رابطه نزدیک برابری دلار و ریال بر کمتر کسی پوشیده است؛ موضوع تا آنجایی بسط پیدا می کند که روز پس از هر افزایش قیمت دلار، هر دکانی و فروشگاهی که کالای وارداتی می فروشد، سریعا لیست قیمت هایش را به روز می کند و یک هفته پس از رشد دلار، تقریبا شاهد تغییر برچسب قیمت در تمام اصناف هستیم.

در این میان، رشد اخیر نرخ ارز نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این روزها نیز شرایط مشابهی را تجربه می کنیم. حال سوال اساسی آن است که، این بار کج تا کجا برجا می‌ماند و آیا به منزل می‌رسد؟

چندی پیش صحبت هایی در مورد تک نرخی شدن برابری ریال- دلار ایراد شد که با استدلال‌های غلطی مانند «پایین بودن نرخ ارز به نفع واردات است» و «نرخ پائین دلار به ضرر توسعه صادرات است» و استدلال‌هایی از این قبیل، تک نرخی شدن دلار در قیمت ۴هزار و ۵۰۰ تومان را پیشنهاد می‌داد؛ گرچه در این میان، به نظر می‌رسد این تک نرخی شدن نه به نفع صادرات است و نه به زیان واردات بلکه فقط به ضرر مردم تمام می‌شود.

در این سوی ماجرا، پول به عنوان مهم‌ترین دارایی مالی مدرن، به دغدغه‌ای بی‌پایان برای جوامع بشری تبدیل شده و در سال‌های اخیر، موضوع ورشکستگی موسسات مالی و اعتراضات مال باختگان، یکی از خبرهای مهم دوره‌ای رسانه‌ها بوده است.

این در حالی است که تاریخ نشان می‌دهد، اعتراض برای پول به اعتراضی شدیدتر از اعتراض برای هر چیز دیگر، حتی آزادی مدنی، بدل شده است. نمونه کوچک این موضوع همان اعتراضات بی پایان سپرده‌گذاران برای باز ستاندن پول خود از موسسات مالی غیرمجاز ورشکسته است. حال تصور کنید آتش ورشکستگی این بار به جای موسسات، دامن بانک‌ها را بگیرد.

نکته‌ای همه موارد ذکر شده را به هم مربوط می‌کند این است که مسئله مهم و اساسی در اداره سیستم‌های بزرگ مالی، بدهی و مدیریت بدهی است و در ایران، دولت بزرگ ترین مستغرض بانکی کشور محسوب می‌شود که بخش عمده بدهی‌هایش در دولت‌های نهم و دهم تراشیده شد و در دولت یازدهم نتوانست مسیر کاهشی را دنبال کند.

حقیقت این است که بانک‌ها خودشان پولی ندارند، بلکه در چرخه تعریف شده برای عملیات بانکداری، پول مشتریان خود را در ازای ارائه خدماتی خاص یا پرداخت بهره به عنوان سپرده قبول می‌کنند و این منابع را به عنوان نتسهیلات در اختیار دیگران قرار می دهند و از این محل به درآمد می‌رسند؛ اما در حال حاضر بانک‌های بخش زیادی از منابع خود (پول مردم) را در اختیار دولت، اشخاص خاص، شرکت‌های زیرمجموعه و ...) قرار داده اند و عملا از ادامه چرخه درست فعالیت بانکی بازمانده‌اند..

در سوی دیگر این معادله پیچیده، عجیب و چند مجهولی، تورم را داریم که خود مسئله خیز است. اما جدا از حواشی تورم، ذات آن در آینده نزدیک قابل بررسی است. فاکتورهای نسبتا زیادی در رشد، کاهش و به صورت کلی شیب تورم دخیل هستند: نرخ ارز، حجم نقدینگی، سود بانکی، بازدهی بازارهای مالی و ... . با در نظر گرفتن موضوع تورم، دو سناریوی کلی برای دلار در پیش داریم که هر کدام تفسیر خاص خود را دارند.

سناریوی ساده، پیش پا افتاده و عوام پسند می‌گوید نرخ دلار افزایش پیدا می کند و هدفی در رقمی ۵۰۰۰ تومان و ورای آن را در پی دارد. این سناریو از آن محل عوام پسند است که مردم نیاز به سرمایه‌گذاری با سودی مناسب را (بدون در نظر گرفتن عواقب آن) در تک تک یاخته‌های خود حس می کنند.

اما به این سادگی ها نمی‌توان از شرح این موضوع گذشت. افزایش نرخ دلار به معنای عدم عرضه دلار توسط دولت است. به عبارت ساده تر، قیمت دلار مانند هر چیز دیگری، مشتقه از عرضه و تقاضا است. عرضه کننده اصلی دلار دولت است که نقش بازدارندگی در افزایش قیمت را بازی می کند.

حال اگر دولت از عرضه امتناع ورزد، می توان انتظار داشت شاهد رشد قیمت ارز باشیم. این موضوع آتش تورم را تندتر می کند. این یک پایه اساسی و پایه دیگرعدم توانایی دولت در بازپرداخت بدهی بانکی است. اگر دولت می توانست از سایر منابع بدهی بانکی خود را پرداخت کند، تا به حال این کار را انجام داده بود؛ با این شرح، امتناع دولت از عرضه ارز در بازار به معنای عدم بازپرداخت بدهی بانکی است.

حال تصور کنید مردم برای خرید دلار ۵۰۰۰ تومانی به بانک ها بروند تا پول خود را گرفته و به صرافی‌ها مراجعه کنند. با این شرح اگر امروز شاهد هرج و مرج حاصل از ورشکستگی بانک ها نباشیم، قطعا زبانه های این آتش دولت سیزدهم را در کام خواهند کشید. اما این موضوع آنقدرها منطقی به نظر نمی‌رسد.

سناریوی دیگری که مطرح است و اندکی منطقی تر به نظر می رسد، حکایت دیگری دارد. به نظر می رسد صحبت های دلار از این جهت مطرح شده باشد که جو خرید در بازار به وجود آید و پس از آن عرضه دلار دولت در بازار را شاهد باشیم. این موضوع پیآمدهای مختلفی را به دنبال دارد: با عرضه دلار رشد قیمت این ارز مهم متوقف خواهد شد و این مهم، تورم حاصل از رشد نرخ ارز را مهار می کند.

از سوی دیگر نقدینگی مردم به دلار تبدیل می‌شود و این موضوع نیز از شدت تورم می کاهد. دولت نیز ریال تبدیلی را می‌تواند به بانک ها برگردانده و از حجم بدهی «چند صد هزار میلیارد تومانی» خود بکاهد. از سوی دیگر این حرکت اقتصادی آرامش را به جامعه بر می گرداند و می تواند نرخ سود بانکی را نیز کاهش دهد که خود از شدت تورم خواهد کاست.

با این تفاسیر و البته با در نظر گرفتن اینکه جو رشد نرخ ارز در بازار به وجود آمده است، باید ببینیم دولت چه مسیری را انتخاب خواهد کرد؛ عرضه دلار و بهبود آرامش جامعه و یا عدم عرضه و تندتر کردن آتش بازار و مردم.