به گزارش خبرنگار صنعت نویس،بر اساس این قرارداد، سایت بن رو در عوض طلبی که ایدرو از سایپا دارد، به عنوان آورده این سازمان در قرارداد رنو، در اختیار این خودروساز فرانسوی قرار خواهد گرفت. این در شرایطی است که از همان ابتدای مطرح شدن بحث واگذاری بن رو به رنو، زمزمه هایی مبنی بر اعتراض سایپایی ها و مخالفت مدیرعامل این گروه خودروسازی با ماجرای واگذاری به گوش رسید، هرچند هیچ وقت به صورت رسمی مطرح نشد.با این حال این روزها که به آغاز اجرای قرارداد رنو نزدیک می شویم و این خودروساز باید خطوط تولید بن رو را برای تولید محصولات جدید خود آماده و تجهیز کند، گویا سایپایی ها بی پرواتر از گذشته مخالفت خود را با تهاتر این سایت اعلام کرده اند.
بدون شک صدای این مخالفت و اعتراض به گوش مدیران ایدرو نیز رسیده و آنها متوجه شده اند که سایپایی ها مایل به واگذاری بن رو نبوده و زیر بار از دست دادن این سایت شهرستانی خود نمی روند.
در این شرایط، این پرسش مطرح می شود که درماجرای بن رو حق با چه کسی است؟ ایدرو که از سایپا طلبکار است و می خواهد طلبش را به واسطه برداشتن بن رو صاف کند یا سایپا که بدون رضایت قلبی مدیران و سهامدارانش و بی آنکه محکمه ای برگزار شود، باید اموالش را در عوض بدهی به سازمان گسترش واگذار کند.
برای پاسخ به این پرسش می توان از دو زاویه ماجرای بن رو نگاه کرد.
در زاویه اول، ایدرو می گوید از سایپا طلبکار است و چون این شرکت نمی تواند به صورت نقدی طلبش را تسویه کند، بنابراین باید با واگذاری اموالش بدهی خود را بپردازد. رفتار ایدرو در این ماجرا به طلبکاری سرسخت می ماند که می خواهد در ازای طلبش، اموال شخصی بدهکار را بردارد و به هیچ صراطی هم مستقیم نیست.
ایدرو از آن جهت که به هر حال نهادی دولتی به شمار می رود و در سایپا سهامدار بوده و نفوذ دارد، به نوعی در ماجرای بن رو به نارنجی های جاده مخصوص زور می گوید و این زورگویی را سایپایی ها برنمی تابند. این موضوع (اجبار ایدرو به سایپا بابت بن رو) به خوبی نشان دهنده تداوم دخالت دولتی ها در خودروسازی کشور است. جدای از اینکه ایدرو به عنوان نهادی دولتی وارد قرارداد با رنو شده و این موضوع چالش های خاص خود را به دنبال دارد، مسئله مهم دیگر به این برمی گردد که چرا این سازمان به صرف داشتن چند درصد سهام در سایپا، حکم به برداشتن اموال دومین خودروساز بزرگ ایران داده است.
آیا اگر جای ایدرو یک نهاد غیر دولتی از سایپا طلب داشت، باز هم می توانست بدون میل طرف مقابل و به تشخیص خود، بن رو را جای طلبش بردارد؟ به نظر می رسد پاسخ این پرسش منفی است، زیرا در ایران تنها نهادهای دولتی آن هم نه همه آنها، قدرت اجبار کردن خودروسازان را دارند و ایدرو یکی از آنهاست. تردیدی نیست که ایدرو در نهایت می تواند با تحت فشار قرار دادن سایپا و تهدید به جا به جایی مدیرعامل، این شرکت بیش از پیش بابت بن رو تحت فشار بگذارد و این یکی از عارضه های اصلی دخالت دولت در امور خودروسازان است.
اما بیاییم از زاویه ای دیگر به ماجرای بن رو نگاه کنیم. این سایت شهرستانی سایپا که در ساوه واقع شده است و چندان مجهز نبوده و ظرفیت بالایی نیز ندارد، در حال حاضر میزبان وانت پراید و آریو چینی است. نگاهی به آمار تولید خودرو کشور نشان می دهد سایت موردنظر بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود تیراژ دارد، ضمن آنکه به گفته نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی، با بحران مالی نیز مواجه است. به نظرمی رسد سایپایی ها بیش از آنکه نگران از دست دادن بن رو باشند، بیشتر نمی خواهند زیر بار حکم زور ایدرو بروند، وگرنه با واگذاری این سایت، دومین خودروساز بزرگ ایران نه وارد بحران خواهد شد و نه تولید محصولاتش چالشی جدی را به خود خواهد دید. البته این را نیز باید در نظر گرفت که سایپایی ها بابت پشت کردن رنو به آنها و چرخش به سمت ایدرو، از این خودروساز فرانسوی گله مند و شاکی اند و طبعا نمی خواهند آب در آسیاب رقیب سال های آینده شان بریزند.در واقع به نظر می رسد سایپایی ها به نوعی در ماجرای بن رو لج نیز کرده اند، هرچند به هر حال این سایت مال آنها و سهم سهامدارانشان است و باید بهترین تصمیم در مورد آن گرفته شود.
با همه اینها، خیلی ها معتقدند با واگذاری بن رو به رنو، نه تنها پروژه بزرگ خودروساز فرانسوی در ایران زودتر کلید خواهد خورد، بلکه سایت موردنظر تجهیز و به روزتر و استاندارتر و البته پر بازده تر خواهد شد. به عبارت بهتر، واگذاری بن رو به رنو را می توان بهترین اتفاق ممکن برای این سایت در شرایط فعلی خودروسازی کشور دانست، زیرا مدیریت این خودروساز فرانسوی بر بن رو، بدون تردید به رشد و توسعه آن می انجامد. اطمینان از موفقیت رنو در بن رو از آن جهت است که این شرکت تجربه های مشابه موفقی در دیگر کشورها داشته و گاهی حتی توانسته سایت های ورشکسته را به صادرکنندگانی قهار تبدیل کند. با این حساب، در اصل ماجرا (خوشبختی بن رو پس از جدایی از سایپا و پیوند با رنو) تردیدی وجود ندارد، با این حال به نظر می رسد راهی که ایدرو در پیش گرفته (واگذاری بن رو بدون رضایت سایپا) نیز توجیه پذیر نیست.
در واقع اگرچه هدف (مدیریت خارجی بر بن رو) به درستی تعیین شده، با این حال مدیران ایدرو مسیر چندان منطقی و درستی را برای تحقق آن انتخاب نکرده اند، چه آنکه بهتر بود بن رو را با مجوز صاحب اصلی آن، به دوست فرانسوی خود واگذار می کردند. به نظر می رسد اگر مسوولان ایدرو ابتدا با سایپایی ها بر سر بن رو به توافق رسیده و سپس در مورد واگذاری آن به رنو تصمیم بگیرند، نتایج بهتری نصیب هر سه طرف ماجرا (ایدرو، رنو و سایپا) خواهد شد. در غیر این صورت هیچ بعید نیست حواشی یک دهه پیش برای رنو در ایران تکرار و دومین حضور این شرکت در خودروسازی و بازار ایران نیز با کلی تاخیر شکل گرفته و اهداف پیش بینی شده در قرارداد رنو محقق نشود.