به گزارش صنعت نویس، این کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه مسایلی که اقتصاد ایران با آن روبروست مربوط به امروز و دیروز نیست،اظهارداشت:« ریشه مشکلات بلندمدت است و البته ریشه در سیاست‌های نادرستی دارد که از سال‌های طولانی اجرا شده و امروز گریبان اقتصاد کشور را گرفته است.»

او با بیان اینکه دولت دوازدهم برای حل مشکل بیکاری نیاز به اصلاحات اساسی و نهادی دارد،تصریح کرد:«هرچند که عمده رشد اقتصادی کشور در سال گذشه ناشی از صادرات نفت بوده، اما انتظار می‌رود امسال هم رشد داشته باشیم. برآوردهای جهانی و برآوردهای داخلی از جمله همکاران ما در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، دال بر این است که به احتمال زیاد در سال جاری رشدی در حدود 5 درصد خواهیم داشت.»

وی با تاکید بر اینکه البته کیفیت این رشد بالا نیست،یادآورشد:«درواقع این میزان رشد تحت تاثیر نوسانات قیمت‌های جهانی نفت و صادرات است. البته در چند سال گذشته بعد از تحریم‌ها کاهش تولید نفت، کمک کرد تا سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه افزایش پیدا کند و به چیزی حدود 75 درصد برسد اما به هر حال صاحبان کسب‌وکار هم معترض بودند که فشار زیادی از نظر دریافت‌های مالیاتی بر آنها وارد می‌شود و به هر حال این نشان می‌دهد که اقتصاد ما در موقعیت الاکلنگی قرار دارد. »

این پژوهشگر ارشد اقتصادی کشورمان اصلاحات اساسی در بخش بهره‌وری را عامل افزایش تولید ذکر کرد و گفت:« بدون استفاده مطلق از عوامل تولید، صرفا از طریق افزایش بهره‌وری ،می توان تولید را ارتقا داد.»

نگاه واقع گرایانه به توسعه

این اقتصاددان با بیان اینکه باید با یک نگاه بلندمدت توسعه‌ای به حل مسایل اقتصادی کشور داشته باشیم،خاطرنشان کرد:« کیفیت رشد ضعیف است. ما درگیر قفل شدگی نظام‌مند یا به نوعی شکست نظام‌مند هستیم،این مشکل سبب شده تا اقتصاد ما دچار پدیده قفل شدگی شود.»

او اضافه کرد:« نکته بعد این است که ما دچار یک شکاف تاریخی و تمدنی در منطقه شدیم.اگر در گذشته در منطقه برتر بودیم اما واقعیت این است که امروز بر مبنای شاخص‌های اقتصادی، حتیاز ترکیه عقب هستیم، از عربستان هم به نوعی عقب افتادیم. ممکن است که با ادامه وضعیت موجود، به نظر من دچار حاشیه‌زدگی منطقه‌ای هم بشویم.»

دینی تركماني با اشاره به آمار رشد تولید ناخالص داخلی ایران و پژوهشی که در این زمینه انجام شده، عنوان کرد:«براوردی که در سال 2014، بر مبنای تولید ناخالص ملی، صورت گرفت،ایران را در رتبه 18 قرارداد، GDP نیز رقمی در حدود 1284 میلیارد دلاربود. اگر با همین سرعت پیش بریم در سال 2030 مجددا در رتبه 18 قرار خواهیم گرفت،البته با درآمد سرانه 1914 میلیارد دلار؛در حالی که با سرعت رشدی که ترکیه دارد، هرچند که در سال 2014 رتبه این کشور 17 بوده و تنها یک رتبه از ما بالاتر بوده،اما در سال 2030 ترکیه در رتبه 13 با درآمد سرانه 2714 میلیارد دلار قرار می گیرد.از سویی عربستان که در 2014، در رتبه 14 بوده، در 2030 در جایگاه 11 با 3212 میلیارد دلار قرار می گیرد.»

او تاکید کرد:« این پیش بینی‌ها برمبنای نرخ رشد اقتصادی با ثبات 4 تا 4.5 درصدی برای کشورمان اتفاق می افتد و قطعا اگر رشد کمتر باشد،این رتبه و این میزان درآمد سرانه بدست نخواهد آمد.»

این پژوهشگر ارشد اقتصادی در ادامه با مقایسه وضعیت پاکستان با ایران نیز گفت:« پاکستان در همان بررسی ها در سال 2014 رتبه 25 را داشته است اما این کشور کم کم جلو می‌آید .پیش بینی می شود در سال 2050 این کشور در رده 15 با 4253 میلیارد دلاردرآمد سرانه قرار بگیرد.»

چگونه اول شویم؟

این استاد دانشگاه با بیان اینکه واقعیت امر این است که با تلاشی که می‌کنیم یا هدف‌گذاری که کردیم برای قدرت اول در منطقه شدن، با ادامه این وضعیت باید کاملا خداحافظی کنیم،گفت:« مگر اینکه تغییر رویه دهیم.یکی از موانع تودرتوی نهادی یعنی مراکز قدرت متعدد است. مراکز تصمیم گیری متعدد در کشور وجود دارد. دولت در دولت، دستگاه در دستگاه. نهاد در نهاد، قانون در قانون. در واقع ریشه فسادها به همین تودرتویی نهایی مرتبط است.»

او ادامه داد:«تودرتوی نهادی، سه پیامد و عارضه مهم دارد؛ اول اینکه موازی‌کاری را به شدت افزایش می‌دهد و بودجه را صرف تلاش‌هایی در جاهایی می‌کند که جای دیگر هم صرف شده و بودجه بی‌مورد هزینه می‌شود. دوم اینکه مسولیت‌پذیری و پاسخگویی در سطح سیستم بسیار پایین می‌آید. دور زدن قوانین و مقررات به شدت افزایش پیدا می‌کند. در این فضا امکان درگیر شدن در فساد، بسیار بیشتر می‌شود. سوم اینکه ما درگیر بی‌ثباتی شدید در ساختارهای سازمانی، تاسیس‌ها، انحلال‌ها، ادغام‌ها و تفکیک‌ها هستیم. پیامد این سه، در تحلیل نهادی می‌شود coordination failure، شکست در هماهنگ‌سازی سیاسی. یعنی اجزای نظام حکمرانی به معنای کلی در اقتصاد ایران، این حداقل شرط سازگاری با یکدیگر را ندارند. »

راهکار بحرانی از جنس بیکاری

دینی تركماني در ادامه با بیان اینکه ما درگیر اقتصادی هستیم که با بحران بیکاری مواجه است،عنوان کرد:« جمعیت بیکاران کشور بر طبق آمار رسمی و با اصلاح ساعات محاسبه بیکاری سه میلیون و 200 هزار نفراست، از سویی بانک‌ها هم به رغم بحث‌هایی که در مورد نرخ ارز و قیمت‌های واقعی و پس انداز وجود دارد، توانستند به اندازه‌ای که منابع برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری لازم است، منابع را تجهیز کنند. همیشه نسبت پس‌اندازها به GDP بالاتر از نسبت سرمایه‌گذاری به GDP بوده. یعنی ما موانعی که پیش روی انباشت سرمایه وجود دارد، شکاف ارزی، کمبود درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای ارزی پروژه‌ها نداشتیم.»

او ادامه داد:« ارتقای بهره‌وری سرمایه است که باید در زمان کوتاه‌تری به مرزهای دانش جهانی برسیم ؛ وقت آن رسیده که اقتصاد دانش‌بنیان در راس تصمیم گیری ها قرار بگیرد.»

این پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد:«صحبت کردن در مورد اقتصاد دانش‌بنیان کافی نیست و باید به مرحله اجرا برسد ، اما ما یک ساختار قدرتی داریم که خیلی تودرتو است و اجازه نمی‌دهد برنامه‌هایی که روی کاغذ خوب تعریف می‌شود در عرصه عمل به خوبی پیش نمی رود،این مشکل باید ابتدا حل شود.»

منبع:خبرآنلاین