با گذشت زمان، ترکیب اعضای دولت جدید آمریکا به ریاست دونالد ترامپ، مشخص‌تر شده و گزینه‌های احتمالی برای پست‌های جدید نیز معرفی می‌شوند. در این می‌ان، یکی از مباحثی که مورد توجه ناظران و تحلیلگران قرار گرفته، توجه و اتکای بیش از حد و بی‌سابقه رئیس جمهور منتخب آمریکا به ژنرال‌های فعلی و سابق و به طور کلی نظامیان برای حضور در دولت خود است.

به گزارش «تابناک»، تاکنون این نکته برای همه مسلم شده که دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، علاقه زیادی به ژنرال‌ها و دریاداران بازنشسته دارد. در همین راستا، نام تعداد قابل توجهی از این افراد، برای تصدی سمت‌های بالا در دولت وی مطرح شده است. افزون بر انتصاب ژنرال مایکل فلین به عنوان مشاور امنیت ملی که تاکنون قطعیت یافته، احتمال انتخاب جیمز ماتیس برای وزارت دفاع، جان کلی برای وزارت امنیت داخلی، دیوید پترائوس برای وزارت خارجه و مایکل راجرز به عنوان مدیر سازمان اطلاعات ملی وجود دارد.

پیتر وایت در مطلبی که در روزنامه «واشنگتن پست» منتشر کرده، به بررسی این موضوع پرداخته و اشاره می‌کند که انتخاب یک نفر از نظامیان ارشد سابق، در دولت‌های گذشته آمریکا نیز مرسوم بوده است. به عنوان مثال، جرج دبلیو بوش، کالین پاول که یک ژنرال چهار ستاره بازنشسته بود را به عنوان وزیر امور خارجه خود انتخاب کرد. با این حال، شمار گزینه‌های نظامی مورد توجه دولت ترامپ، در مقایسه با دولت‌های قبل بی‌سابقه است.

وایت اشاره می‌کند که آمریکا همواره سعی داشته بر اساس اصول نظام‌های دموکراتیک، تمایز مشخصی میان بخش غیرنظامی و نظامیان ایجاد کرده و نظامیان را تابع بخش غیرنظامی قرار دهد. اکنون، وارد کردن سه یا چهار نظامی ارشد در سطوح بالای دولت، می‌تواند آمریکا را در رده کشورهایی همچون تایلند و زیمبابوه قرار دهد. به طور کلی، نتایج تحقیقات نشان دهنده آن است که میزان حضور مقامات ارشد نظامی در دولت، با ماهیت دموکراتیک یا غیردموکراتیک ساختار سیاسی هر کشور ارتباط مستقیم دارد.

اما نکته دیگر، تصمیم ترامپ برای قرار دادن نظامیان در سمت‌هایی است که تاکنون در آمریکا سابقه نداشته است. در صورت نهایی شدن نام ماتیس به عنوان وزیر دفاع، وی از سال ۱۹۵۰ تاکنون نخستین فرد نظامی خواهد بود که چنین سمتی را بر عهده می‌گیرد. هرچند ماتیس شخصاً فردی مورد احترام در کشورهای مختلف هم در میان نظامیان و هم غیرنظامیان است، اما انتخاب یک ژنرال سابق به عنوان وزیر دفاع، اصل همیشگی آمریکا مبنی بر صدارت یک فرد غیرنظامی بر این بخش را زیر سوال می‌برد.

مورد دیگر، انتخاب ژنرال کِلی به عنوان وزیر امنیت داخلی است. برای نخستین بار در تاریخ ایالات متحده، یک ژنرال سابق سمتی را بر عهده خواهد گرفت که مستقیماً با امنیت در داخل کشور سر و کار دارد. وزارت امنیت داخلی، بر نهادهای مهمی که در حوزه اجرای قوانین فدرال، محافظت از مرز‌ها و گارد ساحلی فعال هستند، ارتباط دارد. به این ترتیب، انتخاب کلی، مانعی را که بسیاری از دموکراسی‌ها میان مقامات ارشد نظامی و نهادهای امنیتی و مجریه برقرار می‌کنند، از بین خواهد برد.

پیامدهای تشکیل این کابینه نظامی چیست؟

وایت در بخش دیگری از مطلب خود به بررسی پیامدهای احتمالی انتخاب گزینه‌های مذکور پرداخته و می‌نویسد این امر تا حد زیادی بستگی به رویکرد‌ها و نیز جهت گیری‌های سیاسی فرد مورد بحث دارد. به عنوان مثال ژنرال فلین، در مقایسه با دولت اوباما رویکرد بسیار جنگ طلبانه تری به حوزه سیاست خارجی دارد. با این حال، تحقیقات نشان می‌دهد که افسران نظامی آمریکایی به طور کلی نسب به غیرنظامیان تمایل بیشتری به استفاده از نیروی نظامی دارند. این تفاوت درباره تمایل بیشتر به افزایش نیروهای نظامی در حوزه‌هایی که هم اینک در آن‌ها درگیری وجود دارد نیز صادق است.

تحقیقات انجام شده در این حوزه همچنین نشان می‌دهد زمانی که سمت‌های بالای دولتی بین نظامیان و غیرنظامیان تقسیم شود، فرایند تصمیم گیری استراتژیک تضعیف شده و احتمال بروز اشتباهات بیشتر می‌شود. یکی از دلایل این امر، مشخص نبود نقش نهادهای نظامی و غیرنظامی در زنجیره فرماندهی است و خود این امر می‌تواند پتانسیل جنگ را افزایش دهد.

نکته دیگر، به سیاست داخلی برمی گردد و آن، این است که بر اساس تجربیات دیگر دموکراسی‌های غربی، زمانی که مقامات ارشد نظامی به دولت فراخوانده می‌شوند، این امر بر اصل ماهیت دموکراسی تأثیر منفی می‌گذارد. در حقیقت، این مقامات در زمان‌هایی به حضور در دولت دعوت می‌شوند که جامعه دچار قطب بندی سیاسی شده است؛ یعنی‌‌ همان چیزی که امروز درباره آمریکا مشاهده می‌کنیم.

نمونه مشابه این امر، برزیل در فاصله سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ است. در این دوره، شماری از سیاستمداران راست گرا، نظامیان را وارد دولت کردند تا از آن‌ها به عنوان متحدانی در مقابل سیاست‌های سوسیالیستی چپ‌ها بهره ببرند.

به هر ترتیب، ترامپ نشان داده که همچون بسیاری دیگر از حوزه‌های سیاست آمریکا، قصد دارد در این بخش نیز وارد عمل شده و رویه‌های موجود را تغییر دهد. این امر،‌‌ همان گونه که اشاره شد، هم از جنبه سیاست خارجی آمریکا و تهاجمی‌تر کردن رویکردهای بین المللی این کشور و هم از منظر سیاست داخلی این کشور، دربردارنده تأثیرات مهم و قابل توجهی خواهد بود.