صنعت نویس: حجت الله عبدالملکی در مورد اجرای FATF و هزینه های ناشی از آن گفت: در شورای امنیت ملی در مورد FATF، بحثی داشتیم در خصوص پذیرفتن اصول آن، که مربوط به ۴۹ توصیه و برنامه اقدام آن می باشد. سوال اینجاست که آیا منافع FATF بر هزینه های آن ترجیح دارد یا خیر؟
 
وی افزود: تحلیلی که بنده داشتم این است که اصلا منافعی به همراه ندارد و تنها منفعت آن این است که ما یک استاندارد غیر جهانی را گذرانده ایم. برای مثال موسسات مختلفی مانند ایزو و غیره که در جهان وجود دارند بیایند و ما را تایید کنند و در این خصوص بگویند که ریسک این کشور در تعاملات مالی کم است. این ویژگی خوب و مطلوبی است ولی اگر بگویند که در قبال این کار، ۵۰ درصد سهام خود را باید بپردازید این به نفع ما نیست. استانداردی که FATF در عالم واقع ایجاد می کند، اثر محدودی است که داشتن آن با یک هزینه ی منطقی، مطلوب می باشد.
 
این کارشناس اقتصادی گفت: قبول کردن تعهدات و اجرای برنامه اقدام برای ما سه هزینه ایجاد می کند: هزینه اول در بُعد تبادل اطلاعات است که در برنامه اقدام و در چند توصیه‌ی  FATF آمده است که گفته شده باید اطلاعات با مکانسیم خاص داده شود که بخش زیادی از این مکانسیم را در خلال آن مورد بررسی قرار می دهد و در مورد آن صحبت می کند. به عنوان مثال در یک قسمت از آن آمده است این تبادل اطلاعات باید effectively (به طور موثر) انجام شود.
 
"به طور موثر بودن تبادل اطلاعات"، ممکن است به این صورت مسئله ساز باشد که تبادل اطلاعات را قبول کنیم ولی آنها در تفسیر effectively سخنی بگویند که ما را با مسئله ای جدی رو به رو کند. این مسئله را به این دلیل عنوان کردم چراکه در تعامل با ۱+۵ در سازمان انرژی اتمی، درگیر یک کلمه و آن هم مفهوم "نیاز" بودیم که طرف مقابل مطرح می کرد تفسیر ما از نیاز این است که چون شما سوخت های فسیلی دارید پس نباید غنی سازی داشته باشید و اگر طرف ایرانی این را بیان می کرد که سوخت فسیلی در آینده تمام خواهد شد یا برای موارد دیگر به آن نیاز داریم، پاسخ می دادند که خودمان به شما اورانیوم غنی شده تحویل می دهیم. این مفهوم "نیاز" حدود ۶ سال مسئله ساز بود که در آخر هم ما کوتاه آمدیم.
 
عبدالملکی در ادامه گفت: تفسیرهایی که طرف مقابل ازeffectively می کند ممکن است اینگونه باشد که بگویند یک نهادی در ایران قرار داده شود. صحبتی که مدیر کل حقوقی بانک مرکزی مطرح کرده بود این است که ما یک سازمانی در کشور نیاز داریم تا تعهدات بین المللی را که داده ایم نظارت کند، این یعنی گل به خودی زدن.
 
عبدالملکی گفت: این امر نشان می دهد که در ایران تعریفی از effectively را پذیرفته اند که ممکن است منجر به این شود که FATF در داخل ایران مستقر شود و سپس دفتری در ایران راه اندازی کند، سپس نرم افزاری نصب کند و به تبع آن به خیلی از اطلاعات بانکی ما دسترسی پیدا بکند.
 
وی در ادامه هزینه های برنامه اقدام گفت: هزینه دوم مربوط به قوانین مجازاتی است که باید در درون کشور اصلاح کنیم. در اصول ۴۹ گانه و در «اکشن پلن» راجع به مجازات بازدارنده و موثر مطالبی آمده است. حال اینکه این مجازات بازدارنده چگونه است و چه چیزی می تواند باشد، بسیار مهم است و طرف غربی در این خصوص می تواند پیشروی های زیادی داشته باشد. مثلا یکی از این مجازات ها این خواهد بود که بانک ها برای افراد مشکوک و مظنون که در داخل لیست سیاه هستند حسابی باز نکنند. بنده فکر می کنم در قانون جزای ما، این اتفاق خواهد افتاد که اصلا قانون جزای خود را تغییر دهیم. این تغیر قانون جزا ممکن است که با حقوق جزای اسلامی تطابق نداشته باشد؛ و این مسئله ای جدی است.
 
عبدالملکی سومین هزینه را پذیرش معاهدات بین المللی مثل پالرمو دانست و گفت: هزینه بالاتر این است که در متن نامه ی آقای جی یون شین رئیس FATF آمده است که همه ی مسائل مربوط به ایران در ارتباط با رژیم مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در این نامه خلاصه نمی شود بلکه باید به بررسی های خود ادامه دهیم. با قبول این جریان به نوعی تعهد می دهیم که فراتر از این مسائل را هم اجرا خواهیم کرد.
 
وی ادامه داد: اگر کمی دقیق تر به این موضوع نگاه کنیم مشاهده خواهیم کرد که در یک فضای هزینه-فایده، به نظرعاقلانه نمی باشد که این هزینه ها را بپذیریم تا یک استاندارد جهانی را به دست بیاوریم. خروج ما از لیست سیاهFATF  به این معنا نیست که تمامی بانک های جهان با ما ارتباط خواهند داشت کما اینکه بودن ما در لسیت سیاه نیز به معنای عدم ارتباط بانک ها با ما نبوده است زیرا از سال ۲۰۰۷ میلادی  ایران به عنوان کشوری که ریسک مالی بالایی دارد در لیست سیاه قرار داده شد ولی تا سال ۲۰۱۰ مشکل جدی با نظام بانک جهانی نداشتیم.
 
این کارشناس اقتصادی افزود: به گفته برخی از دوستان مخالف دولت قبل، آن دولت حدود ۷۰۰ میلیارد دلار نفت به فروش رسانده و واردات انجام داده است. قاعدتا این کار را از طریق شبکه ی بانک رسمی انجام داده است. این امر با وجود اینکه در لیست تحریم FATF  قرارداشتیم، انجام شده است.
 
وی گفت: در بعد حقوقی این مسئله باید این را بگویم که این اتفاقات در چارچوب حقوق بین الملل نیست زیرا FATF یک نهاد بین المللی پذیرفته شده توسط  کشورهای جهان نیست و تنها تعدادی کشور در آن عضو شده اند و زیر نظر سازمان ملل نمی باشند.
 
استاد دانشگاه امام صادق (ع) افزود: تحلیل بنده این است که در دهه های اخیر، آمریکا از ایجاد اجماع های جهانی به نفع جریان هایی که برای خودش می باشد، ناتوان شده است. این یعنی عمق راهبردی آمریکا بسیار محدود و دست آمریکا برای همگان رو شده است لذا نمی تواند موضوعی را در سازمان ملل مصوب کند. اینکه آمریکا و چند کشور با ابزارهای اقتصادی و تهدید برای کشورهای جهان تعیین تکلیف کنند بدعتی شده است تا تصمیم خود را به قاعده ی جهانی تبدیل کنند. این برنامه ای است که آمریکایی ها در دهه های اخیر شروع کرده اند و در ادامه بیشتر هم خواهد شد. به نظر می رسد، تعامل کردن با چنین جریان هایی، مشروعیت بخشیدن به آن می باشد.
 
وی گفت: در نامه رئیس FATF آمده است که مقامات دولت ایران در بالاترین سطح سیاسی، باید تمام تعهدات مطرح شده در برنامه اقدام را کامل انجام دهند یعنی ادات تاکیدی مثل Fully committed را استفاده کرده اند که نشان می دهد دولت ایران به طور کامل آماده ی همکاری و تعهد می باشد. اصولا ادبیات استفاده شده و شروط آمده در برنامه اقدام، مسیر را برای کاهش هزینه های ایجاد شده برای ما می بندد و مارا در بن بستی قرار می دهد که عملا کاری نمی توانیم انجام دهیم؛ نامه وزیر اقتصاد در این فضا به منزله ی این است که ما آن ادبیات را قبول داریم.
 
وی گفت: با این جریان مذاکراتی موافق نیستم زیرا این تیم مذاکره کننده دولت، اهلیت چنین مذاکراتی را ندارد. همین تیم مذاکره کننده در برجام خطوط قرمز را نقض و برجام را امضا کرد. شخص وزیر خارجه کشورمان به رهبری فرمودند که ما نتوانستیم برخی از خطوط قرمز را رعایت کنیم. به گفته آقای ولایتی که عضو هیئت نظارت بر برجام می باشند، تیم مذاکره کننده برجام، برخی شروط ۹ گانه که رهبری تعیین کردند را اجرا نکرد.