به گزارش اقتصادنیوز، ولی‌الله سیف با بیان اینکه در میان شقوق مختلف سیاست‌های اقتصادی، بانک مرکزی متولی سیاست پولی است که سیاست‌های ارزی و اعتباری نیز در ذیل آن تعریف می‌شود گفت: سیاست پولی به طور طبیعی اهداف متنوعی را دنبال می‌کند که در این میان حفظ ثبات قیمت‌ها مهمترین هدف سیاست‌ پولی به شمار می‌آید. اما در کنار ثبات قیمت‌ها به عنوان هدف اصلی، سیاست پولی باید به حفظ رشد اقتصادی و همچنین توازن بخش خارجی اقتصاد نیز توجه داشته باشد.

سیف با بیان اینکه در سال‌های اخیر حفظ ثبات مالی نیز به یکی از اهداف مهم سیاست پولی تبدیل شده است گفت: با این وجود، دستیابی همزمان به تمامی این اهداف ممکن و مقدور نیست و پیچیدگی سیاستگذاری بانک مرکزی زمانی بیشتر خواهد شد که این اهداف در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند. بر همین اساس بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید تلاش کرده است در اعمال سیاست پولی، با اولویت بندی اهداف اقتصادی متناسب با مقتضیات زمانی، در راستای دستیابی به بهترین عملکرد اقتصادی ممکن حرکت کند.

وی افزود: کنترل تورم اولویت اصلی و تامین رشد اقتصادی، ثبات مالی و توزان بخش خارجی از اهداف اصلی بانک مرکزی است. اما طبیعی است با توجه به محدودیت‌های شرایط محیطی اقتصاد و امکان بروز تکانه های مختلف اقتصادی، لزوماً هر یک از نتایج به تنهایی بهترین نباشد.

سیف اعمال سیاست‌های مناسب پولی و مالی در طول سالهای اخیر را منجر به کسب موفقیت قابل ملاحظه‌ای در خصوص مهار فشارهای تورمی دانست و گفت: نرخ تورم در ادامه روند کاهنده خود از نرخ‌های بالای 40 درصد در نیمه سال 1392 به 11.2 درصد در فروردین ماه سال جاری کاهش یافته است که به زعم کارشناسان داخلی و خارجی دستاوردی مهم و کلیدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آید. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با استمرار شرایط فعلی، روند کاهشی نرخ تورم ادامه خواهد داشت و پس از گذشت 25 سال، نرخ تورم در تابستان سال جاری سطوح تک رقمی خود را تجربه خواهد کرد.

ادامه اظهارات سیف

در حوزه تولید و در حالی که اقتصاد ایران توانست با ثبت رشد اقتصادی مثبت ۳ درصدی در سال ۱۳۹۳ فرآیند خروج از رکود اقتصادی را کلید بزند، کاهش شدید قیمت نفت و طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای و تداوم عملی تحریم‌ها طی سال ۱۳۹۴، فرآیند خروج از رکود را کند کرد. صادرات نفت خام که تا پیش از آن به واسطه کاهش صادرات نفت به حدود نصف کاهش یافته بود، به دلیل کاهش قیمت نفت، کاهش مضاعف 45.5 درصدی را در سال 1394 تجربه کرد. کاهش درآمدهای نفتی از مسیر تضعیف بودجه دولت و تضعیف تراز پرداخت‌ها، شرایط محیطی نامطلوب اقتصادی را در سال ۱۳۹۴ تشدید نمود.

بانک مرکزی کوشید تا از طریق اتخاذ سیاستهای اعتباری مناسب و تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز ایفای نقش موثر در زمینه اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی و انبساط هدفمند و موثر نقدینگی، پیامدهای منفی ناشی از کاهش درآمد نفت را به حداقل برساند. خوشبختانه با اجرای برجام و لغو بخش عمده‌ای از تحریم‌ها در کنار سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی در راستای خروج از رکود، فرآیند بهبود شرایط اقتصاد از زمستان سال گذشته آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود طی سال جاری فرآیند خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی شتاب گیرد.

نرخ سود حقیقی در سال گذشته بالاترین سطوح تاریخی خود را در دوره قبل و بعد از انقلاب تجربه کرد. نتایج بررسی‌های بانک مرکزی در سال 1393 حاکی از این بود که بالا بودن نرخ‌ سود بانکی و چسبندگی رو به پایین آن، عمدتاً تحت تاثیر مشکلات موجود در ترازنامه بانکها و راکد شدن بخش قابل توجهی از دارایی‌ آنها به صورت مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی و دارائی‌های غیرمالی است که در مجموع، زمینه‌ساز بروز پدیده تنگنای اعتباری در شبکه بانکی بوده است.

این امر در کنار نقش نامساعد موسسات اعتباری غیرمجاز، به شکل‌گیری جنگ‌ قیمتی در بازار پول و افزایش نرخ‌ سود واقعی منجر شد. بر مبنای چنین تحلیلی که متعاقباً مورد پذیرش غالب کارشناسان اقتصادی و بانکی نیز قرار گرفت. رویکرد بانک مرکزی در سال 1394 در خصوص نرخ‌های سود بانکی، بر کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی از طریق رفع علل تنگنای مالی و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، متمرکز شد.

افزایش قابل توجه نرخ حقیقی سود بانکی، آثار نامطلوبی را برای رشد اقتصادی به ویژه از ناحیه کاهش تقاضای موثر و همچنین تضعیف طرف عرضه و تضعیف عملکرد نظام بانکی، به همراه دارد، بر این اساس لازم بود اقدامات عاجلی در این زمینه صورت گیرد. در اولین گام در اردیبهشت ماه سال 1394 بانک مرکزی پیشنهادات خود در زمینه اصلاح مؤلفه‌های سیاست پولی را به شورای پول و اعتبار ارایه و این شورا نیز ضمن تاکید بر کاهش تدریجی و غیردستوری نرخ سود بانکی، با تعدیل رو به پایین نرخ‌های سود بانکی و کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری موافقت کرد.

علاوه بر این، به دنبال راه‌اندازی سامانه الکترونیکی چکاوک و تکمیل پوشش آن در ماه‌های ابتدایی سال 1394، امکان اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی از طریق اتاق پایاپای بانکی از میان رفت و این امر زمینه مناسبی را برای ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تبدیل اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباری با نرخ‌های سود مناسب فراهم ساخت. رویکرد بانک مرکزی در این زمینه، با اقدامات جانبی این بانک در خصوص کاهش نسبت سپرده‌ قانونی بانکهای تجاری، تعمیق و ورود فعالانه به بازار بین بانکی، تکمیل شد و در مجموع شرایط بهتری برای مدیریت نقدینگی در بانکها فراهم شد. مجموعه این اقدامات به کاهش قابل ملاحظه نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد در فروردین ماه سال 1394 به حدود 17 درصد در اردیبهشت ماه سال 1395 منجر شد.

بانک مرکزی با تمرکز بر کاهش مطالبات غیرجاری به عنوان یکی از عوامل اصلی بروز تنگنای مالی در شبکه بانکی اهتمام ویژه‌ای را به کار گرفت. در سایه اقدامات انجام شده و همکاری دستگاه‌های ذیربط و بانکها، نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی از 12.1 در پایان سال 1393 به 10.2 درصد در پایان سال 1394 کاهش یافت که به نوبه خود در کاهش تنگنای اعتباری بانکها موثر خواهد بود.

گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیزبه عنوان یکی دیگر از ابزارهای کلیدی برای مهار رقابت قیمتی در بازار پول و اعتبار، به رغم پیچیدگی‌های آن، همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده است

اقدامات بانک مرکزی در این زمینه با ابلاغ بخشنامه نحوه تعیین و اعلام نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی در آذرماه سال 1394 با هدف اجرای دقیق‌تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و تقویت شفافیت عملیات بانکی و کاهش نرخ سود بانکی، تکمیل شد. این امر که با استقبال شبکه بانکی نیز همراه بود، به ارایه پیشنهاد بانک مرکزی در زمینه کاهش سقف نرخ‌‌های سود بانکی (تسهیلات و سپرده‌ها) به شورای پول و اعتبار منجر شد که در بهمن ماه سال 1394 به تایید شورای محترم پول و اعتبار رسید.

حجم نقدینگی در پایان سال 1394 با 30.0 درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل به 1017 هزار میلیارد تومان بالغ شد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در پایان سال 1393 (22.3درصد)، 7.7 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. البته پنج واحد درصد از آن به مساعدت‌های بانک مرکزی به بخش تولید مربوط می‌شود. رشد 30 درصدی نقدینگی در سال 1394 به ترتیب از رشد 17.1 درصدی پایه پولی و 11 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی ناشی شده که حاکی از ترکیب مناسب رشد نقدینگی در این سال می‌باشد. علاوه بر این، علیرغم نقش مسلط بدهی بانکها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی یک دهه اخیر، حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1394 به میزان 1.7 درصد کاهش داشته است.

کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1394 در شرایطی بود که بانک مرکزی در این سال، با هدف کمک به رشد اقتصادی و اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی، نسبت به اعطای خط اعتباری به برخی بانکها به ویژه بانکهایی که در خرید تضمینی گندم مشارکت داشتند، اقدام کرد. بدیهی است که در صورت عدم مساعدت بانک مرکزی در این زمینه حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی به میزان بیشتری کاهش می‌یافت. در هر حال حمایت نظام بانکی از فعالیت‌های مختلف تولیدی، دارای آثاری از بابت رشد نقدینگی نیز بوده است.

متوسط نرخ دلار بازار آزاد در سال 1394 معادل 34501 ریال بود که در مقایسه با رقم سال 1393 معادل 5.2 درصد افزایش داشت. علاوه بر این، در سال 1394 شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز با 7.1 واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به 16.6 درصد رسید که این رقم درحال حاضر 13.3 درصد است.

در سال گذشته به دلیل کاهش قیمت نفت درآمدهای ارزی کشور به شدت محدود شده بود و بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت با تورم شدید و کاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملی مواجه شدند. این دستاورد در ایران بدون فشار بر ذخایر بانک مرکزی به نحو مطلوب حاصل شده که گویای افزایش مقاومت‌پذیری اقتصاد داخلی در مقابل شوک‌های بیرونی است.

در دوران تحریم فاصله معنی‌داری میان روش ارائه خدمات و استانداردهای بانکداری کشور و نظام بانکی بین‌المللی ایجاد شده و ضروری است با تلاش‌های فراگیر، منظم و مستمر این فاصله را از میان برداریم. یکی از الزاماتی که نهادهای ناظر و نظام بانکی بین‌المللی برای ایجاد تعامل کامل و پایدار از ما انتظار دارند، وجود نظام نظارتی مقتدر و کارآمد است. در دست‌یابی به استانداردهای بین‌المللی ضرورت دارد اقدامات سه‌جانبه‌ای از سوی بانک مرکزی، حسابرسان نظام بانکی و بانک‌ها صورت گیرد.

بانک مرکزی از اواخر سال ۹۳ بازطراحی نظام نظارت بر بانک‌ها را به طور جدی در دستور کار قرار داده است. اولین محصول این بازنگری، ابلاغ صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها در بهمن ماه سال گذشته بود که انتظار داریم بانک‌ها با جدیت و توجه به آن عمل کنند. صورت‌های مالی عملکرد سال مالی ۹۴، مبنای اصلی ارزیابی شفافیت اطلاعات مالی بانک‌ها خواهد بود که با استفاده از رویکرد گزارشگری مالی (IFRS) و با هدف انطباق تدریجی با استاندارد مذکور و رهنمودهای کمیته بال و با رویکردی واقع‌گرایانه در ملحوظ داشتن محدودیت‌های موجود بانک‌ها تنظیم‌شده و اولین گام اساسی در افزایش شفافیت اطلاعات مالی به شمار می‌آیند.

نهاد نظارتی باید تصویر روشنی از مدل کسب و کار بانک‌ها و تغییرات آن داشته باشد و برنامه نظارتی خود را بر پایه این شناخت طراحی کند،

چنین رویکردی اقتضا می‌کند نهاد نظارت، بانک‌ها را با مشخصه‌های مدل کسب و کار آنان طبقه‌بندی کرده و نقاط آسیب‌پذیر را که بالقوه می‌تواند به بانک صدمه واردکند، شناسایی و سپس مکانیزم‌ها و ابزارهای نظارتی خود را متناسب با آن تنظیم کند و این به آن معناست که زمان و منابع بیشتری باید به نظارت بانک‌های پیچیده‌تر و ریسکی‌تر تخصیص داده شود. هر دو موضوع مورد اشاره در بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی از طریق گسترش دامنه مقررات احتیاطی مورد توجه قرار گرفته است.

دو رکن دیگر که مکمل زنجیره کارآمدی نظارت است شامل حسابرسان مستقل نظام بانکی و هیئت مدیره بانک‌هاست. در این ارتباط، بانک مرکزی در برنامه بازطراحی، استفاده بیشتر از خدمات حسابرسی مستقل را از طریق برون‌سپاری بخشی از فعالیت‌های نظارتی مورد توجه قرار داده است که موجب گسترش کسب و کار و ارتقای حرفه حسابرسی کشور نیز خواهد شد و البته متقابلاً نظارت حرفه‌ای بر کیفیت عملکرد حسابرسان را نیز طلب می‌کند که سازوکار آن هم در دست تدوین است. پایش عملکرد اعضای هیئت مدیره و ارتقای نظام تأیید صلاحیت مدیران ارشد بانک‌ها موضوع دیگری است که در بازطراحی نظام نظارت مورد توجه قرار گرفته است.