به گزارش ایسنا، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی برای تامین نقدینگی خود که برای اهداف مختلف به ویژه تسهیلات دهی و تامین هزینه تسهیلات تکلیفی اتفاق می‌افتد عاملی شده برای رشد معمول بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اما در دوره‌های مختلف این روند رشد اغلب دچار تغییراتی شده و در بین انواع بانک‌ها از جمله بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی متفاوت است.

تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری منتشر کرده نشان می‌دهد که مجموع بدهی آنها در پایان سال ۱۳۹۵ با رشدی بیش از ۱۹ درصد به حدود ۹۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

جزئیات این بدهی از این حکایت دارد که تا ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان متعلق به بدهی‌ بانک‌های تجاری است که نسبت به ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سال ۱۳۹۴ تا ۱۳ درصد کاهش یافته است. همچنین بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان از بدهی شبکه بانکی به بانک‌های تخصصی اختصاص دارد که این رقم نیز در مقایسه با ۵۷ هزار میلیارد تومان پایان سال ۱۳۹۴ تا ۱۳.۷ درصد کاهش دارد.

اما موضوع مورد توجه در بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به طلبی است که این بانک از بانک‌های خصوصی دارد. در حال حاضر مجموع رقم بدهی بانک‌های خصوصی در پایان سال گذشته به ۳۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ثبت شده در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۰۶ درصد افزایش داشته است.

البته باید یادآور شد که در پایان ۱۰ ماهه اول سال ۱۳۹۵ بانک‌های خصوصی باز هم رکوردار افزایش بدهی بودند به طوری که تا ۱۷۳ درصد نسبت به دوره قبل به بانک مرکزی بدهکارتر شدند.

این که چرا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و به ویژه بانک‌های خصوصی روند رو به رشدی را طی می‌کند، موضوعی است که مدیران شبکه بانکی آن را عمدتا به تعهداتی که برعهده بانک‌ها برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و ساختمانی و یا موضوعات دیگر از جمله خریدهای تضمینی قرار می‌گیرد مربوط می‌داند، چرا که تاکید می‌شود بانک‌ها عمدتا مشمول تسهیلات تکلیفی می‌شوند که همواره در بودجه مورد تصویب قرار گرفته و یا در زمان‌های دیگر براساس درخواست‌هایی که مطرح می‌شود به بانک‌ها تکلیف خواهد شد.

این در حالی است که از نگاه مدیران بانکی فشار تامین مالی اقتصاد که برعهده بانک‌ها قرار گرفته و در سویی دیگر قفل شدن بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها آنها را در شرایطی قرار داده که به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی و یا جذب سپرده برای افزایش منابع خود برخلاف نرخ‌های مصوب سود در شورای پول و اعتبار حرکت می‌کند.