به گزارش صنعت نویس ، ولی‌الله سیف  در گردهمایی روسای شعب، مناطق، حوزه ها و مدیران ستادی بانک پارسیان با اشاره به شرایط اقتصادی ابتدای دولت یازدهم تصریح کرد: دولت یازدهم در حالی زمام امور کشور را در دست گرفت که شرایط نامناسب اقتصادی، بازار ارز متلاطم و تورم بالای ۴۰درصد قدرت پیش بینی پذیری اقتصادی را از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران سلب کرده بود، اما خوشبختانه با تلاش های مجموعه دولت و نظام بانکی با ایجاد ثبات اقتصادی زمینه تحرک، پویایی و رونق اقتصادی در کشور ایجاد و دستاوردهای بزرگی حاصل شد، ضمن آنکه بعد از ۲۶ سال به تورم تک رقمی و رشد دو رقمی دست پیدا کردیم.

مهر به نقل از بانک مرکزی رئیس شورای پول و اعتبار با بر شمردن  محدودیت هایی نظام بانکی تصریح کرد: شبکه بانکی باید به موضوعاتی همچون عدم تعادل درآمد - هزینه، عدم تعادل دارایی- بدهی، اجرای استانداردهای مالی بانکی بین المللی و تبین و عملیاتی کردن اقدامات در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، توجه ویژه و خاصی داشته باشد؛ چرا که روابط کارگزاری با بانک های بزرگ بین المللی با رفع این قبیل محدودیت ها و اجرای استانداردها، گسترش خواهد یافت.

سیف در خصوص معضل رقابت ناسالم برخی بانک ها و تبعات منفی آن برای اقتصاد کشورخاطرنشان کرد: نظام بانکی باید از رقابت ناسالم خودداری و به مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مقید و پایبند باشند و در این زمینه نیز بانک مرکزی با تمام توان در جهت سالم سازی رقابت بانک ها تلاش خواهد کرد.

وی  در خصوص عدم تعادل درآمد – هزینه و دارایی – بدهی در بانک ها  و اقدامات انجام شده، خاطرنشان کرد: اگرچه وضعیت نظام بانکی در این زمینه نسبت به گذشته بهتر شده است؛ لیکن تا وضعیت ایده آل فاصله وجود دارد و  بانک ها باید برای ایجاد تعادل در موضوعات درآمد- هزینه و دارایی – بدهی، تمام تلاش خود را به کار گیرند.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مطالبات معوق و دارایی های منجمد نظام بانکی اشاره کرد و گفت: دارایی منجمد بانک ها در سه بخش مطالبات معوق، طلب از دولت و دارایی های غیرمالی جای گرفته است؛ ضمن آنکه حجم مطالبات معوق و دارایی های منجمد در نظام بانکی بالاست و بانک ها باید در این زمینه با تدبیر و اقدامات لازم در جهت وصول آنها با تاکید بر اصلاح ساختاری عمل کنند. همچنین نقد کردن دارایی های غیرمالی و به گردش درآوردن این دارایی ها نکته مهمی است که باید مدنظر نظام بانکی قرار گیرد.

سیف با تاکید بر اصلاح ساختار ترازنامه های بانک ها و شفافیت صورت های مالی آنها تصریح کرد: در این زمینه اولین گام به کفایت سرمایه بانک ها مربوط می شود و لازم است بانک ها در این زمینه خود را با معیارهای بین المللی هماهنگ کنند. بر این اساس بانک مرکزی در مرحله اول میزان کفایت سرمایه را ۸درصد تعیین کرده است.

وی افزود: عدم توجه به این موضوع باعث افزایش ریسک در فعالیت بانک ها می شود و در نتیجه بانک های بزرگ بین المللی برای همکاری و تعامل با بانک های ایرانی رغبتی نخواهند داشت.

سیف  در بخش دیگری از سخنان خود در موضوع  انحلال موسسه غیرمجاز ثامن الحجج، با اشاره به  مبارزه قاطع بانک مرکزی با شکل گیری و فعالیت موسسات غیرمجاز گفت: در سال ۱۳۹۲ بر اساس آمارها ۲۵درصد از نقدینگی  کشور در موسسات اعتباری غیرمجاز وجود داشت. این شرایط نامساعد برای  بانک مرکزی قابل تحمل نبود و با تلاش و احساس مسئولیت این بانک به میزان قابل توجهی نسبت به رشد بی رویه آنها اقدام و روند ساماندهی آنها تسریع شد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به هدف برجام در رفع تمام تحریم های هسته ای عنوان کرد: برجام توانست به هدف اصلی پیش بینی شده در رفع کامل تحریم های هسته ای دست یابد؛ اما متاسفانه نظام بانکی به دلیل عدم اجرای برخی استانداردهای بین المللی نتوانسته است از تمام ظرفیت ایجاد شده در پسابرجام بهره ببرد. بانک ها باید با اجرای استانداردهای بین المللی، شفافیت در صورت های مالی و دستور العمل های مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم،   زمینه گسترش روابط کارگزاری را بیش از پیش فراهم آورند.

سیف تقویت بعد نظارتی مقام ناظر بانک ها و موسسات اعتباری را با تدوین نظام نوین نظارتی مورد اشاره قرار داد و گفت: در این نظام نوین، بانک ها رتبه بندی و ریسک های محتمل هر یک از آنها تعیین خواهد شد و می بایست بانک ها  در این مسیر همکاری های لازم را با بانک مرکزی داشته باشند؛ ضمن اینکه بانک مرکزی نیز در این مسیر به همراهی و یاری سایر دستگاه ها همچون وزارت امور اقتصادیی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه  و نیز قوه قضاییه نیاز دارد .

همچنین قنبریان، مدیرعامل تجارت الکترونیک پارسیان نیز با اشاره به صدور مجوز از سوی بانک مرکزی ایران  عنوان کرد: از اسفند ماه سال گذشته با استفاده از استاندارهایی که بانک مرکزی  مشخص کرده بود امکان عملیاتی کردن سرویس های پرداخت بدون کارت NFC برای ما فراهم شد.

وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی تولید، اشتغال و حمایت از شرکتهای دانش بنیان اظهار داشت: بخش عمده ای از طرح NFC این بانک که امروز رونمایی شد، توسط یکی از شرکت های زیرمجموعه با نام تجاری  CPay که در عرصه بانکداری الکترونیک فعالیت می نماید  کند؛ به مرحله اجرا درآمده است. در همین زمینه به منظور توسعه  کسب و کارهای مبنی بر پرداخت NEC  نیز، مقدار ۱۵۰ هزار دستگاه کارتخوان با قابلیت پرداخت NFC به شبکه پرداخت کشور اضافه خواهد شد.

در ادامه احسان کدخدایی، مجری این پروژه با توضیح تکنولوژی فوق تصریح کرد: پرداخت های NFC از روش های نوین پرداختی است که در آن نیاز  به کارت بانکی نیست. دارنده کارت با دانلود اپلیکیشن موبایلی می تواند کلیه کارت های بانکی خود را در این نرم افزار ثبت و د ر هنگام خرید بر روی پایانه های بانکی مجهز به ماژول NFC  با انتخاب کارت مورد نظر خرید خود را انجام دهد.

وی افزود: در حال حاضر این فناوری امکان پرداخت با رمز دوم را میسر کرده است که د ر ماه های آتی با استقرار سامانه داخلی HCE  ، امکان پرداخت با رمز اول کارت نیز فراهم می شود؛ ضمن اینکه پرداخت های بدون رمز و پرداخت های کیف پول نیز در دستور کار شرکت قراردارد که به زودی به بهره برداری خواهد رسید؛ در این میان، ضرورت توسعه فناوری های نوین fintech   در ایران اجتناب ناپذیر بوده و در همین راستا این شرکت رویدادهای فین تکی خود را با همکاری یکی از شتاب دهنده های مطرح  کشور به زودی برگزار خواهد کرد.

گفتنی است روش نوین پرداخت موبایلی (NFC ) خدمت نوین بانکی است. در این  خدمت جدید، فرایند کشیده شدن کارت بانکی با نزدیک شدن تلفن و یا ساعت هوشمند به پایانه فروش (POS) شبیه سازی می‌شود. به تعبیری دیگر، برای پرداخت با استفاده از ابزار هوشمند تنها کافیست ابزار هوشمند خود یا همان گوشی تلفن همراه را به پایانه فروش و یا دستگاه خودپرداز نزدیک کرد و پرداخت  خرید را انجام داد.