به گزارش ایسنا، با یک بررسی در نهادها و انجمن‌های موجود می‌توان حداقل سه نهاد و انجمن متصدی حقوق مصرف‌کنندگان را پیدا کرد که در این حوزه فعالیت می‌کنند که هر یک به نوعی ادعای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان دارند و اتفاقا در زمینه سیاست‌گذاری و آمارهای رقابتی این بخش با یکدیگر دچار چالش هم می‌شوند.

در حال حاضر سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اصلی‌ترین نهاد دولتی است که متصدی احقاق حقوق مصرف‌کنندگان و البته تولیدکنندگان است و به طور همزمان دو انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان دو انجمن مطرح متصدی هم هستند.

بر اساس قانون تشکل‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها می‌توانند در حوزه‌های مختلف اجتماعی با کسب مجوز اقدام به فعالیت کنند و از اختیارات در نظر گرفته شده برای تشکل‌های مردم‌نهاد بهره ببرند که بر اساس این قانون انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان در سال ۱۳۸۵ اقدام به کسب پروانه برای این تشکل ملی از وزارت کشور کرد و تا الان به زعم خود پیگیر مطالبات مصرف‌کنندگان است. این انجمن در مواضعی که نسبت به سیاست‌های حمایتی خود دارد، در مقابل همتای دولتی خود یعنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بعضا با اختلاف مواضع و سیاست‌ها مواجه است که در مواردی که اخرین آن موضوع حذف برچسب قیمت در مبدا برای برخی کالاهای کم‌مصرف مانند اسنک و کنسرو بود، رخ داد و حتی این تقابل به سطح رسانه‌ها نیز کشیده شد.

از طرف دیگر در سال ۱۳۹۰ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان به تصویب رسید که بر اساس فصل سوم ماده ۹ این قانون انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که به عنوان یک تشکل مردم‌نهاد غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی، مستقل و غیرانتفاعی هستند، باید در مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها و در تهران در قالب انجمن ملی تشکیل و پس از ثبت در وزارت بازرگانی وقت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) رسمیت پیدا کند.

در پی این قانون بود که انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان با نظر اداره تشکل‌های سازمان‌ حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شد و عمدتا سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که با سازمان حمایت در یک راستا قرار دارد و در عین حال زاویه خود را نسبت به انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان حفظ کرده است.

از جمله حواشی که این نهاد و انجمن‌ها با یکدیگر دارند، این است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان معتقد است هر انجمنی خارج از تایید اداره نظارت بر تشکل‌ها و هماهنگی امور استان‌های آن سازمان وجاهت قانونی ندارد و در مقابل انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌گوید حتی در قانون جدید حقوق مصرف‌کننده حرفی از این نیامده که انجمن‌های تشکیل شده قبل از این قانون باید در زیر چتر سازمان حمایت قرار بگیرد.

ولی گذشته از تمام این اوصاف و حواشی پر سر و صدایی که گاها حتی به بخش‌های مختلف کشیده می‌شود، سودی به حال مصرف‌کننده نهایی نداشته است. با یک رصد عادی در مغازه‌های سطح شهر یا واحدهای خدماتی و گفت‌وگو با مصرف‌کنندگان می‌توان دریافت که متاسفانه عموما فرهنگ رعایت حقوق مصرف‌کننده چندان جا نیفتاده و تعداد کمی از واحدها در این زمینه به شکل قابل قبول اقدام به عرضه کالا یا خدمات می‌کنند.

یک نگاه آماری راحت فقط به اصناف نشان می‌دهد که در حالی که سه میلیون صنف در کشور وجود دارد و بیش از ۷۰ میلیون مصرف‌کننده در بازار موجود است، قطعا میزان رضایت از واحدهای خدماتی و عرضه کالا در حد استانداردهای بین‌المللی نیست اما فقط آمار مراجعه‌کنندگان به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان در ماه گذشته نزدیک به ۱۶ هزار مورد بوده است که حدود ۸۰ درصد آن به نتیجه رسیده است یعنی کمتر از ۰.۵ درصد از کل مصرف‌کننده به آن اقدام به شکایت کرده‌اند.

موضوع دیگری که واقعا جای تامل دارد این است که بر اساس گزارش‌های رسمی اکنون سال‌هاست که نانوایی‌ها، تعمیرگاه‌ها و میادین میوه و تره‌بار در صدر شکایت مردم قرار دارند و با وجود سه نهاد مدعی حقوق مصرف‌کنندگان اما نه تنها این اولویت‌های صدر لیست حتی یک پله جابجا نشده‌اند بلکه درصدهای رضایتمندی مصرف‌کنندگان از آنها نیز بهبود نیافته است.

حالا باید دید با تمام هیاهوهایی که به بهانه احقاق حقوق مصرف کننده به راه افتاده است، واقعا چطور مردم منتفع شده‌اند که به وضوح می‌توان دید خروجی این سازمان‌ها با میزان سر و صدا و ابعاد سازمانی‌شان تناسب ندارد.