یکی از مواردی که در مبادلات پولی کارت به کارت به واسطه خود پردازها می توان به آن استناد کرد،رسیدهایی است که بعد از اتمام عملیات نقل و انتقالِ وجوه،از دستگاه مذکور دریافت می شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،رشد و توسعه فناوری ها و تجهیزات و ادوات ارتباطی در نقل و انتقال و مبادلات پولی نیز تاثیر شگرف و برجسته ای به جای گذاشته است.

اگر در گذشته مبادلات و جابجایی وجوه،مستلزم حضور در شعب و باجه های بانکی بود،اما امروز در اقصی نقاط شهرها،محلات و حتی روستاها با تعبیه دستگاه های خودپرداز و یا استقرار تجهیزات و ادوات کارت خوان در فروشگاه ها، این امر به سادگی انجام و عملیاتی می شود.

در این میان وجاهت رسید های دریافتی از خودپردازها در دعاوی حقوقی از نمونه سوالاتی است که بعضا از سوی عموم مردم مطرح می شود.

تردیدی وجود ندارد که عقبه و پیشینه بخش عمده پرونده های حقوقی،قضایی و کیفری به مسائل مالی،اقتصادی و اختلافات و سوء استفادهای مرتبط با این عرصه گره خورده است،حتی ریشه بسیاری از تنش ها و درگیری ها و خشونت های کلامی و فیزیکی را می توان در مناقشات مالی میان طرفین جستجو کرد.

در این بین،مستندات،مکتوبات و دست نوشته هایی که تحت عنوان رسید اخذ یا ارائه می شود نقش بسزایی در احقاق حق ، شفاف سازی و راستی آزماییِ کیفیت و چگونگی مبادلات و تعاملات مالی و اقتصادی میان افراد گروهها،شرکت ها و....ایفاء می کند.

در ذیل این گزارش،تلاش می شود وجاهت قانونی رسید هایی که به واسطه نقل وانتقالات پولی از خودپردازها صادر یا دریافت می شود مورد بحث و بررسی قرار گیرد،امری که در طول روز صدها هزار نفر به واسطه انجام عملیات شِبهِ بانکی خودپردازها در اقصی نقاط کشور دریافت کننده برگه های کوچک رسیدِ تایید مبادلات پولی، برداشت ها و تراکنشات مالی می باشند.

توحید مظفری،بازپرس شعبه اول دادسرای شهرستان ملارد در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،در تشریح و واکاوی ابعاد حقوقیِ وجاهت قانونیِ رسیدهای مورد اشاره اظهار داشت:رسیدهای دریافتی که از دستگاه های خودپرداز دریافت می شود اثبات کننده واریز وجوه به حساب قید شده در برگه های صادر شده می باشد.

وی افزود:تفسیر ماده 265 قانون مدنی حاکی از این موضوع است که هیچگونه نقل و انتقالات پولی بصورت بلاعوض و مجانی انجام نمی پذیرد و به واقع دیونی در عقبه و پیشینه آن مفروض است.

بازپرس شعبه اول دادسرای ملارد عنوان کرد:در قالب این ماده قانونی،شخص واریز کننده می تواند خواستار استرداد مبلغی شود که به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی واریز کرده است.

مظفری عنوان کرد:آنچه که طرح چنین ادعا و استردادی را دفع می کند،ارائه مدرک و مستنداتی است که ثابت کند قرض و دِینی از قبل میان واریز کننده و دریافت کننده وجود داشته و به واقع مبلغ واریز شده در ازای قرض و طلب مطروحه انجام پذیرفته است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،در خصوص ادعای تعدد دیون و طلب از سوی طلبکار،در برابر رسید دریافتی شخص واریز کننده از دستگاه خود پرداز گفت:ممکن است شخصی در دو یا سه مرحله مبالغی را به شخص واریز کننده پول(مدیون)،قرض داده باشد،در چنین شرایطی باید مدرکی ارائه شود که میزان این طلب و یا تعدد دفعات پرداخت را به عنوان قرض ثابت کند و در این شرایط(اثبات ادعا با ارائه سند) طرح ادعا در ارتباط با طلب و مَدیون بودن فرد به شخص قرض دهنده وجاهت قانونی دارد.

مظفری عنوان کرد:بر اساس ماده282 قانون مدنی،تشخیص اینکه مبلغ واریز شده در ارتباط با کدام قرض یا دِین بوده،به عهده شخص مقروض است و به واقع این فرد واریزکننده پول است که تعیین می کند میزان وجه واریز شده برای تسویه کدام قرض پرداخت شده است.

*رسید دریافتی از خودپردازها برای اثبات اتهام کیفری کفایت نمی کند

بازپرس شعبه اول دادسرای شهرستان ملارد در پاسخ به سئوال خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،در خصوص جنبه های کیفری در طرحِ دعاوی مرتبط با رسیدهای خودپردازها گفت:اگرچه از منظر حقوقی،رسیدهای خودپرداز قابل استناد هستند اما از زاویه کیفری و طرح ادعاهایی با مضامین مذکور(کیفری) مستلزم ارائه مستندات و ادله دیگری نیز می باشد و صرفا با یک رسید نمی توان از منظر کیفری علیه شخصی اقامه دعوی کرد.

مظفری در خاتمه یادآور شد:در چنین شرایطی با استعلام از تصاویر ضبط و ثبت شده دوربینِ تعبیه شده در خودپردازها،یا شهادت شهود و یا مستندات دیگری که اثبات کننده طرح ادعاهایی با مضامین کیفری باشد، احقاقِ حقِ شاکی مُیَسَر خواهد شد.