به گزارش صنعت نویس، همزمان با افزایش قیمت ارز در بازار، شاخص بورس تهران نیز صعودی قابل توجه داشته است، به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص بورس از 96 هزار و 290 واحد در روز پایانی کاری سال 1396، با 35 هزار و 231 واحد صعود به 131 هزار و 521 واحد رسیده است. این نشان از رشد 36.5 درصدی شاخص بورس در بازه زمانی 144 روز اول سال 1397 دارد.

به این ترتیب، از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۸۹ روز معاملاتی تعداد ۱۱۸ میلیارد و ۷۵۳ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۳۳۸هزار و ۱۲ میلیارد ریال در ۶میلیون و ۹۴۵هزار و ۱۹۳ دفعه مورد معامله قرار گرفته است. همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۷۸ میلیارد و ۱۷۸ میلیون سهم به ارزش ۱۶۹ هزار و ۱۴۹ میلیارد ریال در ۳ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۳۰ نوبت در بازار اول، ۳۹ میلیارد و ۲۰ میلیون سهم به ارزش ۱۱۴ هزار و ۲۰۷ میلیارد ریال در ۳ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۳۳۸ نوبت در بازار دوم، ۴۰ میلیون سهم به ارزش ۳۹ هزار و ۱۳۹ میلیارد ریال در ۱۵ هزار و ۱۱۷ نوبت در بازار بدهی، ۲۰۰ هزار سهم به ارزش ۱۶ میلیارد ریال در ۶۸۱ نوبت در بازار مشتقه و یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۵ هزار و ۵۰۱ میلیارد ریال در ۷۶ هزار و ۲۷ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

این در شرایطی است که از ابتدای امسال تاکنون نرخ دلار نیز رشدی حدود 2.5 برابر را تجربه کرده است. در روز پایانی سال 1396 قیمت دلار 4 هزار و 899 تومان بود که این رقم در حال حاضر در بازار آزاد بیش از 9 هزار تومان دیده می‌شود.

برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که وضعیت کنونی بازار سرمایه را تا حدی می‌توان با سال 1391 شبیه‌سازی کرد؛ زمانی که افزایش 3 برابری نرخ دلار با اجرای گسترده تحریم‌ها همزمان شد. اما با حذف اثر خوش‌بینی‌های سیاسی بعد از انتخابات سال 1392، اگر اکنون سناریوی آن دوره تکرار شود، نماگر بورس می‌تواند با فرض نرخ دلار 8 هزار تومانی تا محدوده 145 هزار تا 150 هزار واحد صعود کند.

رونق بورس تا کجا ادامه دارد؟

با این وجود، نکته‌ای که ذهن بسیاری از فعالان بازار سرمایه را به خود مشغول کرده، این است که روند صعودی شاخص بورس تا کجا و چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه درباره چشم‌انداز کوتاه و میان‌مدت بازار سرمایه می‌گوید: «روند حرکت بورس تحت‌تاثیر عوامل اقتصادی سیاسی و اجتماعی و همچنین نوسان بهای کامودیتی‌ها (مواد پایه و معدنی) در بازارهای جهانی و تعیین تکلیف نرخ ارز قرار دارد و هر گونه رخداد مهم در این بخش‌ها، روند حرکت بورس را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»

وی می‌افزاید: «در صورتی که شاهد ریسک‌های جدید سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج نباشیم و قیمت دلار با افت زیادی مواجه نباشد، می‌توان انتظار داشت که روند رشد بازار سرمایه تشدید شده و شاهد رونق بیشتری در این بازار باشیم. همچنین، هرگونه اخبار نامطلوب که نشان‌دهنده افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و نارضایتی‌ها و ناملایمت‌های اجتماعی باشد نیز باعث گرایش به بازار ارز و طلا شده و به تبع آن سرمایه‌گذاران از بازار بورس فاصله بیشتری خواهند گرفت.»

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اثر بازار ارز روی بازار سرمایه، عنوان می‌کند: «ارز از مهمترین عناصر در تعیین وضعیت فروش محصولات و شرکت‌های بورسی و ارزیابی درآمد آنها محسوب می‌شود که هم‌اکنون وجود بلاتکلیفی در نحوه تخصیص ارز به ویژه ارز صادراتی و نوع محاسبه آن در نرخ گذاری فروش داخلی آنها باعث شده که نوعی ابهام در میان این شرکت‌ها شکل بگیرد.

رضاپور همچنین به نقدینگی سرگردان در جامعه اشاره می‌کند و متذکر می‌شود: «این نقدینگی سرگردان به بهانه‌های مختلف به دنبال فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری می‌گردد. در واقع دارندگان پول تلاش می‌کنند با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله ارز و طلا قدرت خرید خود را حفظ کنند. این پول سرگردان در ماه‌های اخیر به طور پیوسته در حال گردش در بازارهای مختلف بوده که در اغلب موارد، باعث افزایش و بعضا حبابی شدن قیمت‌ها شده است.

وی تصریح می‌کند: «علت تاخیر در رشد بورس نسبت به بازار سکه و ارز این است که سرمایه‌گذاران در زمان بی‌ثباتی اقتصادی و محدود شدن امنیت خاطر به سراغ دارایی‌های نقدشونده مانند طلا و ارز می‌روند تا بتوانند در صورت نیاز آن را به سرعت به پول تبدیل کنند.»

این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: «با فرض کاهش اندک نرخ دلار و عادی شدن شرایط سیاسی، رشد شاخص بورس به بالای 120 هزار واحدی را نمی‌توان حبابی ارزیابی کرد.»

رشد بازار سرمایه واقعی نیست

اما احسان سلطاني، كارشناس اقتصادي معتقد است «رشد بازار سرمايه در ايران رشد واقعي نيست و به دليل ايجاد نوسانات در نرخ ارز است.» به اعتقاد وی، «تا سال 1391 شاخص بازار سرمايه حدود 25 هزار واحد بود. در آن مقطع، ارزش دلار در حال افزايش بود. از ابتداي سال 1391 ارزش هر سهم از محدوده هزار تومان به يك هزار و 100 تومان به يك هزار و 500 تومان رسيد. با اين حال، بازار سرمايه زير 30 هزار واحد ماند تا زماني كه بهاي دلار بازار آزاد، در نيمه سال 91 به بالاي سه هزار تومان رسيد. اينجا هم شاخص بورس ساكن بود.»

سلطانی توضیح می‌دهد: «از زمستان 1391 كه بهاي دلار افزايش يافت، شاخص بورس هم از 35 واحد رشد كرد. در ابتدا شاخص بازار به 42 هزار و در پايان سال 92 به 80 هزار واحد رسيد. همين طور شاخص بالا رفت تا اين‌كه در نهايت شروع به افت كرد.»

 به گفته وي، «بازار سرمايه با يك تاخير خود را با دلار تطبيق داده و به همين دليل شاخص بازار دچار رشد مي‎شود و اين رشد ناشي از سودآوري بالاي شركت‌ها، تحولات تكنولوژيكي يا عوامل رشد دنيا نبوده است؛ بلكه به خاطر اين بوده که بازار سهام خود را با دلار تصحيح كرده است.»

این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: «تغيير شاخص بازار سرمايه اصلا جاي افتخار ندارد. رشد شاخص بازار سرمايه ناشي از افت ارزش پول ملي است و بازار سرمايه دارد خود را با ارزش پول تعديل مي‌كند.»

به اعتقاد سلطانی، «با بررسي تحولات دلار متوجه مي شويم كه شاخص سهام با ارزش دلار رابطه مستقيم دارد.» به گفته وی، «در شرايطي كه شركت‌هاي جديد وارد بورس نشوند، سهام‌هاي جديد وجود نداشته باشد و افزايش سرمايه‌هاي واقعي رخ ندهد، نسبت شاخص بورس به ريال و دلار بالاي دو است. اگر دلار ما به 8 هزار تومان رسيد، شاخص بورس بايد به 160 هزار واحد و بالاتر برسد، بنابراين حداقل شاخصي كه در يك ماه آينده و شايد هم يك هفته آينده (بسته به رقم خوردن شرايط بازار) در بورس شاهد آن هستيم، 145 هزار واحد است.»

رشد گسترده شاخص متوقف می‌شود؟

حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه نیز با تحلیل شرایط حاکم بر بازار بورس می‌گوید: «قطعا با اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا، ادامه صادرات محصولاتی مثل مواد پتروشیی، فلزات و مواد معدنی به مشکل می‌خورد؛ ضمن اینکه نحوه نقل و انتقال ناشی از فروش محصولات صادراتی هم دچار محدودیت و مشکل می‌شود. این یعنی میزان فروش و تولید شرکت‌های صادرات محور دچار مشکل خواهد شد.»

وی می‌افزاید: «از طرفی، چون نرخ تبدیل ارز به ریال از اهمیت بالاتری برای پیش‌بینی چشم‌انداز سود این شرکت‌ها برخوردار است، کاهش میزان فروش شرکت‌ها احتمالا از این ناحیه جبران خواهد شد. بر این مبنا، چون بین نرخ ارزی که شرکت‌ها در بودجه خود به ثبت رسانده‌اند با نرخی که دوباره افزایش یافته و اعمال شده، تفاوت وجود دارد و به همین دلیل هم هست که بازار سرمایه به پیشواز صنایع مذکور رفته است.»

این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: «در عین حال، شرکت‌های صادرات‌محور، چون منابع ارزی زیادی از گذشته و نیز از محل فروش ۵ ماه ابتدایی سال به دست آورده‌اند، پس همچنان از این ناحیه وضعیت خود را تقویت می‌کند. این مکانیسم (فروش منابع ارزی گذشته و عرضه دلار به بازار ارز) که بایستی با اجازه سهامداران به شرکت و هیئت مدیره به فروش برسند، قبلا به دلیل نرخ‌های پایین دلار چندان برای فروش و عرضه به صرفه نبود، اما حالا به صرفه بوده و اثر شدیدی روی سوداوری شرکت‌های مذکور خواهد گذاشت.»

میرمعینی عنوان می‌کند: «اثرگذاری این عامل روی سودآوری شرکت احتمالا نسبت مستقیمی با دوره تحریم‌ها دارد، ولی حداقل برای یک دوره می‌توان نقش این عامل را روی چشم‌انداز آتی شرکت‌های مذکور فوق‌العاده مثبت ارزیابی کرد.»

وی خاطرنشان می‌کند: «در آینده اما با کاهش حجم صادرات شرکت‌ها و نیز تعدیل نرخ ارز در بودجه سالانه، می‌توان گفت اثرگذاری نرخ ارز روی سوداوری شرکت‌ها به میزان بسیار پایین‌تری برسد و تاثیر آن روی روند رو به رشد قیمت سهام شرکت‌ها و رشد گسترده شاخص کل متوقف خواهد شد.»

منبع:خبرآنلاین