به گزارش صنعت نویس، نزدیک به ۶ ماه از توقف ثبت‌سفارش خودرو می‌گذرد و براساس جدیدترین خبرها، آیین‌نامه جدید ثبت‌سفارش خودرو در دولت در آینده نزدیک تصویب می‌شود که در آن علاوه‌بر تعیین تکلیف خودروهای دپوشده در گمرک، قرار است یک روال برابر برای ثبت‌سفارش اجرایی شود. شفاف‌سازی درمورد تاخیر در واگذاری سایت «بن‌رو» در قرارداد مشترک رنو و ایدرو نیز از دیگر اخبار مسوولان وزارت صنعت است.

پشت صحنه دو پرونده خودرویی دو موضوع اصلی در آیین نامه واردات خودرو پیش بینی شده که در این خصوص می‌توان به تعیین تکلیف خودروهایی که به دلایل مختلف در گمرک دپو شده‌اند و در نظر گرفتن یک روال برابر برای جلوگیری از سوءاستفاده در واردات خودرو اشاره کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، آخرین وضعیت دستورالعمل واردات و تولید خودروهای پسابرجامی، روند جذب سرمایه خارجی و وضعیت تولید از سوی متولیان بخش صنعت تشریح شد. توقف نزدیک به ۶ ماهه سامانه ثبت سفارش واردات خودرو که رشد چشمگیر قیمت خودروهای وارداتی در بازار را به همراه داشت، موجب شد تا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری «آخرین وضعیت تدوین دستورالعمل جدید واردات خودرو، بلاتکلیفی بازار خودروهای وارداتی، سرنوشت واگذاری شرکت بن‌رو‌به رنو و...» را تشریح و اعلام کند که دستورالعمل جدید واردات خودرو به زودی از سوی دولت اعلام خواهد شد.

بسته شدن ثبت سفارش خودرو از تیر ماه سال جاری صورت گرفت و این امر برهم خوردن تعادل در بازار خودروهای وارداتی را به همراه داشت، به‌طوری که خودروهای وارداتی در بازار رشد چند ده میلیونی را تجربه کردند. حال با توجه به اینکه از ابتدای دی ماه سال جاری اعتبار ثبت سفارش‌های صورت گرفته پایان می‌یابد، بازار خودروهای وارداتی در انتظار نهایی شدن دستورالعمل جدید واردات خودرو است و این امر موجب شده تا واردکنندگان عرضه خودرو در بازار را کاهش دهند، اقدامی که بیش از پیش عدم تعادل در بازار را به همراه خواهد داشت.

در کنار اخبار اعلام شده درخصوص دستورالعمل جدید واردات خودرو، در این نشست مدیر کل سرمایه‌گذاری وزارت صنعت،‌معدن و تجارت نیز به بررسی آخرین وضعیت «روند جذب سرمایه خارجی، تغییر کشورهای متقاضی برای سرمایه در کشور، استان‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی و...» پرداخت. براساس اخبار اعلام شده از ابتدای دولت یازدهم تاکنون ۱۱ میلیارد دلار سرمایه خارجی برای بخش صنعت، معدن و تجارت از سوی هیات سرمایه‌گذاری خارجی برای ۲۵۲ پروژه مصوب شده که از مجموع پروژه‌های مصوب ۱۰۶ پروژه با سرمایه خارجی به مرحله نهایی رسیده است.از اخبار اعلام شده که بگذریم رضا رحمانی قائم‌مقام وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت نیز در این نشست به بررسی آخرین وضعیت بخش صنعت و معدن پرداخت و از کاهش مدت زمان صدور جواز برای متقاضیان در راستای بهبود فضای کسب و کار خبر داد و در این خصوص گفت: در راستای بهبود فضای کسب و کار کاهش مدت زمان صدور جواز در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و مدت زمان صدور جواز از ۷/ ۶ روز به ۴/ ۵ روز کاهش یافت و به این طریق یک گام در راستای بهبود فضای کسب و کار برداشته شد.

دستورالعمل جدید در انتظار تصویب

حدود ۶ ماه از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو می‌گذرد و در این مدت بازار خودروهای وارداتی نابسامانی بسیاری را تجربه کرد و این امر موجب شده تا شاهد جهش قیمتی خودروهای وارداتی در بازار باشیم؛ روندی که موجب شد معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که این وزارتخانه برای رفع مشکلات به وجود آمده در بازار خودروهای وارداتی چه اقداماتی را در دستور کار قرار داده است، اعلام کند: ثبت سفارش خودرو از ظن من به دلیل واردات غیرعرفی در تیر ماه متوقف شد و قرار بر این شد تا درقالب یک آیین‌نامه جدید تصمیمات جدیدی برای واردات خودرو اعمال شود. به گفته صالحی‌نیا، در ماه‌های اخیر پیش‌نویس‌های مختلفی درمورد تعرفه واردات خودرو منتشر شده است که بنده با قطعیت می‌گویم هیچ‌یک از پیش‌نویس‌های منتشر شده قابل استناد نیست. این آیین‌نامه با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت اقتصاد تهیه شده و به زودی با تصویب دولت اعمال خواهد شد و اعلام زودهنگام آن برای بازار تبعات دارد و باید تا نهایی شدن این دستورالعمل و اعلام آن از سوی دولت منتظر باشیم و با توجه به اینکه آیین‌نامه جدید در کمیسیون مربوطه در دولت بررسی و نهایی شده است به زودی شاهد نهایی شدن آن در هیات دولت خواهیم بود.

صالحی‌نیا درخصوص اینکه در آیین‌نامه جدید چه مواردی گنجانده شده است، گفت: دو موضوع اصلی در آیین‌نامه جدید پیش‌بینی شده که در این خصوص می‌توان به تعیین تکلیف خودروهایی که به دلایل مختلف در گمرک دپو شده‌اند، اشاره کرد و علاوه بر این، این مساله نیز در این آیین‌نامه مورد توجه قرار گرفته است که در ثبت سفارش‌های بعدی، تفاوت معناداری به وجود نیاید و تقریبا یک روال برابر در نظر گرفته شود تا شرایطی برای سوءاستفاده فراهم نشود.به گفته معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین‌نامه جدید با هماهنگی وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نیز صنعت، معدن و تجارت و با همکاری کارگروه‌های مربوطه به دولت ارائه شده است.آخرین وضعیت سایت بن‌رو یکی دیگر از مواردی است که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص اعلام کرد: مشکل به وجود آمده در واگذاری سایت بن‌رو به شرکت رنو، در اصل به دلیل مخالفت برخی سهامداران و چند شرکت زیرمجموعه این سایت به وجود آمد و با توجه به عدم موافقت صورت گرفته با این شرکت، دو سایت دیگر در راستای قرارداد همکاری مشترک به رنو پیشنهاد شده که در دست بررسی است.

وی با بیان اینکه طى هفته گذشته با حضور مدیران ارشد شرکت رنو دو محور پیشنهادی مطرح شده که مورد موافقت قرار گرفته است، افزود: طی ۲۰ روز آینده شرکت مشترک شکل خواهد گرفت و در راستای ایجاد مرکز مهندسی مشترک رنو و ایدرو نیز سه منطقه شناسایی شده است که این مناطق نیز در دست بررسی هستند.به گفته صالحی‌نیا، پلت‌فرم‌های مدنظر در کلاس A بوده و پنج نوع خودرو در کلاس B و B+ تعریف شده که بین طرفین در حال نهایی شدن است و پس از ثبت شرکت سرمایه‌گذاری مشترک براساس زمان‌بندی مدنظر قرار می‌گیرد. این دو پلت‌فرم، طراحی روز بوده و یک ماه قبل در پاریس رونمایی شده‌اند. آخرین وضعیت قرارداد پژو از دیگر موارد مطرح شده از سوی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت است. به گفته صالحی‌نیا، تاسیس و سرمایه‌گذاری لازم برای تولید پژو ۲۰۰۸ آغاز شده است و تولید خودروی ۳۰۱ نیز از اسفند ماه آغاز خواهد شد. علاوه بر این سایت سیتروئن و سایپا در کاشان افتتاح شده و عرضه به بازار از اردیبهشت ماه صورت خواهد گرفت.

روند جذب سرمایه خارجی

روند جذب سرمایه خارجی یکی دیگر از موارد مطرح شده در این نشست بود. با رفع تحریم‌های بین‌المللی و فراهم شدن شرایط برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی شاهد رفت و آمد هیات‌های تجاری بسیاری به کشور بوده‌ایم که برخی از رفت و آمدها عقد قرارداد سرمایه‌گذاری در کشور را به همراه داشت. به‌طوری که به گفته مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای ۳۸ پروژه در بخش صنعت، معدن و تجارت از سوی هیات سرمایه‌گذاری مصوب شده است.به گفته افروز بهرامی، از ابتدای دولت یازدهم ۱۱ میلیارد دلار اعتبار با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفت که ۲۵۲ پروژه را دربر می‌گرفت که از این تعداد ۱۰۶ پروژه تاکنون افتتاح شده‌اند و با توجه به اینکه در ۲۰ سال گذشته در مجموع ۴۰ میلیارد دلار یعنی معادل سالی ۲ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تمام حوزه‌ها داشتیم‌، این میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی از آغاز دولت یازدهم در بخش صنعت، معدن و تجارت قابل توجه بود.

بهرامی با تاکید بر اینکه انتقال تکنولوژی و دسترسی به بازارهای بین‌المللی در تمامی قراردادهای خارجی جدید لحاظ شده است، تصریح کرد: توزیع سرمایه‌گذاری خارجی متوازن شده و به سمت استان‌های کشور سوق داده شده است. در این مدت فارس، بوشهر و کرمان بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی را توانستند جذب کنند. کشورهای آلمان، ایتالیا و چین نیز بیشترین سرمایه‌گذاری را انجام دادند. مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: بخش صنعت، معدن و تجارت سالانه ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری (اعم از خارجی و داخلی) نیاز دارد که ۶ میلیارد دلار آن برای سرمایه‌گذاری خارجی در نظر گرفته شده است. بهرامی با اشاره به اینکه در روند جذب سرمایه خارجی شاهد تغییر کشورهای متقاضی برای سرمایه‌گذاری در کشور بوده‌ایم نیز گفت: پیش از این بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی در کشور از سوی چین صورت می‌گرفت اما آخرین ارزیابی‌ها بیانگر آن است که در حال حاضر آلمان صدرنشین کشورهای متقاضی برای سرمایه‌گذاری در کشور است و پس از آن کشورهای ایتالیا و چین قرار گرفته‌اند.

تغییر شهرهای جذاب برای سرمایه‌گذاران از دیگر مواردی است که مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرد و در این خصوص افزود: پیش از این بیشترین سرمایه به سمت استان‌های بزرگ هدایت می‌شد، اما در حال حاضر استان‌های فارس، بوشهر و کرمان بیشترین جذب سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده‌اند. وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، موضوعات جذب سرمایه‌گذاری نیز تغییر کرده است؛ پیش از این بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه فلزات سنگین و پتروشیمی بود اما اکنون سرمایه‌گذاری‌ها متوجه بخش‌های تجارت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، وسایل نقلیه موتوری و ... شده است.

آخرین وضعیت بخش صنعت

از سوی دیگر قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست به بررسی آخرین وضعیت رونق تولید، موارد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه و... پرداخت. رضا رحمانی همچنین درخصوص تاثیر پیش‌بینی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه ۹۷ گفت: دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت این حامل‌ها در امسال یا سال آینده بخش تولید ندارد و در این راستا سهم تولید از منابع هدفمندی یارانه‌ها را نیز مطالبه کرده‌ایم. رحمانی افزود: طبق لایحه بودجه سال آینده اختصاص ۱۸ هزار میلیارد تومان از محل صرفه‌جویی و هدفمندی یارانه‌ها برای تولید و اشتغال در لایحه بودجه ۹۷ پیش‌بینی شده که از محل‌های مختلف از جمله منابع بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاری خارجی تامین خواهد شد. رحمانی در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای اجرای ۴۴ پروژه در راستای اقتصاد مقاومتی طی سال جاری، گفت: قرار است ۶ هزار واحد جدید صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصدی تا پایان سال توسط وزارت صنعت راه‌اندازی شود که با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته به‌طور میانگین در هر ماه ۵۰۰ واحد جدید افتتاح شده است. از سوی دیگر در حال حاضر ۱۱ هزار و ۵۰۰ پروژه با پیشرفت بالای ۶۰ درصد در کشور داریم که ۶ هزار مورد آن طی سال جاری افتتاح خواهد شد.

میزان تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی در سال جاری از دیگر موارد مطرح شده از سوی قائم مقام وزیر صنعت بود. رحمانی با بیان اینکه سال گذشته ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۲۵ هزار واحد صنعتی پرداخت شده است، گفت: تا ۲۰ آذر ماه سال جاری ۶ هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به ۸ هزار و ۳۳۸ واحد تولیدی پرداخت شده و موضوع پرداخت یارانه بخش تولید مورد توجه وزارت صنعت است، البته طبق برنامه قرار بود ۳۰ درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به تولید اختصاص یابد که امیدواریم بتوانیم درصدی از آن را محقق کنیم. وی همچنین با اشاره به طرح جامع فولاد گفت: در دو، سه سال اخیر ۵۴ میلیون تن فقط در زنجیره فولاد افزایش تولید داشته‌ایم و در افق ۱۴۰۴ و هدف‌گذاری‌های انجام شده زنجیره را کامل دیده‌ایم و برای تحقق اهداف این زنجیره بیش از ۸ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری جدید در تکمیل زنجیره فولاد نیاز داریم و در حوزه زیرساخت‌ها هم بیش از ۱۴ میلیارد دلار باید سرمایه‌گذاری شود و این علاوه بر سرمایه‌گذاری‌ها تا به امروز است. رحمانی یادآور شد: در برنامه ششم توسعه و با تصویب بند ب ماده ۴۳ کمک خوبی به بخش معدن شد و آثارش را هم دیدیم. ایران جزو ۱۰ کشور پر پتانسیل معدنی دنیا در ذخایر شناخته شده است و امسال یک فراکسیونی هم در مجلس برای حمایت از معدن تشکیل شد و از سال آینده جهش معدن را شاهد خواهیم بود. در این خصوص نیز طرح جامع فولاد و توازن در زنجیره فولاد، ‌اکتشافات و نیز ‌تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی را هم شروع کردیم.

منبع:دنیای اقتصاد