به گزارش صنعت نویس، شاخص کل بورس سومین روز کاهشی خود را پشت‌سر گذاشت. ریشه اصلی سرگیجه معامله‌گران را می‌توان در نامشخص بودن آینده نرخ ارز جویا شد. گروهی دلار ۴۲۰۰ تومانی را مبنای تحلیل خود قرار می‌دهند و در خرید سهام تردید دارند؛ اما عده‌ای با استناد به تجربه سال‌های ۹۰ و ۹۱، این نرخ دلار را ناپایدار می‌دانند و قیمت‌های فعلی سهام را فرصت خرید ارزیابی می‌کنند. مساله‌ای که در مجموع باعث شده دید کوتاه‌مدت و مبتنی‌بر نرخ فروش محصولات شرکت‌ها در صنایع مختلف، راهبرد غالب بورس‌بازان شود.

بورس تهران معاملات روز گذشته را با افت ۱۲۰ واحدی شاخص‌کل پشت‌سر گذاشت تا نوسان این نماگر برای سومین روز متوالی در محدوده منفی باقی بماند. نماگر کل بازار در پایان دادوستدهای دیروز با کاهش ۱/ ۰ درصدی در سطح ۹۵هزار  و ۴۱۰ واحد قرار گرفت. عقب‌نشینی تدریجی شاخص کل طی روزهای اخیر را می‌توان نشانه‌ای از تردید و دودلی معامله‌گران در خرید و فروش سهام در نظر گرفت؛ تردید یا سردرگمی که حاصل سرنوشت نامعلوم نرخ‌ها در بازار است و به‌نظر می‌ر‌سد همین امر عامل اصلی استراحت قیمت‌ سهام طی دو سه روز اخیر است. در واقع، دخالت در بازار ارز در ماه‌های اخیر موجب شده است تا پیش‌بینی ارزش آتی سهام در جدال با خطای سیاست‌گذاری با اخلال مواجه شود و در نتیجه، سهامداران به‌جای نگاه به روند آینده متغیرهای اثرگذار، سویه‌ای گذشته‌نگر در پیش بگیرند. به بیان دیگر معامله‌گران سهام در روزهای اخیر عمدتا  در واکنش به وضعیت کنونی بازار ارز اقدام به مشارکت در دادوستد سهام کنند.

همبستگی تاریخی قیمت‌ها در بورس تهران و بازار ارز بر هیچ سهامداری پوشیده نیست. از این منظر، نرخ ارز می‌تواند به‌عنوان قطب‌نمای اصلی بازار سهام عمل کرده و در تضعیف یا تقویت قیمت سهام وابسته نقش مهمی را ایفا کند. بنابراین طبیعی است که نوسان نرخ ارز به‌عنوان پارامتری بنیادی، پیوسته از سوی سهامداران دنبال شود. اما چهره کنونی بازار ارز در یک و نیم ماه گذشته کمی متفاوت از روند آن در سال گذشته است. به عبارت شفاف‌تر، انگیزه مدیریت بازار در جریان وقایع ملتهب‌کننده ماه‌های قبل به اتخاذ نظام جدید ارزی از سوی دولت منجر شد و بر مبنای آن، ارزش‌گذاری پول‌های خارجی زیر لوای نظام تثبیت‌شده ارزی قرار گرفت.

در وضعیت جدید، بازار سهام پس از اینکه نرخ دلار تحت‌عنوان سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی دولت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شد، وارد فاز تازه‌ای شد که انتظار آن را نمی‌کشید. هر‌چند این اقدام واکنشی به نوسان پردامنه و کم‌سابقه نرخ‌ها برای مدیریت التهاب در بازار ارز بود اما تبعات متفاوتی برای بازارهای موازی داشت. اقدامی که در ادامه سیاست‌های ارزی سال گذشته در جهت کنترل صعود پرشتاب دلار صورت گرفت و در نهایت آثار آن بر سهام وابسته در بورس تهران جغرافیای جدیدی را فراروی بازار سهام ترسیم کرد.

مواضع دوگانه در برابر تحولات ارزی

در یک و نیم ماهی که از اجرای سیاست ارزی جدید می‌گذرد، مواضع گوناگونی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مشاهده می‌َشود. در واقع از یکسو، برخی کارشناسان اعمال نرخ دلار ۴هزار و ۲۰۰ تومانی را منطبق با شرایط کنونی اقتصاد می‌دانند و با اتکا به اثر مستقیم آن بر سطح عمومی قیمت کالا‌ها در اقتصاد، در مقام دفاع از این سیاست برمی‌آیند. از نگاه این دسته از تحلیلگران، سیاست جدید ارزی در قالب سازوکارهایی چون سامانه «نیما» و ابلاغ بخشنامه‌های متعدد برای سازماندهی بازار، دست‌کم در کوتاه‌مدت قابلیت اجرا دارد، به همین دلیل همچنان بر جذابیت سهام به اتکای نرخ رسمی جدید تاکید دارند و معتقدند که سهام وابسته با نرخ فعلی تسعیر ارز نیز می‌توانند سودآوری قابل‌توجهی را تحقق بخشند.

از سوی دیگر، برخی تحلیلگران با استناد به رشد نقدینگی و واقعیت‌های اقتصادی در بازه زمانی مزبور، عدم موفقیت این تصمیم را یادآور می‌شوند و بر نمونه‌های تاریخی ناموفق آن تاکید می‌کنند. این دسته از تحلیلگران، مقاومت بازارها در یک و نیم ماه گذشته را نشانه ناموفق‌بودن این سیاست می‌دانند. برای مثال می‌توان به معاملات بورس کالا و سهام اشاره کرد که در بطن خود حاوی عدم پذیرش نرخ‌های دستوری است. این موضوع در نرخ ریالی فروش بنگاه‌های صادراتی و همچنین قیمت‌گذاری فلزات در بورس کالا قابل شناسایی است. در این رویکرد، افزون بر مقاومت بازارها، رانت نهفته در اختلاف نرخ رسمی ارز با قیمت‌ها در بازار آزاد، جز فساد و ناکارآیی در تعادل‌های اقتصادی نتیجه‌ دیگری در بر نخواهد داشت.

تحلیل ناپذیری وگذشته‌نگری

در هر حال، برآیند تحولات ماه‌های گذشته در جهان سیاست و سیاست‌گذاری اقتصادی نشان می‌دهد که  اقدام عاجل ارزی اخیر،  به سردرگمی و نبود چشم‌انداز مشخص برای پیش‌بینی روند آتی قیمت‌ها برای فعالان سهام منجر شده است. در این شرایط بیم آن می‌رود که دولت با دست‌اندازی در قیمت‌ها تعادل جدیدی را در اقتصاد وضع کند و در نتیجه مدل‌های ارزش‌گذاری آینده‌نگر سهام را با خطای سیستمیک روبه‌رو سازد. به عبارت دیگر زمانی که قواعد حاکم بر بازی از سوی نهاد ناظر دستخوش دگرگونی می‌شود ‌قدرت پیش‌بینی از دست می‌رود و در نتیجه فعالان سهام تنها باید به اطلاعات گذشته شرکت‌ها اکتفا ‌کنند. از این منظر، فقدان رویه باثبات بر پارامترهای موثر بر ارزش سهام و نگرانی از مداخلات دولت، سهامداران را به‌جای بررسی عوامل موثر در افق زمانی آینده به گذشته‌نگری سوق می‌دهد. موضوعی که به‌نظر می‌ر‌سد پس از تب و تاب اولیه سهامداران در واکنش به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها و گزارش عملکرد آنها برای اردیبهشت‌ماه بر بازار حکمفرما شده است. بررسی دادوستدهای سهام زیرمجموعه گروه پتروشیمی به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ صنعت و اثرپذیرترین سهام بورس تهران از این تصمیم مثال‌زدنی است.

آثار دلار بر صنایع بورسی

شاخص گروه پتروشیمی بورس تهران در یک و نیم ماه اخیر سیر نزولی ملایمی داشته است. عموما اثرپذیری قابل‌توجه این صنعت از سیاست ارزی جدید را به‌عنوان مهم‌ترین‌ عامل فشار بر شاخص آن قلمداد می‌کنند. چنان‌که می‌دانیم یکی از اهرم‌های مهم سودآوری شرکت‌های پتروشیمی در نحوه قیمت‌گذاری خوراک بنگاه‌های این صنعت و چگونگی فروش محصول نهایی آنهاست. واقعیت این است که قیمت‌گذاری خوراک شرکت‌های پتروشیمی همواره بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای انجام شده است، در حالی که قیمت فروش محصولات نهایی این شرکت‌ها بر اساس ارز آزاد صورت پذیرفته است، بنابراین حاشیه سود این صنعت به‌طور محسوسی از اختلاف آشکار دلار رسمی و آزاد سود برده است و به همین دلیل از آن به درآمد یا سود رانتی تعبیر می‌کنند. سودی که لزوما حاصل عملکرد بهینه بنگاه نیست و بیشتر به دلیل تبعیض قیمتی از سوی نهاد ناظر قابل شناسایی است.

در روزهای اخیر که زمزمه‌های پیمان‌سپاری ارزی بر سهام صادراتی، به ویژه گروه پتروشیمی بورس تهران سایه افکنده است، شاهد انتقال رانت حاصل از نرخ جدید دلار در بین صنایع هستیم. در صورت تحقق‌یافتن تمام و کمال این سیاست، به نظر می‌ر‌سد که سهام گروه پتروشیمی ذخیره انبوهی از رانت را از دست می‌دهند. این رانت اما به صنایع دیگر منتقل می‌شود. این صنایع که عمدتا صنایع پایین‌دستی هستند، با ارز ۴۲۰۰ تومانی مواد اولیه خود را تهیه می‌کنند اما قطعا با این نرخ حاضر به فروش محصولات خود نخواهند شد(نرخ‌های بالاتری برای فروش کالاهای خود در نظر دارند).این موضوع بیان‌کننده این است که نتیجه سیاست ارزی جدید انتقال رانت از یک صنعت به صنعت دیگری است. امری که موجب سردرگمی سهامداران در پیش‌بینی از روند آتی بورس تهران شده است.

همگام با صنایع

این تردید و سردرگمی در چهره منفی معاملات دیروز در صنایع بورسی نیز انعکاس یافت. گروه‌هایی که در هفته‌های گذشته با استقبال از سوی سهامداران رشد تدریجی شاخص را تجربه کردند معاملات خود در دو سه روز اخیر را عمدتا در مدار منفی سپری می‌کنند. ساختمانی‌ها، قندی‌ها و دارویی‌ها از جمله صنایعی بودند که در زمره این سهام قرار می‌گیرند. در مجموع ۲۶ صنعت در معاملات دیروز با افت شاخص مواجه شدند که در این میان، می‌توان به کاهش ارزش سهام گروه‌هایی نظیر پتروشیمی، خودرو و گروه‌های کوچکی چون قندی‌ها و همچنین سیمانی‌ها، کاشی‌ها و انبوه‌سازی‌ها اشاره کرد. در سوی دیگر، تنها ۸ صنعت بورسی از افت شاخص قیمت در امان ماندند. در میان صنایعی که در روز گذشته با رشد شاخص روبه‌رو‌ شدند می‌توان گروه‌های فلزات اساسی و کانه‌های معدنی را نام برد.

قدرت‌نمایی حقیقی‌ها در خرید

خالص مثبت خرید از سوی سهامداران حقیقی از دیگر تحولات روز گذشته معاملات بورس تهران بود. در جریان معاملات دیروز حدود ۵/ ۳ میلیارد تومان سهم به سبد سهام فعالان خرد بازار انتقال یافت تا پس از غیبت دو روزه این دسته از فعالان، در روز گذشته شاهد حضور پررنگ آنها در سمت خرید باشیم. انتقال مالکیت به نام اشخاص حقیقی بازار در روز گذشته را باید در خالص خرید بیشتر این سهامداران در معاملات صنایعی نظیر کانه‌های معدنی و فلزات پایه جست‌وجو کرد. سهامداران خرد در دادوستدهای دیروز حدود ۷ میلیارد تومان سهم شرکت‌های زیرمجموعه این دو گروه را به نام ثبت کردند. در ریشه‌یابی این روند می‌توان به‌صورت‌های مالی امیدوارکننده بنگاه‌های فلزی و معدنی بازار برای سال ۹۶ و عملکرد مطلوب این شرکت‌ها در دو ماه گذشته اشاره کرد. علاوه بر صنایع مزبور، سهامداران حقیقی در سه گروه لاستیک و پلاستیک، مخابرات و گروه محصولات چوبی نیز مالکیت سهام را به نام خود ثبت کردند. فعالان خرد طی معاملات دیروز در مجموع در ۵ صنعت خالص مثبت خرید را به ثبت رساندند.

معاملات از دریچه آمار

شاخص کل بازار سومین افت پی‌در‌پی خود را در روز گذشته ثبت کرد. بیشترین تاثیر بر افت این نماگر به واسطه معاملات منفی در نمادهای معاملاتی «فارس»، «اخابر» و «پارسان» رقم خورد. همزمان، شاخص کل هم‌وزن کاهش ۳/ ۰ درصدی را تجربه کرد تا فشار بیشتر بر بهای سهام بنگاه‌های کوچک‌تر را به نمایش بگذارد. در مقابل، رشد قیمت سهم در نماد شرکت‌های گروه معدنی و فلزی، از جمله «ومعادن»، «کگل» و نماد ملی مس ایران، بیشترین حمایت را از نماگر بازار به عمل آورد تا شاخص کل بیش از این کاهش نیابد. مروری بر فهرست نمادهای موثر بر نماگر بازار نشان می‌دهد افت ارزش سهام گروه پتروشیمی نقش قابل‌ملاحظه‌ای بر شاخص داشته است. در سطور فوق به چند و چون فضای منفی حاکم بر گروه پتروشیمی پرداخته شد. در عین حال، معاملات مثبت در سهام معدنی و فلزی را باید در عملکرد گذشته آنها و دیگر متغیرهای موثر بر این سهام ارزیابی کرد. چشم‌انداز پایداری تقاضای قدرتمند برای فلزات پایه به ویژه در اقتصاد بزرگترین مصرف‌کننده فلزات، یعنی چین، منجر به روند باثبات قیمت جهانی فلزات و کانه‌های معدنی، ارسال سیگنال قوی به بازار داخلی این محصولات و در نتیجه رشد ارزش سهام وابسته در بورس تهران تلقی می‌شود.

منبع:دنیای اقتصاد