به گزارش صنعت نویس، دولت طی ۲۰ روز گذشته به نام آنچه ساماندهی بازار خودروهای وارداتی خوانده می‌شد نسبت به افزایش تعرفه واردات اقدام کرد، این در شرایطی است که تعرفه واردات طی چهار سال گذشته ثبات خود را حفظ کرده بود با این حال با توجه به روند صعودی واردات وزارت صنعت پیشنهاد افزایش تعرفه خودرو را به هیات دولت داد و دولت نیز در قالب دستورالعملی، افزایش تعرفه را ابلاغ کرد. در این بین هر چند موضوع کاهش پلکانی تعرفه واردات خودرو در دو دولت یازدهم و دوازدهم مطرح بود، اما افزایش آن دور از انتظار به‌نظر می‌رسید این در شرایطی است که دولت با طرح دلایلی همچون مدیریت منابع ارزی و ساماندهی واردات افزایش تعرفه را به نوعی برای واردکنندگان و مشتریان توجیه کرد. اما آنچه با روند صعودی تعرفه‌ها مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت این بود که آنها تاکید داشتند بالا بردن دیوارهای تعرفه‌ای یک روش منسوخ شده است و بسیاری از کشورهای صاحب تکنولوژی با تعرفه‌های تک‌رقمی به تعامل و تجارت با دنیا می‌پردازند، حال آنکه در ایران تعرفه به‌عنوان ابزاری برای کنترل واردات یا حمایت از تولید داخل همچنان به‌کار گرفته می‌شود.بر این اساس، پیچیدن نسخه تعرفه به دلایل مختلف همچون حمایت از خودروسازان در بسیاری از کشورها منسوخ شده است؛ این در حالی است که این کشورها به‌دلیل مغایرت سیاست‌های تعرفه‌ای با قوانین تجارت جهانی از «مالیات» بهره می‌برند.

در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند، به‌رغم آنکه دولت می‌توانست از ابزارهای غیرتعرفه‌ای چون مالیات برای مدیریت واردات خودرو به کشور بهره ببرد، ترجیح داد همچنان دیوار تعرفه‌ای را بالاتر ببرد، این در حالی است که با اعمال مالیات‌های مختلف بر خودرو می‌توانست، قیمت خودروهای خارجی را افزایش دهد و بر تقاضای خرید این خودروها اثر جدی بگذارد. این موضوع زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود که بسیاری از کشورها که صاحب صنعت خودرو نیز هستند، به جای ایجاد محدودیت در واردات خودرو از طریق تعرفه، با استفاده از ابزارهای دیگری میل به خرید خودروهای مذکور را نشانه گرفتند. همین کارشناسان تاکید دارند که حذف تعرفه واردات خودرو و در عوض اعمال مالیات سالانه سنگین بر خودروهای خارجی مزیت‌های زیادی نسبت به افزایش تعرفه در بردارد؛ چراکه هم قیمت خودروهای خارجی را کاهش می‌داد و در عین حال هزینه استفاده و نگهداری آنها نیز به شدت افزایش می‌یافت. در این زمینه می‌توان به تجربه کشورهایی چون کره‌جنوبی و چین اشاره کرد که به‌دنبال کاهش تعرفه واردات خودرو از انواع و اقسام مالیات‌ها برای سختگیرانه کردن واردات خودرو به کشورشان بهره بردند. این کشورها تلاش کردند که از طریق کاهش تعرفه براساس سازوکار تجارت جهانی عمل کنند تا از این طریق نه تنها مراودات تجاری‌شان با دنیا دچار چالش نشود بلکه بتوانند به نوعی مدیریت بر واردات خودروهای خارجی به کشورشان را همچنان حفظ کنند. حال در شرایطی که به‌نظر می‌رسد، بهره بردن از ابزارهای غیرتعرفه‌ای چون مالیات می‌توانست اهداف دولت در بحث کاهش جذابیت ورود خودرو به کشور را به‌دنبال داشته باشد، این پرسش مطرح می‌شود که چرا مدیران صنعتی و تجاری کشور که در حوزه سیاست‌گذاری واردات خودرو تخصص لازم را دارا هستند، به جای ابزار افزایش تعرفه از ابزار مالیات بهره نبرده‌اند؟

تجربه کره‌جنوبی و چین
بهره‌گیری از ابزار تعرفه برای جلوگیری از واردات خودرو نسخه‌ای است که دیگر کمتر کشوری از آن بهره می‌برد. بسیاری از کشورهایی که طی نیم قرن گذشته در صنعت خودرو توانسته‌اند جایگاهی برای خود کسب کنند به مرور با کاهش تعرفه واردات خودرو، از ابزارهای دیگری مثل مالیات بهره گرفتند تا از این طریق بتوانند ورود خودروهای خارجی را به کشورشان ساماندهی کنند. در این زمینه می‌توان به تجربه کره‌جنوبی اشاره کرد. دولت کره پس از طی یک دوره ۱۶ ساله که بحث کاهش تعرفه واردات خودرو را در برنامه خود قرار داد و به نوعی سیاست ممنوعیت واردات خودرو به کشورش را دنبال کرد، با محدودیت‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای تلاش کرد که از صنعت خودرو داخلی خود در برابر خودروهای خارجی حمایت کند. معمولا موانع غیرتعرفه‌ای در روش‌های طولانی و هزینه‌بر برای تولید کنندگان غیر‌کره‌ای که به کره‌جنوبی خودرو صادر می‌کنند تاثیرگذار بوده است. در حال حاضر نیز این موانع غیرتعرفه‌ای اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده؛ چراکه مانع جدی صادرات خودروهای آمریکایی و اروپایی به این کشور شده‌اند.

موضوع جالب توجه اینکه کره‌جنوبی با وضع مالیات‌های مخصوص بر وسایل نقلیه موتوری به‌عنوان یک مانع برای فروش خودروهای خارجی استفاده کرد؛ زیرا این مالیات‌ها تاثیر زیادی بر قیمت نهایی خودرو برجای می‌گذارند و بر این اساس رقابت میان خودروهای خارجی با خودروهای کره‌ای بسیار سخت می‌شد. از جمله مالیات‌های مدنظر دولت این کشور مالیات مصرف، مالیات ارزش افزوده و مالیات ثبت است که بر خودروها اعمال می‌شود. این مالیات‌ها اغلب براساس میزان حجم موتور دسته‌بندی شده‌اند؛ به‌طوری‌‌‌که موتورهای با مصرف بیشتر، مالیات بیشتری نیز باید پرداخت کنند (۲۰۰۰ سی‌سی یا بالاتر) که معمولا مشمول خودروهای ساخت آمریکا و اروپا می‌شوند.در گزارشی که سازمان تجارت جهانی از سیاست‌های تجارتی کره‌جنوبی ارائه داده، اعلام کرده که «مالیات‌های چندگانه خودرو، تاثیر نرخ حمایت از صنعت خودرو این کشور را به بیش از ۱۲ درصد افزایش داده است که ازسوی خودروسازان آمریکایی و اروپایی ناعادلانه برشمرده شده‌اند».

در این میان اما تجربه چین نیز حائز اهمیت است. چین هرچند بسیار دیرتر از ایران به سوی خودروساز شدن گام برداشت اما سیاست‌گذاران این کشور به صنعت خودرو به‌عنوان یکی از صنایع پیشرو و موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی خود دقت کردند. براین اساس دولتمردان این کشور برای حمایت از خودروسازان دولتی به اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای معمول همچون وضع تعرفه‌های بالا، اعمال سهمیه‌بندی‌های سالانه و مجوز واردات روی آوردند. هرچند میزان تعرفه‌های واردات در این کشور به لحاظ تاریخی بسیار بالا بوده است؛ اما به‌دنبال آزادسازی بازارهای چین پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی بحث کاهش تدریجی تعرفه (در گام اول، کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ درصد به ۸۰ و به مرور ۲۵ درصد)؛ مدنظر قرار گرفت. این کشور در ادامه مالیات را برای خودروهای لوکس وارداتی مدنظر قرار داد؛ به‌طوری‌‌‌که دولت چین در سال ۲۰۱۶، مالیات سنگین را بر خودروهای لوکس اعمال کرد. دولت چین در راستای تشویق به مصرف منطقی و کاهش مصرف سوخت و انتشار آلاینده، مالیات ۱۰‌درصدی بر خرید خودروهای سوپر لوکس داخلی و خارجی وضع کرد. خودروهای سوپر لوکسی که قیمت فراتر از ۱۹۰ هزار دلار دارند، تنها یک درصد از خودروهای وارداتی چین را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این مالیات، چینی‌ها ۲۵ درصد تعرفه برای تمامی خودروهای وارداتی و ۱۷ درصد «مالیات ارزش افزوده» خرید خودرو دارند.

چرایی بی‌توجهی به ابزار مالیات
هرچند دولت مهم‌ترین دلیل در تغییر سیاست‌های واردات خودرو را جلوگیری از خروج ارز کشور عنوان کرده اما پرواضح است که وضع مقرراتی که همخوانی با تجربیات جهانی از یکسو و قوانین جهانی تجارت ندارد نیز نمی‌تواند عایدی برای اقتصاد کشور به‌دنبال داشته باشد. به‌خصوص آنکه استفاده از ابزار تعرفه به‌منظور حمایت از خودروسازان داخلی و محدودیت در واردات خودروهای خارجی در بسیاری از کشورها دنبال نمی‌شود و مالیات در انواع و اقسام مختلف جای آن را گرفته است.

در هر صورت دولت می‌توانست به جای افزایش تعرفه از مسیر افزایش مالیات جذابیت خرید خودروهای خارجی در کشور را کاهش دهد و از این طریق واردات محصولات خارجی را کنترل کند. براین اساس سوال این است که چرا دولتمردان در راستای این موضوع گام برنداشتند؟در این مورد، علی‌ علی‌آبادی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» دلیل این موضوع را ممنوعیت قانونی می‌داند و می‌گوید: ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مشخصا تاکید کرده که برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات کالا به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است.علی علی‌آبادی با بیان اینکه دولت مسیر دیگری جز افزایش تعرفه در دست نداشت، می‌گوید: در هر صورت تلاش وزارتخانه کنترل منابع ارزی از مسیر محدودیت در واردات خودرو به کشور بود و برای رسیدن به این هدف باید تعرفه افزایش پیدا می‌کرد، که چنین شد.وی در ادامه توضیح داد: در صورتی که بحث افزایش مالیات برای ایجاد محدودیت در واردات خودرو دنبال می‌شد. بنابراین هیات دولت باید طی مصوبه‌ای به مجلس خواهان تغییر در این قانون می‌شد که این مسیر دنبال نشد.

در شرایطی که مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معتقد است دولت برای افزایش مالیات خودروهای وارداتی با ممنوعیت قانونی مواجه بود که کارشناسان خودرویی کاهش جذابیت واردات خودرو و کنترل آن به کشور را از مسیر دیگری چون مالیات را ممکن می‌دانند. در این مورد، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد که دولت می‌توانست با ارسال مصوبه‌ای به مجلس خواهان افزایش مالیات واردات خودرو شود.زاوه با اشاره به اینکه اخذ هر عوارض جدیدی نیازمند بستر قانونی و درخواست مجلس است، می‌گوید: با وجود این گرفتن مجوز افزایش مالیات بر واردات خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی امر دشواری نبوده که دولت آن را مدنظر قرار نداده است.به اعتقاد وی، در‌صورتی‌که دولت تلاش دارد واردات خودرو به کشور را مدیریت کند بهتر است از ابزار مالیات استفاده کند؛ چراکه هم می‌تواند درآمدهای خود را افزایش دهد هم اینکه با این ابزار جذابیت خرید خودروی خارجی را کاهش دهد.وی معتقد است: اگر مالیات در این بخش افزایش پیدا می‌کرد، حاشیه سود کم می‌شد و قدرت خرید مشتریان نیز کاهش پیدا می‌کرد و قطعا به مرور روند واردات خودرو به کشور کاهش می‌یافت.

منبع:دنیای اقتصاد