به استناد گزارش‌های معتبر جهانی و افرادی که به گونه‌ای تاریخ شفاهی حوزه پتروشیمی به حساب می‌آیند، پی‌سی‌سی به خوبی توانسته بود جای خود را در مراودات بین‌المللی حوزه پتروشیمی باز کند. تیغ تیز خصوصی سازی اما در ادامه‌ پیرهن‌دری از صنعت پتروشیمی به جان این شرکت نیز افتاد. در روزهایی که گفتمان‌های علمی وتخصصی کم‌رنگ‌ترین گفتمان‌ها در فضای مدیریتی ایران بودند، این شرکت بدون درنظرگرفتن عواقب بعدی واگذار شد. اکنون با گذشت حدود 5 سال از این دوران، اعتبار ایران در فروش محصولات پتروشیمی ایران در دیگر کشورها جای خود را به وضع قوانین ضد دامپینگ از سوی کشورهایی مانند ترکیه و هند علیه صادرکنندگان پتروشیمی ایران داده است. معضلی که تقریباً از 2 سال گذشته گریبان‌گیر این صنعت شد اما شدت آن در یک ماه اخیر طبق گفته‌های فعالان بازار بیشتر شده است. در نبود شرکتی واحد که تمام صادرکنندگان پتروشیمی ایران سود خود را در هم‌راستایی با آن ببینند، آن‌ها رقابت مخرب با یکدیگر را ساده‌ترین راه کسب سود دیده و نتوانسته‌اند به حاشیه سود قابل توجهی که از قبل خوراک هشت و نیم سنتی نصیب آن‌ها شده، بسنده کنند. در چنین وضعیتی چند راهکار مختلف برای برون‌رفت از وضعیت کنونی از سوی مسئولان و متولیان این صنعت در ایران طرح شده است. دولت تاکنون و حداقل تا قبل از درگیر شدن انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی در این ماجرا تلویحاً و بعضاً مستقیماً به تمایل خود برای دوباره دولتی شدن شرکت بازرگانی پتروشیمی اشاره کرده بود. در این میان اما برخی اعتقاد داشتند که صاحبان فعلی این شرکت تن به این اتفاق نخواهند داد. از سوی دیگر تاسیس سازمان رگولاتوری صنعت پتروشیمی راهکاری دیگر بود که در کاغذ جالب و منطقی اما در عمل دور از دسترس و حداقل در کوتاه‌مدت بی‌تاثیر نشان می‌داد. در نهایت و طبق آخرین صحبت‌های احمد مهدوی رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی، ان‌پی‌سی تصمیم گرفت تا از طریق اتحادیه اقدام به حل چالش موجود کند. راهکاری که غلامحسین نجابت مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی پتروشیمی ایران آن را بهترین راهکار موجود می‌داند.

بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اواخر سال گذشته در جمع تاجران اتاق بازرگانی، به امکان بازگرداندن شرکت بازرگانی پتروشیمی به دولت اشاره کرد. اتفاقی که از دیدگاه او برای حل معضلات فعلی صادرات محصولات پتروشیمی ایران یکی از راهکارها می‌آمد. اما بسیاری این راهکار را تقریباً نشدنی تلقی می‌کنند.

عده‌ای معتقدند بخش خصوصی ایران باید کم کم به این بلوغ برسد که سود اصلی از همکاری و اتحاد آن‌ها کنار یکدیگر به دست خواهد آمد. یکی از این افراد غلامحسین نجابت است. مدیر عامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی سال گذشته در گفت‌و‌گویی مفصل با خبرنگار روزنامه تعادل بیان کرده بود که باید این بلوغ در بخش خصوصی ایجاد شودکه رقابت منفی در نهایت به نفع آن‌ها نخواهد بود.

15 خرداد ماه امسال مهدی شریفی نیک‌نفس مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در گفت‌و‌گویی با ایرنا از وضع قوانین ضد دامپینگ از سوی ترکیه و هند علیه محصولات پتروشیمی ایران سخن گفت. او در این زمینه اظهار کرد: این اتفاق برای محصولات پلیمری ما در ترکیه رخ داده است و سایر محصولات صادراتی به هند نیز با این معضل مواجه شده‌اند.

اندکی پس از این اظهارات احمد مهدوی رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی در یک نشست خبری تلویحاً این مسئله را آن‌قدر جدی تلقی نکرده و آن را قابل کنترل توصیف کرد. مهدوی در این نشست بیان کرد که وزارت صنعت از طریق کمیسیون مشترک ایران و ترکیه در پی حل این مشکل برآمده و خسرو تاج معاون وزیر صنعت پیگیر این ماجراست.

غلامحسین نجابت مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره راهکارهای برون‌‌رفت از این مسئله در وضعیت فعلی به «پایگاه اطلاع‌رسانی پتروشیمی ایران» می گوید: «در این وضعیت انجمن تولیدکنندگان پتروشیمی باید مسئولیت را به دست گرفته و فعالیت‏‌‌های داخلی و صادراتی واحدهای مختلف را هماهنگ کند.» او ادامه می‌دهد : «اکنون چون سازمانی واحد برای صادرات وجود ندارد هر واحد محصولی مشخص را به قیمتی دلخواه خود می‌فروشد. به همین واسطه هم در داخل ایران زمینه سواستفاده خریداران از تکاثر و ناهماهنگی وجود دارد و هم مشتری خارجی».

معاون اسبق وزارت نفت در امور پتروشیمی در توضیح این حالت می‌گوید: «برای مثال من به عنوان یک تولیدکننده محصول پتروشیمی خود را به قیمت بین‌المللی عرضه می‌کنم اما مشتری خارجی این محصول را از یکی از تولیدکنندگان دیگر با قیمت ارزان‌تر خریده و سپس نسبت به قیمت بین‌المللی اعتراض می‌کند.»

نجابت با ابراز این نظر که نظریه‌ها درباره بازگرداندن شرکت بازرگانی پتروشیمی به دولت نشدنی و عملاً بازگشت به عقب محسوب می‌شود اظهار می‌کند: «انجمن پتروشیمی باید یا با کمک یا بدون کمک دولت ضوابطی را برای این مراودات لحاظ کرده تا اعضاء امکان عدول از آن را نداشته باشند. بخش خصوصی به این ترتیب اندک اندک به فضایی بدون حضور دولت عادت خواهد کرد.»

مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ریشه اصلی ناهماهنگی در عرضه محصولات پتروشیمی را در منافعی که در بازرگانی پتروشیمی نهفته دانسته و ابراز می کند :«به همین واسطه هر کدام از شرکت های کوچک یا بزرگ تمایل دارند که یک واحد بازرگانی پتروشیمی داشته و از همان طریق محصول خود را عرضه کنند.»

نجابت در نهایت می گوید که وضعیت فعلی راهی تمرین شده در دنیا است و ما نیز باید با تکیه بر تجارب جهانی و بدون فکر کردن به راهکارهایی که برگشت به عقب محسوب می‌شود این راه را طی کنیم.

پتروشیمی نیوز