به گزارش صنعت نویس، معضل نظارت صوری برخی مهندسان بر ساخت و سازها یکی از دلایل اصلی هدررفت ثروت ملی در بخش ساختمان است که در این خصوص بارها هشدار داده شده است؛ به طوری که رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می‌گوید اگر بتوانیم عمر مفید ساختمان‌ها را تنها یک سال افزایش دهیم سالیانه از هدررفت ۴۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه ملی جلوگیری کرده‌ایم.

در روزهای اخیر نیز نمایندگان مجلس، بازنگری در قانون کنترل کیفی ساختمان و قانون نظام مهندسی را برای مقابله با پدیده‌ امضافروشی ضروری دانسته و تاکید کردند که این موضوع در کمیته‌های تخصصی کمیسیون عمران مجلس در دستور کار قرار دارد.

موضوع امضافروشی در هفته‌های اخیر یک بار دیگر در رسانه‌ها مطرح شد. پس از انتشار خبری مبنی بر این‌که با امضای یک مهندس فوت شده توسط همسر و برادر او دلالی ساخت و ساز صورت گرفته است، کشمکش‌ها در این خصوص بالا گرفت.

در همین راستا رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نشستی خبری با بیان این‌که "اتهام‌زنندگان به مهندسان در پیشگاه خداوند استغفار کنند" گفت که "امضافروشی گسترده‌ای در سازمان متبوعش انجام نشده است". حسن قربانخانی البته این را هم عنوان کرد که "۵۰۰۰ مورد شکایت از سازمان نظام مهندسی در دستگاه قضایی مطرح شده که ۲۰۰۰ مورد آن منجر به محکومیت شده است". او هم‌چنین اذعان کرد: "ما ۱۲۰ هزار نفر مهندس در استان تهران داریم که اصلا مدعی نیستیم در چنین جامعه گسترده ای تخلف وجود ندارد".

موضوع ارجاع نظارت و نیز اخذ ۵ درصد عوارض از مهندسان توسط سازمان نظام مهندسی هم از دیگر مسائلی است که کارشناسان در روزهای اخیر مطرح کردند.

سید مجید نیک نژاد – رییس کمیسیون حقوقی و آیین نامه های کانون سراسری انبوه سازان ـ با بیان اینکه اساسا ۵ درصدی که نظام مهندسی برای عوارض حق الزحمه نظارت از مهندسان اخذ می کند فاقد مشروعیت قانونی است تاکید کرد: با توجه به اینکه بر اساس قانون، مداخله سازمانهای نظام مهندسی در امور صنفی اشخاص حقیقی و کلیه امور اشخاص حقوقی، غیرقانونی است با این رویکرد می توان گفت دریافت عوارض پنج درصدی نظارت نیز توسط سازمان مذکور امر غیرقانونی است.

بازرس کانون انبوه سازان همچنین منشاء بروز مشکل امضا فروشی را ناشی از ساختار نامناسب و نادرست سیستم و نظام حاکم بر روند خدمات مهندسی ارزیابی کرد و گفت: در نتیجه سیکل معیوب ارائه خدمات مهندسی، متاسفانه حتی مهندسانی که می خواهند نسبت به ارائه خدمات واقعی و بهینه مهندسی اقدام کنند، دچار مشکل می شوند.

روز یکشنبه نیز شادمهر کاظم‌زاده ـ عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس ـ با انتقاد از وجود ساختمان‌های نوساز فرسوده در کشور، گفت: یکی از عواملی که به افزایش چنین ساختمان‌هایی دامن زده پدیده امضاء فروشی است.

نماینده مردم دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه علت اصلی شیوع پدیده امضا فروشی چندشغله بودن مهندسان ناظر است، افزود: راهکار اصلی مقابله با این پدیده این است که مهندسانی در این حوزه به کار گرفته شوند که تنها شغل آن‌ها نظارت بر روند ساخت و ساز باشد و این وظیفه را حتی در عوض دریافت مبالغی به شخص دیگر نیز واگذار نکنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه وظیفه سازمان نظام مهندسی در برخورد با پدیده امضا فروشی بسیار سنگین است، تصریح کرد: مرکز مقررات ملی ساختمان در وزارت راه و شهرسازی از دیگر ارگان‌هایی است که می تواند تحت ماده ۳۵ نظارت عالیه که در تمام ادارات وزارتخانه مستقر است کنترل بر این مهم داشته باشد.

وی با بیان اینکه باید با تعیین مجازات‌های سنگین ممانعت از امضا فروشی صورت بگیرد گفت: در صورت ادامه روند امضا فروشی در برخی از پروژه های عمرانی و ساخت و سازها با عمر پایین سازه‌ها و همچنین هدر رفت منابع مواجه خواهیم بود.

کاظم‌زاده امضافروشی را از مهمترین عوامل کاهش عمر سازه‌ها در ۱۰ سال اخیر خواند و افزود: مسئولان باید برای مقابله با این پدیده دست به کار شده و به صورت ریشه‌ای با آن برخورد کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تلاش کمیسیون عمران مجلس برای مقابله با پدیده امضا فروشی خبر داد و گفت: بازنگری در قانون کنترل کیفی ساختمان و قانون نظام مهندسی برای مقابله با پدیده امضا فروشی در کمیته‌های تخصصی کمیسیون عمران مجلس در دستور کار قرار دارد.

منبع: ایسنا