به گزارش صنعت نویس، پس از کش و‌قوس‌های فراوان در خصوص چالش‌های متعدد ایجادشده در رویه واردات در برابر صادرات خود، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد که پرونده‌های وارداتی که کالای آن با روشهای گوناگون از قبیل بدون انتقال ارز (در زمان وجاهت قانونی)، واردات در مقابل صادرات و یا از منابع مالی شرکتها در خارج از کشور وارد شده است و امکان ارایه اسناد مربوط به خرید ارز وجود ندارد نرخ ارز اسکناس سنا در روز ترخیص کالا باید ملاک محاسبه قرار بگیرد.

با توجه به این ابلاغیه که به مصوبه سال 1398 این سازمان ارجاع داده شده است، هر کالایی که از طریق واردات در برابر صادرات خود وارد کشور شده باشد به‌جای دلار تلگرامی (نرخ ارز در بازار آزاد) باید براساس نرخ سنا در زمان ترخیص کالا از گمرک قیمت‌گذاری شود.

این در حالی است که در یک سال اخیر و به‌ویژه پس از جهش ارزی سال گذشته، واردکنندگان آیفون‌های رفرش و ری‌پک آمریکایی به‌جای آنکه قیمت‌گذاری را براساس نرخ اسکناس سنا انجام دهند، قیمت‌گذاری را براساس نرخ ارز بازار آزاد (دلار تلگرامی) انجام داده‌اند که به‌طور مشخص تخلف در قیمت‌گذاری و گران‌فروشی است.

گفتنی است، در ابتدای سال جاری شاهد بودیم که یکی از مقامات وزارت صمت اعلام کرد که صادرکننده کفش یا سازنده آبگرمکن اقدام به واردات تلفن همراه نموده است، این افراد بخشی از صادرکنندگانی بودند که بدون آنکه تجربه یا امکاناتی برای پشتیبانی از واردات انجام‌شده داشته باشند، با استفاده از ارز حاصل صادرات خود اقدام به واردات تلفن‌های آمریکایی کردند.

ماجرای گران‌فروشی 30میلیون‌تومانی واردکنندگان آیفون

شاید بتوان گفت که دلیل چنین سوءاستفاده‌هایی از رویه وارداتی واردات در برابر صادرات خود کسب سود بیشتر است، به‌طور مثال در خصوص واردات آیفون‌های رفرش و ری‌پک‌شده، هزینه تمام‌شده با نرخ دلار 38هزارتومانی حدود 50 میلیون تومان خواهد بود،
حال اما در بازار شاهد قیمت‌هایی بسیار بیشتر از این رقم هستیم، علت آن است که واردکنندگانی که براساس واردات در برابر صادرات خود آیفون وارد کشور کرده‌اند به‌خلاف قاعده قانونی به‌جای مبنا قرار دادن نرخ اسکناس سنا، نرخ بازار آزاد (دلار تلگرامی) را مبنای قیمت‌گذاری قرار می‌دهند.

در نهایت همین مسئله سبب می‌شود که قیمت آیفون‌های آمریکایی هم‌زمان با دلار بازار آزاد افزایش یا کاهش پیدا کند، البته در مواردی قیمت‌گذاری‌ها براساس قیمت‌هایی بالاتر از نرخ بازار آزاد تعیین شد که علت آن نیز همان حاشیه سودی است که واردکننده برای خود در نظر می‌گیرد.

حال با توجه به تأکید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر الزام مبنا قرار گرفتن نرخ اسکناس سنا برای واردات و با در نظر گرفتن اینکه این مصوبه مربوط به سال 1398 است، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای ناظر بر بازار این وظیفه را دارند که افرادی را که طی یک سال اخیر به‌طور عمده اقدام به گران‌فروشی کرده‌اند، شناسایی کنند و جریمه‌های سنگینی برای آنها در نظر بگیرند.

طبیعتاً باید با افرادی که با سوءاستفاده از یک رویه وارداتی اقدام به واردات تلفن‌های همراه لوکس کرده‌اند و در قیمت‌گذاری نیز اقدام به گران‌فروشی کرده‌اند به‌نحوی برخورد شود که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در کشور نباشیم.

باید توجه داشت که چنین مسیری صادرکنندگان را تشویق خواهد کرد که به‌جای بازگشت ارز به کشور، اقدام به واردات کالاهای مصرفی کنند تا از این مسیر بتوانند سود بیشتری داشته باشند که این مسئله علاوه بر زیان مصرف‌کننده سبب آسیب به منابع ارزی در دسترس کشور می‌شود.
منبع: تسنیم