افزایش بیش از دو برابری قیمت خودروهای تولید داخل در دوره تشدید تحریم‌های بین‌المللی یعنی از اواخر سال ۹۱ منجر به ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان شد. هرچند نظارت شورای رقابت بر قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز از طریق دستورالعمل قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد و سالانه میزان افزایش قیمت خودرو تعیین می‌شود، اما به‌طور متوسط شاهد افزایش قیمت برخی از محصولات خودروسازان خارج از چارچوب نظارت شورای رقابت هستیم. بر همین اساس نیز محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی افزایش قیمت خودرو خبر داده است. از آنجا که افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون براساس مجوز شورای رقابت صورت گرفته است و رئیس سازمان حمایت نیز از قانونی بودن این موضوع سخن به میان آورده است بنابراین به‌نظر می‌رسد، این کمیته قصد دارد به افزایش قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان ورود کند.

این موضوع در حالی است که خودروسازان امید داشتند در دوره پساتحریم به‌دنبال تغییر چهره بازار خودرو، شورای اقتصاد خودرو را از شمول انحصار خارج کند و براین اساس قیمت‌گذاری نیز به‌عنوان یکی از عوامل محدودکننده فعالیت تولیدکنندگان در بازار از بین برود تا بازار تعیین‌کننده قیمت خودرو باشد.در شرایطی این موضوع مطرح شده است که خودروسازان بیم آن را دارند که این کمیته به نحوه تعیین قیمت خودروهای پسابرجامی نیز ورود کند. از آنجا که یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت خودرو ایران برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در پساتحریم بحث قیمت‌گذاری عنوان شده است؛ بنابراین بسیاری از کارشناسان ورود این کمیته به بحث قیمت خودروها را ناشی از بی‌توجهی به بازار رقابتی عنوان می‌کنند.
دنیای اقتصاد