او به سه مشکل عمده با این دستگاه اشاره کرد و توضیح داد: بازرسی کارگاه ها یکی از مشکلات ما است، که آنها قانونا تا شش ماه می توانند این بازرسی را انجام دهند در حالی که آن را به 10 سال افزایش داده اند. دریافت حق بیمه از خریدوفروش کالا مشکل دیگری بود که رئیس اتاق تهران آن را غیرقانونی و ظلم به تولید و صنعت عنوان کرد. ترکیب اعضای هیات های حل اختلاف دیگر انتقاد رئیس اتاق از سازمان تامین اجتماعی بود که با تمام تلاش های اتاق همچنان بدون راه حل باقی مانده است. خوانساری در توضیحات بیشتری گفت: ما از دولت و سازمان تامین اجتماعی انتظار داشتیم که این مشکلات حل و فصل شود و در این ارتباط از حدود یک سال پیش جلساتی را در ابتدا با مسئولان سازمان تامین اجتماعی داشتیم که قول دادند این مشکلات را حل کنند ولی متاسفانه اتفاقی نیفتاد، بعد از آن مشکلات به شورای گفت و گو ارجاع شد، درشورا هم چندین جلسه روی این موضوعات صحبت شد و همه تایید کردند که کار تامین اجتماعی غیرقانونی و به ضرر تولید و صنعت است و قول حل دادند ولی بازهم عملی نشد.

به گفته رئیس اتاق تهران، پس از آن نامه ای به معاون اول دولت ارسال و به دنبال دستور اسحاق جهانگیری جلسات متعددی تشکیل شد و در آنجا هم در حضور معاون وی، رضا ویسه، صورت جلسه شد اما باز هم قول شان اجرایی نشد. پس از آن، این مشکلات در جلسه ای که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه هیأت نمایندگان حضور داشت مطرح شد و علی ربیعی هم برای حل این مشکلات قول همکاری می دهد. خوانساری این مشکلات را از دلایل اصلی رتبه نامناسب ایران در فضای کسب و کارعنوان کرد و به تشریح دیگر مشکلات فضای کسب و کار پرداخت و گفت: مهم ترین بحثی که فکر می کنم دولت باید عاجلا روی آن کار کند بحث کثرت قوانین و مقرراتی است که محیط کسب و کار کشور را مختل کرده که با پایش آنها و استمداد از مجلس جهت حذف یک سری از قوانین یا با ترمیم آنها می توان در این جهت اقدام موثری را انجام داد.

بودجه موضوعی بود که خوانساری در بخش دیگری از سخنانش به آن اشاره کرد. او گفت: خوشبختانه سیاست و خط کلی آن را دولت تدوین کرده و درحال تهیه بودجه است، امیدواریم یک زخم کهنه ای که از چندسال گذشته وجود دارد و آن پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی است با کمک مجلس ان شاءالله در بودجه دیده و در سال 96 طلب بخش خصوصی کلا پرداخت شود. انتظار دیگری هم که از مجلس و دولت داریم واقعی نوشتن بودجه است چون هرسال بودجه ای نوشته می شود که حدود 50، 60 درصد مازاد بر واقعیت ها است و عملا آن چیزی که مغفول مانده بحث توسعه و پروژه های عمرانی است.

امیدواریم بودجه ای که امسال تنظیم می کنند براساس عملکرد واقعی سال 95 باشد. این مشکلات تا آنجا پیش رفته که رئیس اتاق تهران گفت: ما دیگر نمی دانیم که باید با چه زبانی با تامین اجتماعی و دولت صحبت کنیم بیش از یک سال است که فریاد همه تولیدکنندگان و صنعتگران به آسمان است تا این مشکل حل شود، کارهایی کاملا خلاف قانون درحال انجام شدن است و هیچ کس هم پاسخگو نیست، نه در دولت، نه در مجلس، نه شورای گفت وگو و. . . نه حرف رد می زنند و نه مشکل را حل می کنند، یعنی کسی مشکل را رد نمی کند ولی آن را حل هم نمی کنند. اگر ما واقعا دنبال سرمایه گذاری و اشتغال در کشور هستیم، با این روش که نمی شود عمل کند، حالا تازه مشکلات دیگر مانند مالیات و... سر جای خودش است.

براساس گفته های خوانساری در آخرین گزارش بانک جهانی رتبه ایران در فضای کسب و کار در بین 190 کشور از 118 در سال 2015 به 120 در سال 2016 تنزل پیدا کرده است. خوانساری گفت: در حالی که ایران جزو 20 کشور بزرگ اقتصادی دنیا است ولی این جایگاه در فضای کسب و کار مناسب کشور ما نیست و این یک نشانه است که تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری انجام نمی شود. به گفته رئیس اتاق تهران، به دلیل این مشکلات بسیاری از بنگاه ها زمینگیر شده ، بدهی دارند یا صاحبان شان به زندان افتاده اند و حساب های شان بسته شده است. او گفت: خواهشم این است که برای یک بار این مشکلات حل و فصل شود، اگر حرف ما غیرمنطقی است بگویند غیرمنطقی است ولی اگر طبق قانون است چه مشکلی وجود دارد که عمل نمی شود؟ این مشکلات الان سد راه تولید است.

مهدی پورقاضی، از سخنرانان پیش از دستور در بیستمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران از طرح برداشت های ریالی از صندوق توسعه ملی انتقاد کرد. پورقاضی گفت: برداشت های ریالی از صندوق توسعه ملی در گذشته نیز سابقه داشته، اما اخیرا هیأت امنای این صندوق برداشت 2میلیارد دلار از منابع این صندوق و ریالی کردن آن را به تصویب رسانده است. این مصوبه در حالی اجرایی می شود که اعتبارات ریالی اعطا شده قبل به صندوق بازنگشته است. آن هم در شرایطی که منابع صندوق سرمایه ای بین نسلی است و باید مبنای توسعه باشد. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: امیدواریم با حضور آقای دوست حسینی در رأس این نهاد، بتوانیم از اجرای این مصوبه جلوگیری کنیم. در این صورت ضرورت دارد از سوی اتاق تهران نامه ای به صندوق توسعه ملی ارسال شود. از طرفی کمک به صادرات نیز می تواند از ناحیه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات صورت گیرد.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز گزارش عملکرد این کمیسیون را به هیأت نمایندگان ارائه کرد که علی سنگینیان پیش بینی کرد سود شرکت های بورسی در سال آینده کاهش پیدا کند، مگر اینکه اتفاق های خاصی مانند جهش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت رخ دهد. اوگفت: با توجه به شرایط کنونی، این اتفاق حداقل در شش ماه نخست سال آینده رخ نخواهد داد. به گفته او، سود شرکت های بورسی در سال ١٣٩٣ به میزان 650 هزار میلیارد ریال، در سال 1394 به میزان 580 هزار میلیارد ریال و در 1395 به میزان 460هزار میلیارد ریال پیش بینی شده بود که کمتر از این اعداد محقق شد.

سنگینیان در بخش دیگری از سخنان خود به طرح صدور چک در مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرحی که بدون مشارکت بانک مرکزی و دستگاه قضایی تدوین شود، نمی تواند طرحی کامل باشد. او گفت: این طرح نه تنها ایرادات فعلی قانون چک را برطرف نمی کند، بلکه ایرادات جدیدی به آن اضافه خواهد کرد. سنگینیان در توضیحات بیشتری گفت: به عنوان نمونه، این طرح یک سری تکالیف برای بانک ها مشخص کرده است که به نظر من بانک ها زیر بار این تکالیف نمی روند، چون استقلال بانک ها را خدشه دار می کند.

گزارش از ساناز کلاهدوز