به گزارش صنعت نویس، از سال ۱۲۶۷ هجری شمسی که نخستین بانک ایرانی آغاز به کار کرد تاکنون شالوده نظام بانکداری ایران تغییر چندانی نکرده است. درواقع بسیاری از بانکداران این صنعت را یک صنعت صرفاً مالی می‌دانند که باید تمام تلاش خود را برای مدیریت دارایی‌ها و جذب نقدینگی انجام دهند. این درحالی است که از حدود ۲۰۰ سال پیش کشورهایی مانند سوئیس و انگلیس با رفتن به سمت «بانکداری اختصاصی» تعریف جدیدی به نظام بانکداری اضافه کردند که در آن ارائه خدمات ویژه و اختصاصی به مشتریان در دستور کار بانک‌ها قرار گرفته است.

اما در کشور ما نظام بانکی همچنان با اتکا به روش‌های سنتی به رقابت می‌پردازند و درصدد جذب مشتری هستند؛ رقابتی که به صورت عمده در نرخ سود بانکی و سپس اعطای تسهیلات خلاصه می‌شود. رقابت بانک‌ها برای جذب مشتری در دهه‌های گذشته در قالب پرداخت جوایز به حساب‌های قرض‌الحسنه بود و در سال‌های اخیر که مردم رغبتی برای سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه ندارند، بانک‌ها تلاش می‌کنند با پیشنهاد نرخ‌های سود بالاتر نقدینگی را به سوی خود هدایت کنند؛ رقابتی نفسگیر که در مقطعی سود بانکی را به ۳۰ درصد رساند درحالی که نرخ تورم نیمی از آن بود.

پس از آن که در دولت یازدهم برای جبران سرکوب مالی چهار دهه گذشته و نرخ سود منفی، دست بانک‌ها برای اعطای سود بالاتر بازشد، رقابتی نفسگیر و البته مخرب میان بانک‌ها درگرفت و درآن زمان حضور مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تنور این رقابت را داغ‌تر کرد و درنتیجه نرخ‌های سود سپرده به بالای ۳۰ درصد رسید. برای کنترل این شرایط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با مشارکت طلبیدن بانک‌ها کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی را در دستور کار خود قرار دادند تا این که سرانجام براساس تصمیم شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۴ حداکثر نرخ سود بانکی برای سپرده‌های بانکی یکساله ۱۵ درصد تعیین شد، نرخی که تاکنون نیز تداوم داشته است.

این درحالی است که با وجود تعیین این نرخ که نسبت به نرخ تورم جاری حدود ۵ واحد درصد بالاتر بود، رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر ادامه داشت و در همین شرایط اکثر بانک‌ها به روش‌های مختلف سودهای بالاتر از ۲۰ درصد به مشتریان خود می‌پرداختند. در این وضعیت بانک مرکزی یکبار دیگر با تأکید بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، بخشنامه هشت‌بندی خود را که از ۱۱ شهریور لازم الاجرا شد به بانک‌ها ابلاغ کرد تا ضمن رعایت نرخ سود ۱۵ درصدی علی الحساب بودن نرخ‌ها در نظام بانکی زنده شود.

برای پایان دادن به این شرایط که نه تنها به نفع شبکه بانکی نیست بلکه اقتصاد ملی را نیز تهدید می‌کند، زمان آن رسیده است تا بانک‌های ایرانی زمین بازی خود را برای رقابت عوض کنند. زمینی که در آن دیگر نرخ سود حرف اول را نمی‌زند و رضایت مشتریان از خدماتی که بانک به آنها ارائه می‌دهد، سرنوشت ساز است. در بانکداری اختصاصی که هم اکنون در اکثر کشورهای دنیا درحال اجراست و درکشور ما نیز توسط یکی از بانک‌های خصوصی آغاز شده است، بانک به سوپرمارکتی مالی برای مشتریان تبدیل می‌شود که در آن خدمات متنوع مالی از خرید و فروش سهام بورسی، اوراق قرضه و... و مشاوره‌های تخصصی ارائه می‌شود.

هرچند در بانکداری اختصاصی هدف اصلی بانکداران، سپرده‌گذاران کلان و ثروتمندان است، اما اگر این الگو در کشورما در سطحی گسترده‌تر برای عموم سپرده‌گذاران اجرایی شود به طور قطع آثار مثبت بسیاری به همراه خواهد داشت.

البته تجربه‌های موفقی درزمینه ارائه خدمات غیربانکی به مشتریان در بانک‌های خصوصی ایرانی از قبیل ارائه بیمه‌های عمر و درمان داشته‌ایم که یکی از نقاط متمایز سپرده‌گذاری در این بانک‌ها محسوب می‌شود. اکنون در نزدیکی مرزهای ایران، بانک های ترکیه‌ای خدمات متنوعی را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک شامل اوراق بهادار داخلی و بین‌المللی، اوراق قرضه دولتی و سهام خارجی، صندوق های مبادلات ارزی، معاملات آتی، برگه‌های اختیار و دیگر خدمات از جمله ابزار مشتقه مبتنی بر کالاهای کشاورزی و فلزات گرانبها به مشتریان ارزنده خود ارائه می‌دهند.

آکبانک از نخستین مؤسسات مالی در ترکیه بوده که بخش بانکداری ویژه را ایجاد کرده است، خدمات ویژه‌ای نیز نظیر مشاوره مالی به خانواده‌ها ارائه می‌کند. بانک های ترکیه در مورد ترهین ملک، اجاره، تملک دارایی‌ها و حتی خرید قایق‌های تفریحی به مشتریان خود مشاوره می‌دهند. برای مثال «یاپی کردی» یکی از بانک های تجاری بزرگ، مشاوره در زمینه ایجاد و حفظ مجموعه‌های هنری و اطلاع‌رسانی در مورد فعالیت های هنری را از طریق بخش ویژه فرهنگی بانک در دستور کار قرار داده است.

حرکت بانک‌های ایرانی به سوی سوپر مارکت مالی«سوپرمارکت‌های مالی» که از حدود ۴۰ سال پیش برای نخستین بار توسط سیتی گروپ در امریکا مطرح و اجرایی شد، پس از فراز و نشیب‌های گوناگون و با اندکی تغییر هم اکنون در بسیاری از بانک‌های دنیا دنبال می‌شود. درواقع در سوپرمارکت‌های مالی یکی از نقش‌های بانک های تجاری در ساختار مالی اقتصاد «فروش، توزیع و عاملیت خدمات مالی مانند بیمه، سهام و اوراق با درآمد ثابت، با ارائه مشاوره یا بدون مشاوره» است.

براساس تعاریف ارائه شده سوپرمارکت مالی شرکتی است که خدمات گسترده مالی را در زیر یک سقف ارائه می دهد. برای مثال برخی از مؤسسات مالی، خدمات بورس، اوراق با درآمد ثابت، بیمه و بعضاً مشاوره املاک را در کنار خدمات بانکی به مشتریان ارائه می کنند. برای مشتریان، مدیریت کردن تمامی دارایی‌ها با یک مؤسسه می تواند تبادلات مالی و برنامه‌ریزی را سهل‌تر و کاراتر کند، زیرا دیگر نیازی به انتقال دائم پول از یک مؤسسه به مؤسسه دیگر نیست.

طی سال‌های اخیر در ایران نیز گام‌هایی برای تبدیل شعب بانک‌ها به سوپرمارکت‌های مالی برداشته شده که البته با تعریف بین‌المللی آن تفاوت دارد. درهمین راستا برخی از بانک‌ها درکنار نگاه سودآوری، اقدام به راه‌اندازی شرکت‌های بیمه، صرافی و کارگزاری در زیرمجموعه خود کرده‌اند. یکی از نخستین تجربه‌ها در سال ۱۳۸۹ برای اتصال ۱۲۰۰ شعبه بانک مسکن به شرکت فرابورس ایران رخ داد.

پس از پذیرش «اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن» در شرکت فرابورس ایران، شعب یکی از بانک‌ها در تعامل مستقیم با شرکت فرابورس و کارگزاری بورس قرار گرفتند. برای نخستین بار در کشور، ارائه اینگونه خدمات موجب تنوع بخشی به محصولات ارائه شده در بانک شده و منابع قابل توجهی را عاید بانک ها کرد. در روزهای پیش نیز بانک صادرات ایران از راه‌اندازی سوپرمارکت‌های مالی برای ارائه خدمات بانکی، بیمه‌ای و مشاوره سرمایه‌گذاری خبر داد.

هرچند تا رسیدن کامل به این هدف فاصله زیادی باقی مانده است، ولی تلاش بانک صادرات ایران برای ارائه خدمات گوناگونی که صرفاً بانکی نیست، نشان می‌دهد که ضرورت تغییر زمین بازی رقابت درک شده است. مسیر آینده بانک ها درصورتی که با نظارت شدید بانک مرکزی نرخ‌های سود بانکی در تمام بانک‌های کشور یکسان شود و هیچ بانکی با روش‌های مختلف آن را دور نزند، تنها چگونگی ارائه خدمات بهتر و بیشتر و رضایت مشتریان است که برنده رقابت بانک‌ها را مشخص خواهد کرد.

تا زمانی که سودی که بانک‌ها به مشتریانشان می‌پردازند تنها ملاک انتخاب بانک باشد، بانک‌ها نیز برای پیروزی در این رقابت و جذب مشتری بیشتر سعی می‌کنند تا نرخ سود جذاب‌تری به مردم پیشنهاد دهند، روشی که در نهایت به زیان همه تمام خواهد شد. ولی در فضایی که نرخ سود در شبکه بانکی یکسان و یکنواخت شود، مشتریان به دنبال بانکی می‌گردند که عمده نیازهای مالی آنها را همچون یک مشاور امین و وکیلی دلسوز پاسخگو باشد.

منبع:مهر