به گزارش صنعت نویس به نقل از ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

ملت شریف و عزیز ایران

نظر به در پیش بودن دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، ما اعضای هیات علمی و پژوهشگران اقتصادی بر خود لازم می دانیم نکاتی در خصوص فضای عمومی انتخابات بویژه در عرصه اقتصاد با شما مطرح کنیم.

مردم عزیز، شما به خوبی واقفید که به دلیل مدیریت نادرست و به کار گیری سیاست های مخرب در دولتهای نهم و دهم، اقتصادایران مسیرتخریب و اضمحلال در پیش گرفت. بخشی از میراث آن دوره، بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار ، بحران بازارهای اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه دولت‌های غربی، فساد گسترده، تورم، رکود، بیکاری فراگیر و زمین‌گیر شدن بنگاههای اقتصادی بر همگان مشهود بود. بخشی از خسارت‌ها نیز به تدریج و برای نسل‌های آینده آشکار خواهد شد.

 شما در سال 1392 به صحنه آمدید و با انتخابی هوشمندانه، فضای امیدبخش، اطمینان‌ آفرین و باثباتی را برای کشور به ارمغان آوردید. دولت یازدهم، ویرانه ای اقتصادی با نهادهای سیاستگذاری و کارشناسی فروپاشیده، انبوه تعهدات و بدهی ها، خزانه‌ای خالی، تورمی بالا، تحریم‌هایی سنگین و رکودی کمرشکن را تحویل گرفت. گرچه طی چهار سال گذشته بهبود محسوسی در کیفیت زندگی بخش‌هایی از جامعه پدید نیامده اما ملت بزرگوار باید بدانندکه متوقف ساختن روندهای تشدید کنند فقر و فلاکت که میراث دولت قبلی بود درجای خود کار آسانی نبود؛ همان‌گونه که درهم شکستن مقاومت شدید ذینفعان ساختار نهادیِ مشوقِ بخش های غیر مولد، که مانع ارتقای جایگاه بخش های مولد کشور می‌شوند نیز امری نیست که بدون همراهی سایر قوای حکومت قابل تحقق باشد. باید توجه داشته باشیم تحقق بسیاری از مطالبات مردم از عهده اختیارات قوه  مجریه بیرون است و بنابراین نباید دستاوردهایی مانند

• کاهش سالانه 30 میلیارد دلار هزینه مبادله  ناشی از سیاست های تنش آفرین دولت قبلی،
• پیامدهای مثبت برآمده از مذاکرات برجام برای فضای کسب‌وکار
• کاهش نزدیک به 10 میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور
• کاستن نیمی از وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی
• مثبت شدن تراز تجاری کشور پس از نزدیک به چهار دهه
• و کنترل جدی و موثر تورم

 را نادیده بگیریم.

ما به دولت آینده  برای  جبران خطاهای راهبردی به ویژه در زمینه عدالت اجتماعی، طراحی یک برنامه نظامند برای تقویت بخش های مولد،  مهار آزمندی های غیر مولدها تاکید می کنیم. ما گرچه به سیاست های اقتصادی دولت یازدهم انتقادهای جدی داشته ایم اما  در انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری به دلایل زیر به جناب آقای دکتر حسن روحانی رای می دهیم:

1. با توجه به تجربه دولت یازدهم، در دوره دوازدهم ریاست جمهوری نیز حق انتقاد از برنامه ها و سیاست های دولت برای منتقدان بیرون از دولت محفوظ خواهد ماند و این احتمال اتخاذ تصمیمات خطیر و پرهزینه را کاهش می‌دهد.

2. حضور دولتِ منصفِ منتقدِ اصولگرایِ در سایه، نعمت بزرگی است که با نقد عملکرد دولت مستقر می تواند به تصحیح سیاست های دولت دوازدهم کمک کند، در حالیکه با یکدست شدن فضای سیاسی حاکم بر کشور این نعمت از دولت مستقر دریغ خواهد شد.  

3. دولت هایی که از نظر سیاسی با بقیه قوای حاکمیت یکدست هستند، معمولا با انسداد فضای سیاسی، آنگونه که تجربه دولتهای نهم و دهم نشان دادند،زمینه های رشد فساد‌های گسترده و بیسابقه اقتصادی را در مقیاس‌های خانمان برانداز فراهم می سازند که هزینه های آن به صورت رشد تورم، رکود گسترده و عمیق، فقر و نابرابری متجلی خواهد شد؛ درحالی که تداوم دولت آقای روحانی با نظارت موشکافانه رقبای سیاسی ایشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقیاس های ذکر شده خواهد شد.

4. در دوره نخست ریاست جمهوری آقای روحانی ائتلاف جهانی برای امنیتی سازی کشورمان در عرصه بین المللی با موانع جدی مواجه شد؛ در حالی که اکنون اگر در دولت دوازدهم رقبای اصلی ایشان دولت را به دست گیرند، بهانه کافی به دشمنان اصلی کشورمان- یعنی محافظه کاران در ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی- خواهد داد تا ائتلاف جدیدی را با امنیتی سازی مجدد کشورمان در سطح بین المللی تشکیل دهند. چنین وضعیتی بی‌گمان هزینه های بس سنگینی را متوجه رفاه عموم مردم و به ویژه گروه های کم درآمد و محروم جامعه خواهد کرد. 

5. برنامه‌ها و سیاست‌های شتابزده، بی‌مطالعه و غیرکارشناسی که اکنون برخی کاندیداها مطرح می‌کنند می‌تواندبه انفجار تورمی بینجامد و معضلات اقتصادی کنونی کشور و نابرابری بین اغنیا و طبقات تهدیست را تشدید کند که حاصل آن رشد آسیب‌های اجتماعی و درپی آن رخ نمودن بحران‌های اجتماعی و سیاسی وا َشکال مختلف نا امنی درکشورخواهد بود.   برای اقتصاد زمینخورده ما هیچ نسخه معجزه آسایی وجود ندارد جزآنکه بکوشیم ثبات کنونی فضای اتصاد کلان را حفظ کنیم و محیط کسب‌وکاررابهبود ببخشیم و البته سیاست‌های اصلاحی خود را در حوزه اقتصاد با شیبی ملایم و بدون فضا سازیهای هیجانی، اجراکنیم.

۶- اقتصاد ایران در دو سه سال اخیر بانرخی آرام رو بهبود رفته است و اکنون درآستانه رشدی شتابان و جهشی امیدوارکننده قراردارد. آنچه امروز اقتصاد ایرانبدان نیاز دارد تداوم شرایط باثبات و امیدبخش فعلی است. اقتصادی که سالها از بی‌ثباتی و بی‌تدبیری آسیب دیده است زمان می برد تا اعتمادکند. اکنون اقتصاد ایران در آستانه اعتماد به دولت و روشن کردن موتورهای اصلی خود قرار گرفته است. بیم آن می‌رود که هرگونه تغییر در سطح سیاستگذاران ارشد کشور، این رشته نازک اعتماد را بگسلد و اقتصاد را برای چند سال دیگر در اغما فرو ببرد. اکنون هرگونه تغییری اقتصاد راوارد فاز محافظه کاری و صبر مجدد می‌کند. اصلی ترین شرط شروع فعالیت‌های اقتصادی مولد، وجود افق روشن و با ثبات و اعتمادآمیز در اقتصاد است. چهارسال طول کشید تا این اقتصاد به دولت روحانی اعتماد کند. اکنون هرگونه تغییر، یکبار دیگر اقتصاد را وارد فاز صبر و انتظار می‌کند و این به معنی یک دوره جدید رکود است.

مردم عزیز ایران،

ما در آستانه انتخاب بین دو دولت، دو سیاست یا دو فرد قرار نداریم. ما در آستانه انتخاب بین عقلانیت یا احساسات هیجانی، انتخاب بین تداوم یک جامعه کودکواره یا عبور به یک جامعه بالغ و نهایتا انتخاب بین یک جامعه توسعه نیافته یا حرکت شتابان به سوی توسعه قرار داریم. انتخاب امروز ما انتخاب میان دو فرد یا دو شعار یا دو قول‌وقرار نیست، انتخاب میان ماندن در گذشته و تکرار آن یا عبور به آینده است.

به شما اطمینان می‌دهیم که با توجه به تجربه و دانش خود در حوزه مسایل اقتصاد ایران، در شرایط فعلی کشور با توجه به کاهش قیمت نفت، و نیاز به تداوم فرایند بازسازی و نوسازی ناشی از آواربرداری‌های از تخریب سال‌های قبل، امکانات کشور تحت هیچ شرایطی امکان اجرای وعده‌ یارانه‌های گسترده و ایجاد اشتغال‌های نجومی را ندارد. شک نکنید که هرگونه قولی که به شما وعده رفاه یا اشتغال یکشبه را بدهد یک فریب انتخاباتی است و دود آن به سرعت با شکل‌گیری یک تورم افسارگسیخته، به چشم خود شما خواهد رفت.

امید است که با رأی شما و موفقیت آقای روحانی در کسب این اعتماد و با همگرایی همه‌جانبه قوای کشور و ملت در یاری رساندن به دولت، کشور و ملت ایران شاهد دستاوردهای قابل قبول و رضایت‌بخش برای این نسل و نسل‌های آینده باشد.

فهرست اقتصاددانان حمایت کننده از دکتر حسن روحانی: