به بیان دیگر، موضوع پر مفهوم خصوصی سازی و واگذاری امور اقتصادی به مردم با اهداف روشن عدالت اقتصادی، شکوفایی اقتصادی کشور و اشتغالزایی، در برخی مواقع به صحنه ای تاسف بار از حیف و میل سرمایه های مردم آن هم به دست برخی عوامل به ظاهر دلسوز مبدل گشته تا جاییکه در برخی از این واگذاری ها، به راحتی می توان رد پای رانت و چوب حراج زدن به منابع و دارایی های ملت برای عده ای خاص را مشاهده کرد.

با نگاهی اجمالی به پرونده خصوصی سازی در برخی شرکت های نفتی از جمله پتروشیمی ها در دولت احمدی نژاد می توان فاجعه ای غم بار را رصد کرد چه اینکه در پاره ای از این واگذاری‌ها، اتفاقاتی از جنس حیف و میل بیت المال به وقوع پیوسته که شنیدنش دل هر ایرانی وطن پرستی را به درد می آورد. به بیان دیگر، موضوع پر مفهوم خصوصی سازی و واگذاری امور اقتصادی به مردم با اهداف روشن عدالت اقتصادی، شکوفایی اقتصادی کشور و اشتغالزایی، در برخی مواقع به صحنه ای تاسف بار از حیف و میل سرمایه های مردم آن هم به دست برخی عوامل به ظاهر دلسوز مبدل گشته تا جاییکه در برخی از این واگذاری ها، به راحتی می توان رد پای رانت و چوب حراج زدن به منابع و دارایی های ملت برای عده ای خاص را مشاهده کرد.

به گزارش روزنو، نمونه ای روشن از این واگذاری های پر ابهام ،پرونده واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر است. در واگذاری این هلدینگ ، ردپای پررنگی از شتابزدگی و اصرار بر واگذاری پرشتاب به یک شرکت خاص متعلق به چند سرمایه دار بزرگ دیده می شود. آنچه مبرهن است؛ در پروسه واگذاری پرشتاب هلدینگ پتروشیمی باختر، تشریفات معمول  به هیچ وجه رعایت نمی گردد چه اینکه در حالی این واگذاری پر شبهه صورت می پذیرد که در همان زمان، این هلدینگ میلیون ها دلار و میلیاردها ریال به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدهکاری دارد که مجموع بدهی ارزی و ریالی باختر به NPC بالغ بر 1300 میلیارد تومان ارزیابی شده است و تنها همین یک دلیل، غیر معمول  بودن فرآیند واگذاری را مسجل و مبرهن می سازد. مضاف بر آن، از همان بدو آغاز به کار این هلدینگ و از سوی دولت، وام های ارزی و ریالی با سود بسیار پایین و با ضمانت شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز به این هلدینگ تخصیص و تصویب می گردد وام هایی که بازپرداختش هنوز هم در تعهد دولت است، حال آنکه اصل پتروشیمی در ید قدرت دیگران است!

بی تردید نگاه ویژه وزیر نفت به موضوع پتروشیمی باختر و اقدام عاجل و ضربتی وی در برخورد قانونی و رسیدگی سریع به موضوع، پرونده بدهی باختر به NPC را برای همیشه خواهد بست چه اینکه جامعه پتروشیمی در انتظار است که آیا پتروشیمی باختر اصل بدهی خویش به وزارت نفت را که 6 سال از سر رسید آن می گذرد را بالاخره پرداخت می نماید یا نه؟ در همین حال،  ناظران و صاحبنظران معتقدند؛ پیگیری و اصرار قانونی وزیر نفت در بازگرداندن مجتمع های پتروشیمی به دامن اهلش و تحت لوای یک مدیریت واحد به معنای به حرکت درآمدن دوباره موتور از حرکت ایستاده پتروشیمی و توسعه شتابان آن خواهد بود .

اخیرا نیز با توجه به حاشیه هایی که این واگذاری پر ابهام در دولت گذشته داشته گفته می شود که وزیر نفت دستور صریحی برای بررسی موضوع واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر را صادر کرده تا شاید به این طریق جلوی حیف و میل بیت المال گرفته شود و از سوی دیگرشنیده می شود که تیم ویژه ای از دستگاه های نظارتی برای پیگیری موضوع کار خود را آغاز کرده است و امید است با پیگیری های ویژه در دولت تدبیروامید برای مبارزه با فساد و رانت خواری ، این موضوع نیز همچون پرونده فساد بابک زنجانی که پول ملت را غارت کرده بود، رسیدگی جدی شود و پول مردم به بیت المال باز گردد.
 

روزنو