به گزارش صنعت نویس، این روزها بحث توسعه صادرات در هر محفل اقتصادی مطرح است؛ زیرا تقاضای کالا و خدمات در کشور به شدت کاهش یافته و به سطح سال‌های اول دهه ۱۳۸۰ برگشته است؛ درحالی‌که امکانات اسمی تولید در این مدت یا در همان سطح باقی‌مانده یا افزایش‌یافته است. بنابراین تعادل عرضه و تقاضا در اکثر بازارها به هم ریخته و پتانسیل عرضه بیشتر از تقاضا است.

این وضعیت بسیار بدتر خواهد شد، اگر کارخانه‌ها که به‌طور متوسط در سطح ۵۰ درصد ظرفیت اسمی تولید می‌کنند، تصمیم بگیرند تولید خود را با هدف نگهداری نیروی انسانی افزایش دهند.

در چنین شرایطی باید به دنبال افزایش تقاضا بود. بالا بردن تقاضا در داخل کشور فعلا امکان‌پذیر نیست زیرا درآمدهای واقعی مردم به‌سادگی قابل افزایش نیست تا زمانی که امکان جذب سرمایه فراهم آید. بنابراین همه دست‌اندرکاران متوجه اهمیت صادرات شده‌اند تا از این طریق تقاضا برای تولید بیشتر را به وجود آورند تا شاید امکان افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغالبیشتر نیز از این طریق فراهم آید. ولی کشوری که عموما تولیدش برای مصرف داخلی بوده و به دنبال رقابتی کردن بازارها نبوده است، چگونه می‌تواند صادرکننده جدی شود. این مساله امکان‌پذیر نیست زیرا تولیدات ما عموما قدرت رقابت ندارند و هزینه تولیدشان بیشتر از قیمت‌های بین‌المللی است.

به همین دلیل صادرات کالاهای کارخانه‌ای در سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش داشت و در شش ماهه اول ۱۳۹۶ به میزان ۵ درصد دیگر کمتر از شش‌ماهه مشابه سال قبل بود. اگر شرایط به همین ترتیب ادامه یابد، در سال‌های آتی نیز با کاهش بیشتر صادرات مواجه خواهیم بود. البته بحث صادرات محصولات وابسته به نفت و گاز در اینجا مطرح نیست زیرا ساختار متفاوت دارند و توسعه آنها وابسته به تولید نفت و گاز است و به‌علاوه به اشتغال کشور کمک زیادی نمی‌کنند چون سرمایه‌بر هستند.

راه‌حل خروج از افت صادرات را بسیاری از کارشناسان و مدیران کسب‌وکار افزایش نرخ ارز می‌دانند زیرا طی چهار سال گذشته نرخ ارز حدود ۱۲ درصد افزایش داشته درحالی‌که تورم ۵۸ درصد افزایش یافته است. البته قاعده آن است که نرخ ارز به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و بازارهای طرف معامله هر سال افزایش یابد که ارقام فوق نشان می‌دهد این چنین نشده است. علاوه‌بر آن ما مجبور بوده و هستیم که افزایش هزینه‌ها به خاطر مشکلات ساختاری را با افزایش نرخ ارز جبران کنیم زیرا کشور قدرت تصحیح ساختارهای نامناسب را ندارد و صاحبان کسب‌وکار تنها دریچه آسان برای جبران کمبودها را افزایش نرخ ارز می‌دانند.

بنابراین چگونگی دستیابی به نرخ ارز مناسب در این وادی مشخص نیست. اگر قرار شود تنها به صادرات فکر کنیم مجبور هستیم هزینه‌های تحمیل شده به تولید به خاطر مشکلات ساختاری کشور را با افزایش نرخ ارز جبران کنیم. به‌عنوان مثال اگر قصد صادرات یکی از ‌خودروهای ساخت داخل را داشته باشیم، برای خودرویی که حدود ۴۰ میلیون تومان در داخل به فروش می‌رسد، باید بازاری در خارج کشور پیدا کنیم که همان خودرو را به میزان ۱۰ هزار دلار خریداری کند تا فروشنده با ارز چهار هزار تومانی بتواند همان درآمد را داشته باشد، البته در صورتی که هزینه‌های حمل، بیمه، حق‌العمل کاری و هزینه خدمات پس از فروش و... را برای ساده‌سازی بحث نادیده بگیریم.

طبیعی است با توجه به قیمت‌های جهانی خودرو‌های رقیب، هیچ خریداری حاضر به خرید خودرو مورد نظر ایرانی به قیمت ۱۰ هزار دلار نخواهد بود. بنابراین راه‌حل چیست؟ برخی فکر می‌کنند نرخ ارز را به شش تا هفت هزار تومان افزایش دهیم تا خودروی مورد نظر به فروش رود. یا اگر سوبسیدهای انرژی، مواد اولیه و... را از تولید فولاد حذف کنیم، صادرات فولاد تنها با افزایش نرخ ارز امکان‌پذیر می‌شود.

همچنین اگر به صادرات فرش که یک کالای صادراتی سنتی و در حال از بین رفتن است، توجه کنیم، هزینه‌های تولیدکننده در یک‌سال گذشته، بنا به گفته برخی صادرکنندگان، بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته درحالی‌که قیمت فروش فرش در سطح بین‌المللی تغییری نکرده و نرخ تبدیل ارز به ریال تنها حدود ۱۱ درصد در یک‌سال گذشته افزایش داشته است (تقریبا تمام افزایش ۱۲ در صدی نرخ ارز در ۴ سال دولت یازدهم در یک‌سال گذشته اتفاق افتاده است). راه‌حل از دید بسیاری از صادرکنندگان آن است که نرخ ارز را ۱۰ درصد دیگر افزایش دهیم تا صادرکننده فرش بتواند در همان وضعیت سال گذشته قرار گیرد.

می‌توان مثال‌های فراوان آورد که هزینه تمام شده به دلایل مختلف از جمله موارد فوق با شرایط رقابتی متفاوت هستند و دولت قدرت تصحیح آن ساختارها را ندارد تا با ایجاد محیط رقابتی و تامین منابع ارزان‌تر، قیمت تمام شده در تولید را کاهش دهد و تنها راه برای جبران عدم توانایی‌های کشور در حکمرانی، افزایش نرخ ارز قلمداد می‌شود، درحالی‌که افزایش بهره‌وری است که به تقویتپول ملی می‌انجامد و ما متاسفانه از آن بی‌بهره هستیم. توجه نمی‌کنیم که افزایش نرخ ارز برای جبران کاستی‌ها از یک طرف موجب افزایش قیمت واردات می‌شود که خود باعث افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات می‌شود و از طرف دیگر و شاید مهمتر از آن، تاثیر تغییر نرخ ارز بر انتظارات تورمی است که آن هم به‌دلیل فقدان هدف‌گذاری سیاست‌های ارزی در بانک مرکزی به وجود آمده است.

این رویه قابل ادامه نیست و کشور را به دوری باطل از افزایش نرخ ارز، افزایش تورم و تکرار آن مواجه می‌سازد که جز تخریب بیشتر ساختارها نتیجه دیگری ندارد. راه‌حل اساسی از یک طرف اقدام شجاعانه دولت در تصحیح ساختارهای اقتصادی است که البته امری میان‌مدت است و از طرف دیگر توجه به استقلال بانک مرکزی و سیاست‌گذاری ارزی است. اگر هر چه زودتر به چگونگی تغییر نرخ ارز رسیدگی نشود و برای آن هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری مشخصی صورت نگیرد، فشار کمبود تقاضا برای کالا و خدمات در داخل و گسترش بیکاری در کشور بسیاری از تولیدکنندگان را به طرف صادرات سوق خواهد داد و در نتیجه فشار برای افزایش نرخ ارز، برای مقرون به صرفه کردن صادرات، آن‌چنان از منطق علمی خارج خواهد شد که هیچ‌کس جلودار آن نخواهد بود.

منبع:دنیای اقتصاد