به گزارش ایسنا، بخش مسکن دارای رابطه پیشین با 78 بخش اقتصاد و رابطه پسین با 56 بخش اقتصادی با ضریب انتشار 1.2 است. یعنی به ازای هر یک اشتغال 1.2 اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود 12 درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز 3.1 میلیون نفر هستند.

با این حال بخش مسکن از سال 91 وارد رکودی بی‌سابقه شده که هنوز ادامه دارد و پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه‌ی این وضعیت است. خوشبین‌ها نیمه سال جاری و بدبین‌ها پنج سال آینده را زمان خروج از رکود مسکن می‌دانند. اما آن‌چه اهمیت دارد این است که تحرک مسکن می‌تواند چرخش مالی ایجاد کند که نوعی گردش خون در کالبد اقتصاد است.

اهمیت بخش مسکن از این جهت بیشتر می‌شود که این کالا به عنوان یکی از اصلی‌ترین کالاها 33 درصد از هزینه سبد خانواده‌های ایرانی را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر به دلیل شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی هم‌اکنون زمان انتظار خانه‌دار شدن ایرانی‌ها 12 سال است که طرح جامع مسکن تلاش دارد در سال 1405 این زمان را به 8 سال برساند اما قطعا ادامه‌ی رکود، سدی در مقابل تحقق این آرمان خواهد بود.

دولت از سال گذشته تلاش‌هایی را برای رونق مسکن به کار گرفت. ابتدا وام‌های 35 میلیونی خرید مسکن را به 60 میلیون تومان افزایش داد، بعد وام زوجین را به 160 میلیون تومان رساند و همین رقم را به بافت‌های فرسوده نیز اختصاص داد، سپس با پرداخت تسهیلات 150 میلیون تومانی به ساخت مسکن موافقت کرد و در ادامه قرار است به شرکت‌های لیزینگ اجازه فعالیت مشروط بر عدم استفاده از منابع بانکی را بدهد.

با این‌که مسوولان بانک مسکن از افزایش تقاضای وام مسکن و افزایش 86 درصدی قراردادهای مشارکت مدنی خبر می‌دهند، کارشناسان معتقدند این ارقام نمی‌تواند گپ ایجاد شده بین عرضه مازاد و تقاضای موثر را پر کند. به عبارت دیگر با توجه به مازاد 3.6 میلیون واحدی عرضه مسکن در کشور به این زودی‌ها نمی‌توان منتظر مشتری برای واحدهای نوساز بود. به همین دلیل نه تنها ساخت و ساز جدید توجیه اقتصادی ندارد بلکه انتظار جهش قیمت مسکن دور از ذهن است.

اما آن‌چه که بخش مسکن را نسبت به ورود به فاز پیش‌رونق امیدوار می‌کند امضای طلایی «برجام» در پای توافقنامه هسته‌یی است. به اذعان موسسات تحلیلی اقتصادی، ایران در شرایط پسابرجام بزرگ‌ترین بازار بکر جهان به ارزش بیش از یک تریلیون دلار را در اختیار دارد. این زمینه‌ی خوبی برای ساخت و ساز در عرصه‌های عمران و مسکن فراهم می‌کند؛ چرا که در آینده احتمالا شاهد ورود شرکت‌های تجاری، اقتصادی و گسترش گردشگری خواهیم بود و به گفته‌ی مسوولان سونامی ورود گردشگران به ایران در راه است.

بخش مسکن حدود 33 درصد از حجم اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد که نقشی اساسی در تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود. به همین جهت برای دستیابی به معیارهای توسعه پایدار در این بخش ضمن این‌که باید شاخص‌های کیفیت در آن مورد توجه قرار گیرد، تعادل‌بخشی در آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ تعادلی که بعضا در کشور رعایت نمی‌شود.

به طور مثال هم‌اکنون 1.7 درصد مسکن خالی در کشور وجود دارد اما دهک‌های پایین جامعه عموما بدون مسکن هستند. این نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی جامعی برای شناسایی و تامین مسکن برای گروه‌های هدف صورت نگرفته و این بخش به دست اقتصاد بازار رها شده است. عمده تولیدکنندگان مسکن نیز تخصص لازم را ندارند و صرفا به دلیل داشتن سرمایه و آگاهی از ارزش افزوده بخش ساختمان طی سه دهه گذشته وارد این بخش شده‌اند.

اما عمده دست‌اندرکاران بخش مسکن پس از سال 91 از این بخش کوچ کردند و سرمایه‌های خود را به سیستم بانکی، طلا و ارز بردند؛ چرا که سود این بخش‌ها مطمئن‌تر و بیشتر از تولید مسکن بود.

با این‌که از سال 92 با شروع به کار دولت یازدهم تلاش‌هایی به نفع طرف تقاضا برای بیدار شدن مسکن انجام شده، اما اقدامات صورت گرفته هنوز نتوانسته پیشران اقتصاد ایران را از خواب خرگوشی بیدار کند و به گفته‌ی کارشناسان تا رسیدن به تعادل در بازار مسکن، تحریک تقاضا از طریق تسهیلات ارزان قیمت، به سرانجام رسیدن مسکن مهر، استفاده از ابزارهایی همچون رهن ثانویه و اقدام عملیاتی در پیاده سازی طرح جامع مسکن نمی‌توان به بازارگرمی این بخش امیدوار بود.