به گزارش صنعت نویس، اسفند ماه سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که براساس تفاهم‌نامه‌ای بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ موضوعی که بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور کار قرار گرفت.

براساس زمان‌بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی شود و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه می‌شود و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال آینده (۱۳۹۷)، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد.

اگر خودرویی نتواند تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد تعیین شده را رعایت کند در اولین مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با توقف خط تولید روبرو خواهد شد. این در حالی است که دو مورد استاندارد خودرویی دیگر به این ۶۱ مورد از ابتدای تیر ماه سال آینده اضافه خواهد شد که باید مدنظر قرار گیرند که در غیر این صورت با توقف خط تولید در آن زمان روبرو می‌شوند.

طبق قانون، هر استانداردی که تدوین و اعلام می‌شود برای اجرای آن باید مهلت زمانی مشخصی به واحد تولیدی مربوطه داده شود. قانون‌گذار اعلام کرده این فرصت زمانی نباید کمتر از سه ماه باشد و تنها مربوط به صنعت خودروسازی هم نیست؛ چرا که باید تولیدکننده این فرصت را به منظور تغییر وضعیت در اختیار داشته باشد و با توجه به اینکه صنعت خودروسازی به دلیل پیچیدگی نیازمند مهلت زمانی بیشتری است؛ بنابراین فرصت ارائه شده توسط شورای سیاست‌گذاری خودرو تا ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷ و در سه مرحله زمانی تعیین شده است.

براساس تصمیمی که در شورای سیاست‌گذاری خودرو که با حضور وزیر وقت صنعت، معدن، تجارت، خودروسازان، قطعه‌سازان و رییس سازمان ملی استاندارد ایران اتخاذ شده، لازم به ذکر است موارد اولیه تدوین شده در خصوص استانداردهای خودرویی که باید در موعد زمانی نزدیک‌تری اجرایی شوند، استانداردهای ساده‌تری به شمار می‌آیند که به نظر می‌رسد خودروسازان از عهده‌ اجرای آن برخواهند آمد. اما هرچه به اجرای استانداردهایی که نیاز است تا ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷ اجرایی شوند نزدیک شویم شرایط برای خودروسازان سخت‌تر خواهد شد.

باید خاطرنشان کرد که در اروپا افزایش استانداردهای خودرویی در سال ۲۰۱۶ و در ایران نیز در سال ۲۰۱۷ الزام آور شده است. اگر خودروسازی نتواند افزایش استانداردهای خودرویی را به ۸۵ مورد در دستور کار قرار دهد با توقف خط تولید محصول مربوطه مواجه می‌شود.

منبع:ایسنا