به گزارش «دنیای بورس»، تقریبا 20 ماه است که اقتصاد کشور یک یک تصمیم اشتباه ارزی رنج می‌برد. تصمیمی که جز رانت‌پاشی در اقتصاد کشور ننتیجه دیگری نداشت. با این تصمیم این توهم وجود داشت که گرانی کنترل می‌شود و مردم از موج تورمی ضربه نمی‌بینند اما دقیقا نتیجه برعکس آن را شاهد بودیم و اتفاقا با ضربه کاری به تولید انتظار برای فشار بیشتر نیز به وجود آمد.

گرچه کسی مسئولیت اشتباه 4200 را به عهده نمی‌گیرد اما به صورت عجیبی همچنان در برابر حذف آن نیز مقاومت می‌شود. شامگاه 20 فروردین بود که معاون اول رئیس جمهور ارز را در کشور تک‌نرخی و نرخ آن را 4200 تومان اعلام کرد و آن‌چه نباید رخ داد.

به هر حال در شرایط کنونی بار دیگر به موعد تصمیم‌گیری دولت در قبال نرخ ارز نزدیک می‌شویم. دولت باید برای سال آینده تصمیم بگیرد که چه نرخی را بنا است به کالاهای اساسی اختصاص دهد و نرخ مبنا ارزی بودجه چند است. عمده کارشناسان اقتصادی راه گریزی جز حذف 4200 از اقتصاد کشور مشاهده نمی‌کنند و بر این اساس حذف آن را از بودجه سال 99 قطعی می‌دانند.

طی ساعات اخیر نیز شایعاتی از نرخ ارز 8 هزار تومانی مطرح شده است. به هر حال حذف 4200 اثرات ویژه‌ای بر بورس تهران نیز دارد. به صورت کلی هر شرکتی که در بورس تهران مصرف‌کننده یا تولیدکننده کالاهای اساسی مشمول ارز 4200 است از این موضوع اثر می‌پذیرد. برای مثال مصرف‌کنندگان روغن خام خوراکی، خوراک دام و طیور، انواع بذر، شکر خام، دارو، جو و گندم و انواغ بذرها از جمله مواردی هستند که همچنان در لیست 4200 قرار دارند. به صورت کلی حذف آن گرچه رشد محسوس قیمت این کالاها را در جامعه به دنبال ندارد اما با توجه به سیاست دستوری قیمت‌گذاری دولت (دخالت بی‌جای ستاد تنظیم بازار و تشدید تلاطم بازار) حذف آن اثرات فاحشی بر شرکت‌های بورسی دارد.

به صورت کلی با حذف 4200 و نزدیک شدن نرخ ارز به بازار می‌توان به حذف رانت امیدوار بود. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که سود به جای دلالی به تولید بازگردد.