نگاهی به آمارهای سه سال گذشته نشان می‌دهد صادرات قطعه با افت و خیز بسیاری همراه بوده است؛ به‌طوری‌که در سال 93 صادرات قطعه به ارزش 180‌میلیون دلار بوده و در سال94 ارزش صادرات به 230 میلیون دلار رسیده است، اما در سال 95 ارزش صادرات قطعه 200 میلیون دلار را رقم زده است؛ به این ترتیب آمار یاد شده با توجه به چشم‌انداز توسعه صنعت خودرو تا سال 1404 نشان‌دهنده وضعیت نابسامان صنعت قطعه کشور است. در شرایطی قطعه‌سازان داخلی افت صادرات محصولات تولیدی خود را به تشدید تحریم‌های بین‌المللی گره می‌زنند که به نظر می‌رسد رضایت به وضعیت موجود و ادامه تولید تنها برای خودروهای پرتیراژ خودروسازان داخلی، آنها را از صادرات قطعه دور نگه داشته است. با این حال ورود سرمایه‌گذاران خارجی در پساتحریم نقطه امیدی برای رشد صنعت قطعه‌سازی به حساب می‌آمد که آن هم به‌دلیل عقب‌ماندگی در تکنولوژی و فراهم نبودن بستر مناسب در شرایط کنونی شاید امکان‌پذیر نباشد.

در این بین هر چند صادرات قطعه‌ با اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز خودرو فاصله بسیاری دارد، اما قطعه‌سازان راه‌حل افزایش صادرات و تحقق سند چشم‌انداز را تزریق منابع مالی از سوی دولت عنوان می‌کنند؛ بر همین اساس نیز قطعه‌سازان داخلی چندی پیش طرحی را تهیه و آن را به مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کردند؛ براساس این طرح در سال 96 و 97 باید 3 میلیارد یورو سرمایه ثابت ارزی و به اضافه آن 10 هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت به صنعت قطعه کشور تزریق شود تا آنها بتوانند زیرساخت‌های تولید خود را نوسازی کنند و در ریل توسعه قرار بگیرند. از آنجا که کانال‌های جذب سرمایه برای بازسازی صنعت قطعه حائز اهمیت است، بنابراین آنها سه مسیر جذب سرمایه خارجی، تسهیلات با نرخ بهره کم و جذب سرمایه داخلی را راهکار تامین منابع مالی خود عنوان کرده‌اند.

در این مورد آرش محبی‌نژاد، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در صورتی صنعت قطعه می‌تواند روی ریل توسعه قرار بگیرد که بتواند بیش از 3 میلیارد یورو سرمایه جذب کند؛ بنابراین مسوولان باید با ارائه تسهیلات با نرخ سود کم به قطعه‌سازان کمک کنند. وی با اشاره به اینکه لازمه ورود به زنجیره تامین قطعه‌سازی جهانی دارا بودن دانش و تکنولوژی روز است، عنوان کرد: صنعت قطعه کشور در شرایط کنونی باید زیرساخت‌های تولیدی خود را به روز کند تا بتواند مطابق با استانداردهای جهانی تولید و صادرات کند. رسیدن به اهداف دولت با نرخ سود بانکی بالای 24 درصد امکان‌پذیر نیست. به اعتقاد وی هرچند اهداف صادراتی سند چشم‌انداز 1404 بلندپروازانه است، اما دولت نیز باید توجه بیشتری به قطعه‌سازان کشور داشته باشد تا هر روز شاهد تعطیلی بنگاه‌های این بخش نباشیم. در حالی تاکید قطعه‌سازان بر حمایت‌های دولتی به‌منظور توسعه و نوسازی زیرساخت‌های تولیدی است که به‌نظر می‌رسد در سال‌هایی همچون 90 که تولید به بیش از یک میلیون و 600 هزار دستگاه رسید زمینه تغییر زیرساخت‌ها و ورود تکنولوژی به واحدهای قطعه‌سازی فراهم بود حال آنکه سودده بودن همکاری با خودروسازان داخلی آنها را از بازار صادراتی بازداشت. با این حال اگر چه حمایت مالی در قالب تسهیلات با نرخ سود کم در شرایط کنونی، مشوق مناسبی است که می‌تواند شرایط برای نوسازی خطوط تولید و ارتقای دانش فنی در صنعت قطعه را ایجاد کند اما موضوع اساسی آن است که آیا صنعت قطعه کشور تمایلی به توسعه دارد یا خیر؟

آنگونه که کارشناسان معتقدند، قطعه‌سازان آینده تولید خود را در گرو سرمایه‌گذاری در خطوط تولید و ورود تکنولوژی روز تولید نمی‌دانند چون در گذشته که این شرکت‌ها در وضعیت مناسب مالی به سر می‌بردند، بسیاری از آنها منابع مالی خود را در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری کردند و توجهی به نوسازی زیرساخت‌های تولیدی خود نداشتند؛ بنابراین در شرایط کنونی که آنها نیاز به دانش روز را احساس می‌کنند، قصد دارند از طریق حمایت‌های دولتی وضعیت خود را ساماندهی کنند؛ حال آنکه این راه‌حل مناسب نیست چون موجب افزایش وابستگی آنها به دولت خواهد شد. در این مورد حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه نوسازی صنعت قطعه نیازمند نقدینگی بالا است، می‌گوید: آنچه توسعه قطعه‌سازی کشور را با تاخیر مواجه کرده چالش منابع مالی است که این مشکل نیز ارتباط اساسی با مدیریت مالی در این شرکت‌ها دارد. وی با اشاره به اینکه صنعت قطعه کشور در شرایط کنونی نیازمند ارتقای تکنولوژی ساخت است، عنوان کرد: این تکنولوژی ساخت بیشتر از طریق نوسازی سخت افزاری و نرم افزاری این صنعت صورت می‌گیرد که نیازمند نقدینگی بالایی است.

وی با اشاره به اینکه راهکار همیشگی قطعه‌سازان یعنی حمایت‌های دولت در ارائه تسهیلات موجب افزایش وابستگی آنها به دولت می‌شود و مناسب نیست، می‌گوید: بهترین راه‌حل در شرایط کنونی ادغام شرکت‌های کوچک و تشکیل شرکت‌های بزرگ است که می‌تواند استقلال آنها را حفظ و مشکلات کنونی آنها را حل کند.کریمی سنجری تاکید دارد: شرکت‌های قطعه‌ساز در صورتی که بتوانند با جذب سرمایه و ورود تکنولوژی به واحدهای قطعه‌سازی آن هم از طریق ادغام بپردازند می‌توانند بدون وابستگی به خودروسازان داخلی به زنجیره ارزش خودرو متصل شوند. به شرطی که تولیدات خود را رقابتی‌تر و با قیمت پایین‌ تولید کنند.در شرایطی که یکی از مشکلات جدی مالی قطعه‌سازان، مطالبات معوق آنها از شرکت‌های خودروساز است؛ بنابراین کارشناسان پیشنهاد می‌کنند بهتر آن است که وزارت صنعت طی رایزنی با خودروسازان شرایطی را فراهم کند که مطالبات آنها با سرعت بیشتری پرداخت شود. در این صورت نه تنها نیاز آنها با منابع مالی کاسته می‌شود؛ بلکه وابستگی نیز به خودروساز نخواهند داشت.
دنیای اقتصاد