صنعت نویس: شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در اختیارات مذکور و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری تشکیل شده است. این شورا که با حضور تمام مناصب دولتی و خصوصی تأثیرگذار بر اوضاع معادن کشور تشکیل می‌شود، بر اساس قانون معادن دارای اختیارات گسترده‌ای است. از حل و فصل اختلافات میان دارندگان پروانه بهره‌برداری تا تعیین تکلیف معادن بزرگ و همچنین از تأیید سرمایه‌گذاری بهره‌بردار در مواردی که باعث تخفیف در محاسبه حقوق دولتی می‌شود تا تأیید شرایط خاص بهره‌بردار در استخراج کمتر نسبت به میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری از جمله این وظایف است.

فرآیند تصمیم‌گیری در این شورا با این حد از اختیارات، بر تک‌تک ذی‌نفعان حوزه معدن تأثیرگذار است. چه بسا با اشتباهی کوچک در آن، می‌توان موجب تیره‌روزی هزاران شاغل و میلیاردها ریال سرمایه به کار گرفته‌شده در این بخش شد. از طرفی دیگر، ممکن است مجالی باشد برای فرصت‌طلبان تا با کمترین تلاش، تصمیمات کلان بخشی را به نفع خود تغییر داده و از راه کمینه کردن منافع اجتماعی و دیگر فعالان معدنی، سود شخصی خود را حداکثر کنند. بر همین اساس است که اهمیت نظارت بر این شورا بیش از پیش احساس می‌شود. تنها وسیله‌ای که می‌تواند جلوی این اتفاق‌ها را بگیرد، نظارت آحاد مردم و صاحب‌نظران بر فرآیند تصمیم‌گیری در این شوراست. امری که جز با ایجاد شفافیت در خصوص اطلاعات مهم مرتبط با جلسات این شورا امکان‌پذیر نیست.

همچنین حسب تدارک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸) اطلاعات ناظر به «شوراها و کمیسیون‌های»کشور، که هر یک و به عناوین مختلف نسبت به امری از امور کشور تصمیم‌گیری می‌کنند، نیز «حق اطلاعاتی مردم» بوده و بایستی در اختیار آنها قرار گیرد. که شورای عالی معادن یکی از آنها به حساب می‌آید. مهم‌ترین اطلاعاتی که در خصوص جلسات شورا باید منتشر شود، به شرح زیر است:

۱. دستور جلسه؛ انتشار این فهرست، به مخاطبان اجازه می‌دهد که در موارد مورد بحث، نظرات خود را به کمیته مشورتی ارائه کنند تا در تصمیم‌گیری‌ها به کار آید.

۲. حاضران در جلسه: افشای علنی این مورد موجب افزایش حس مسئولیت‌پذیری میان اعضا می‌شود. در این صورت، حتما کسانی که در جلسه حاضر نیستند، توسط افکار عمومی، صاحب‌نظران و ذی‌نفعان در مورد غیبت خود مورد سؤال قرار می‌گیرند و افراد حاضر که به نمایندگی از دستگاه‌های دولتی یا بخش خصوصی هستند، ملزم به دفاع از منافع آنها می‌شوند.

۳. مشروح مذاکرات؛ در صورت انتشار این اطلاعات، می‌توان به روند تصویب یک طرح نظارت کامل داشت و اگر در خلال آن اتفاقی غیرمعمول افتاد، آن را پیگیری کرد.

۴. اسامی موافقان و مخالفان طرح؛ این موضوع که اشخاص بدانند در برابر اعلام نظر خود مسئول شناخته می‌شوند، باعث می‌شود که روی آن موضوع بسیار تفکر کنند و یا حتی از صاحبنظران دیگر در این حوزه مشورت بخواهند. در غیر این صورت، به دلیل اطمینان از مخفی ماندن رأی و استدلال خود، امکان دارد به دلایلی جز موارد کارشناسی و علمی اعلام نظر نمایند.

۵. صورت جلسه؛ انتشار به موقع این مورد نیز به مخاطبان کمک می‌کند که با کنترل کردن روند فوق، در صورت مشاهده هرگونه مورد نامعمولی به سرعت وارد جریان شده و فرد یا افرادی را مورد سؤال قرار دهند. همچنین اعلام رسمی تصمیمات این شورا، می‌تواند موجب جلب اطمینان فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی شود.

اما قبل از هرگونه اقدامی در راستای شفافیت جلسات شورای عالی معادن، به نظر می‌رسد راه‌اندازی سایت این شورا در اولویت قرار دارد. مسئله‌ای که مدتی است در صدر خواسته‌های فعالین این بخش قرار گرفته است.

عیارآنلاین