طی چند ماهی که از توافق هسته‌ای و اجرای برجام می‌گذرد، مسوولان وزارت صنعت در مواردی خبر از ورود خودروسازان خارجی به کشور (چه در بخش تولید و چه در حوزه واردات) داده‌اند، گویی خود مشغول مذاکره با آنها بوده و شرکت‌های خودروساز داخلی تنها پیرو این وزارتخانه هستند.
هرچند وزارت صنعت همواره سعی کرده دخالت در امور خودروسازان داخلی را به خصوص در بخش قراردادهای خارجی، مخفی نگه داشته و علنی نکند، با این حال، نشانه‌ها و سیگنال‌های موجود، روایتی دیگر از این ماجرا دارند. نگاهی به اتفاقات رخ داده نشان می‌دهد حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت، نه‌تنها بر قراردادهای خارجی خودروسازان سایه افکنده، بلکه واردکنندگان نیز سنگینی آن را حس می‌کنند. اوضاع به شکلی است که به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت می‌خواهد تا حد امکان از اختیارات موجود در راستای کنترل صنعت و بازار خودرو کشور استفاده کرده و هم تولید را مطابق با سیاست‌هایش پیش ببرد و هم واردات را طبق میل خود اداره کند.
البته برخی کارشناسان معتقدند مجموعه اهداف فعلی وزارت صنعت در حوزه خودرو، نه سیاست‌های کلی این وزارتخانه، بلکه خط مشی مسوولان حال حاضر آن است. از سوی دیگر، دولت یازدهم حداقل در حرف و سخن نشان داده که به شدت طرفدار خصوصی‌سازی و تقویت بخش خصوصی به‌ویژه در صنعت خودرو کشور است، اما رفتار وزارت صنعت، یک علامت سوال و ابهام بزرگ را در این میان به‌‌وجود آورده است.
طبعا اینکه وزارت صنعت در قراردادهای خارجی خودروسازان داخلی و همچنین واردات خودرو، اعمال نفوذ کرده و به‌نوعی دخالت می‌کند، با روح خصوصی‌سازی تناسبی نداشته و نشان می‌دهد این وزارتخانه چندان میلی به کاهش مالکیت خود در صنعت خودرو ندارد. شاید اولین سیگنالی که وزارت صنعت در مورد نقش اثرگذار خود در قراردادهای پساتحریم خودروسازان داد، در نظر گرفتن شرط و شروطی نسبتا سنگین و بلندپروازانه برای شرکت‌های خودروساز خارجی بود.
ساخت داخل حداقل 40 درصدی و صادرات 30درصدی، از جمله این شروط به حساب می‌آیند که از نظر برخی کارشناسان، تبدیل به مانعی بزرگ بر سر راه خودروسازان خارجی شدند. به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت به دلیل جو ناشی از توافق هسته‌ای، چنین شرایطی را برای خودروسازان خارجی لحاظ کرد، اما رفته رفته وقتی متوجه کندی خارجی‌ها برای آمدن به ایران شد، تصمیم گرفت با در نظر گرفتن امتیازاتی خاص، آنها را برای حضور در کشور ترغیب کند. اتفاقا یکی از حربه‌های وزارت صنعت در مذاکره با خودروسازان خارجی همین امتیازات است، به‌نحوی‌که آنها (خارجی‌ها) با وجود بی‌میلی به سیستم دولتی، تا حدی با این وزارتخانه به توافق رسیده‌اند. به‌عبارت بهتر، هرچند خودروسازان خارجی میلی به کار کردن در فضای دولتی ندارند، اما وزارت صنعت سعی کرده با ارائه امتیازاتی، آنها را برای آمدن به جاده مخصوص ترغیب کند. به گفته برخی منابع آگاه، ظاهرا وزارت صنعت در مواردی حتی سبب چرخش خارجی‌ها در همکاری با خودروسازان داخلی نیز شده است. به‌عنوان مثال، فولکس واگن که خبرهای زیادی در مورد مذاکره این شرکت با بخش خصوصی منتشر شده، ظاهرا قصد مذاکره با خودروسازان دولتی کشور را نیز دارد و این «چرخش»، در نتیجه اقدامات وزارت صنعت رخ داده است. به‌عبارت بهتر، ظاهرا این وزارت صنعت است که مسیر حرکت خودروسازان خارجی را در ایران ترسیم می‌کند و غول‌های جاده مخصوص تنها پیرو سیاست‌های وزارتخانه هستند. در این شرایط، اظهارنظرها و رفتارهای مسوولان وزارت صنعت نیز به نوبه خود تقویت‌کننده این شائبه که وزارتخانه در قراردادهای خارجی خودروسازان دخالت می‌کند، است. به‌عنوان مثال وقتی مراسم آغاز به کار شرکت مشترک ایران‌خودرو و پژو، در ساختمان وزارت صنعت برگزار می‌شود، معنایش می‌تواند این باشد که قراردادهای خارجی صنعت خودرو زیر نظر وزارتخانه مربوطه شکل می‌گیرد. یا مثلا وقتی وزیر صنعت با مسوولان فولکس واگن ملاقات می‌کند و خبر از عقد قریب الوقوع قرارداد این شرکت با خودروسازان داخلی می‌دهد، چطور می‌توان دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت را در امور داخلی خودروسازان کشور انکار کرد؟
این ماجرا البته تنها به حوزه تولید و قراردادهای خارجی خودروسازان داخلی ختم نمی‌شود، چه آنکه وزارت صنعت آشکارا نشان داده به‌دنبال مدیریت واردات خودرو و واردکنندگان نیز هست. از مجموعه سیاست‌های درست و نادرست وزارت صنعت در مورد قوانین واردات، گرفته تا مذاکره با خودروسازان خارجی (آنها که تنها قصد صادرات خودرو به ایران دارند نه تولید) نشان می‌دهد این وزارتخانه تولید و تجارت خودرو را با هم و یکجا می‌خواهد. به گفته برخی منابع آگاه، وزارت صنعت با برخی خودروسازان خارجی که در ایران نمایندگی دارند، وارد مذاکره شده تا تصمیم آنها را برای انتخاب نمایندگی، به میل خود تغییر دهد. به‌عبارت بهتر، وزارت صنعت می‌خواهد نمایندگی‌های واردات خودروسازان خارجی، با نظر این وزارتخانه انتخاب شوند و اتفاقا یکی از دلایل تاخیر در اخذ نمایندگی توسط خارجی‌ها نیز همین موضوع است. البته وزارت صنعت حتی پا را فراتر از این گذاشته و به خودروسازان خارجی علاوه‌بر مشارکت با تولید‌کنندگان داخلی پیشنهاد کرده تا امور مربوط به صادرات محصولات را با نظارت این وزارتخانه انجام بدهند.

دنیای اقتصاد