به گزارش صنعت نویس، حمید آذرمند امروز در نشست تخصصی با موضوع رشد اقتصادی در ایران با نگاهی به بخش‌های اقتصادی در دومین کنفرانس اقتصاد ایران که صبح امروز در تهران برگزار شد، اظهار داشت: تخصیص منابع در اقتصاد ایران ناکارآمد است و باید برای این موضوع دو بحث کلی درنظر گرفته شود؛ اصلاح سیاست‌های کلان و تأمین منابع مالی، اگر روند اعتبارات عمرانی را درنظر بگیریم، سال به سال اثربخشی منابع عمومی در ایجاد زیرساخت‌ها کم شده، همچنین سهم تشکیل سرمایه از سال 87 و انباشت خالص سرمایه سیر نزولی داشته است، بنابراین نگاه به بودجه عمومی صرفاً باید اهرمی باشد و از منابع بخش خصوصی و مشارکت آنها و همچنین منابع خارجی بهره‌مند شویم.

این کارشناس مسائل اقتصادی به بخش کشاورزی پرداخت و یادآور شد: 75 درصد زمین‌های کشاورزی زیر 5 هکتار هستند، بنابراین کشاورزی خُرد صرفه را سلب می‌کند و ساختار آن نیز غیرشرکتی است. همچنین افرادی که روی این زمین‌ها کار می‌کنند، کمتر از یک درصد تحصیلات دانشگاهی داشته و موجودی سرمایه، بازدهی، کارآیی آنها پایین است.

وی ادامه داد: سهم تولید، بهره‌وری پایین انرژی و دیگر مسائل نیز می‌تون به آن اضافه کرد.

آذرمند دو راه برای افزایش بهره‌وری کشاورزی پیشنهاد کرد و گفت:‌ اول آنکه سیاست تضمینی را ادامه دهیم و در کنار آن، ساختار غیرمتشکل پابرجا باشد که ادامه روند موجود است. شیوه دیگر، ضمن حفظ قیمت‌ها می‌توان ساختار را به صورت تدریجی تغییر داد و مقیاس تولید و کشت را ارتقاء دهیم. براساس تجربه دیگر کشورها، افزایش و پایداری تأمین کالاهای اساسی، بسیار حائز اهمیت است. می‌توان به جای سیاست خرید تضمینی، قیمت تضمینی را جایگزین کرد و پوشش بیمه کشاورزی را افزایش داد.

این کارشناس مسائل اقتصادی به بخش مسکن پرداخت و عنوان کرد: مجموع تسهیلات پرداختی به مسکن طی چند سال اخیر، سهم 12.4 درصدی را نشان می‌دهد و همچنین طبق گزارش‌ها، 42 درصد دارایی‌های سرمایه‌ای کشور به سمت مستغلات سرازیر شده است.

وی افزود: 79 درصد درآمد شهرداری‌ها از محل فروش تراکم و تغییر کاربری است، بنابراین در این موضوع، بی‌ثباتی و انتقال شوک نفتی و ضعف بازار سرمایه در به وجود آوردن چنین شرایطی سهم داشته است.

رشد قیمت مسکن ۲.۵ برابر شاخص تورم

وی ادامه داد: در حال حاضر تورم پایین آمده، اما به دلیل حجم زیاد نقدینگی، احتمال بازگشت تورم وجود دارد و مسکن راهی برای بورس‌بازی شده است، در نتیجه افزایش قیمت مسکن بیش از حد نُرم اقتصاد است.متوسط رشد یک مترمربع زمین در تهران بیش از 2.5 برابر شاخص تورم مصرف کننده CPI بوده است و در بعد آثار اجتماعی منجر به بالا رفتن سهم هزینه خانوار در بخش مسکن است که می‌تواند در بلندمدت رشد اقتصادی را کاهش دهد.

منبع:الف