به گزارش صنعت نویس به نقل از ایرنا، نوسان ها و جهش نرخ ارز یکی از مسایلی است که از اواسط دهه 1380 به بعد به دلایل مختلف و هر چند سال یکبار در اقتصاد ایران رخ می دهد؛ آخرین دوره این تحولات به آذر ماه گذشته باز می گردد که در آن ارزش اسمی ریال در مقابل بسیاری از ارزهای خارجی تضعیف شد.

از این رو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی زمینه های بنیادین افزایش نرخ ارز تاکید کرد: این زمینه ها در سال های گذشته و به تدریج به وجود آمده است و لذا تحولات بازار ارز با متغیرهای بنیادین بازار ارز در ایران ناسازگار نیست.
با این حال افزایش جهانی ارزش دلار، انتخابات آمریکا و افزایش فصلی تقاضای ارز تجاری و مسافرتی و عرضه نشدن بخشی از ارز غیرنفتی در فصل پایانی سال میلادی می تواند در این زمینه موثر باشد.
به عقیده کارشناسان این مرکز، ریشه های اصلی تحولات بازار ارز که هرچند سال یکبار رخ می دهد، سیاست دولت و بانک مرکزی مبنی بر لنگر قراردادن نرخ اسمی ارز است.
از این رو از جمله راهکارهایی که می توان برای حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز ارایه کرد، افزایش شفافیت بازار ارز و کاهش تقاضای ارز کاغذی از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی مانند بورس ارز و اجرای پیمان های پولی است.

** بازار ارز در دولت یازدهم
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آمده، بعد از سال های 1390 و 1391 که بازار ارز شاهد نوسانات شدیدی بود، از سال 1392 بازار ارز روند به نسبت با ثباتی را طی کرد و از نیمه دوم سال 1392 تا پاییز سال 1395 بازار ارز با ثبات نسبی رو به رو بوده و نرخ ارز تغییرات چندانی نداشته است.
البته در برخی دوره ها نوسان های محدودی در بازار رخ داد؛ برای نمونه از پاییز سال 1394 تا دی ماه همان سال نرخ ارز نوسانات محدودی داشت به طوری که در دی ماه بالاترین نرخ ارز بعد از سال 1392 ثبت شد و به 36733 ریال رسید.
با این حال بازار ارز در پاییز امسال دچار نوسان شدید و التهاب شد، به طوری که در آذرماه شاهد افزایش قابل توجه نرخ ارز بودیم. بین خرداد ماه تا آبان ماه 1395 میانگین ماهیانه نرخ ارز حدود پنج درصد افزایش داشته اما در آذر ماه و در مدت یک ماه میانگین نرخ ارز بیش از 6 درصد نسبت به آبان ماه افزایش یافته است.

**عوامل بنیادین در افزایش نرخ ارز
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،‌ عوامل بنیادین روند بلند مدت نرخ های برابری پول کشورها را تعیین می کند؛ اگر در کشوری نرخ رشد اقتصادی کاهش و نرخ تورم افزایش یابد عرضه پول داخلی آن کشور به دلیل سیاست های انبساطی پولی افزایش می یابد.
اگر کسری بودجه دولت افزایش یا کسری تجارت خارجی در آن افزایش یابد، در آن صورت ارزش پول آن کشور در مقابل سایر پول ها کاهش خواهد یافت.
در سال های پس از بحران ارزی 1390 و 1391 بخصوص در ماه های اخیر برخی از روندهای اقتصادی نقش اساسی در شکل گیری زمینه های کاهش ارزش پول ملی داشته اند که به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در سال های اخیر این متغیرها بجز نرخ تورم همگی در جهت کاهش ارزش پول ملی بوده است.

*درآمدهای نفتی
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، از سال 1390 به دلیل تحریم های نفتی و سپس از سال 1393 به دلیل کاهش جهانی قیمت های نفت درآمدهای نفتی روند نزولی داشت؛ از آنجا که بخش مهمی از عرضه ارز در اقتصاد ایران ناشی از صادرات نفت و گاز است، در مجموع این روند نشانگر کاهش عرضه ارز به اقتصاد ایران و ایجاد زمینه برای کاهش ارزش پول ملی است.
البته در ماه های اخیر و به دلیل افزایش تولید و فروش نفت پس از برجام انتظار بر این است که صادرات نفت افزایش یافته باشد اما به دلیل کاهش شدید قیمت نفت در دو سال اخیر به نظر نمی رسد این افزایش بتواند کاهش درآمد صادرات نفت و گاز را در مقایسه با سال 1390 جبران کند که این کاهش اثر خود را در کسری تراز عملیاتی بودجه دولت نشان داده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی مجموع کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای دولت در سال 1393 معادل 128.3 هزار میلیارد ریال و در سال گذشته 196.3 هزار میلیارد ریال بود.
این شاخص در هفت ماهه امسال 247.6 هزار میلیارد ریال بوده که از میزان مصوب این تراز 41.6 هزار میلیارد ریال بیشتر است بنابراین کسری بودجه دولت در همه این سال ها تداوم داشته که این موضوع نیز کاهش ارزش پول ملی را قابل پیش بینی می کند.

*نرخ رشد اقتصادی
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نرخ رشد اقتصادی که پس از سال 1391 رشد منفی را تجربه کرد، هنوز به طور معناداری افزایش نیافته است؛ اگر چه نرخ رشد اقتصادی در سال 1393 بالغ بر سه درصد اعلام شد، اما در سال 1394 کاهش یافت و بنابر اعلام بانک مرکزی در نیمه نخست امسال به 7.4 درصد رسیده است.
در مجموع اقتصاد ایران بین سال های 1392 تا 1394 به طور میانگین سالیانه تنها 0.8 درصد رشد کرده و با این رویکرد سطح تولید ناخالص داخلی هنوز به سطح سال 1390یعنی دوران قبل از شوک های شدید نفتی، ارزی و تحریم نرسیده است.

*نرخ تورم
نرخ تورم از سال 1392 به بعد روند نزولی یافته و امسال به ارقام تک رقمی رسیده و از این جهت روند مثبتی در اقتصاد ایران رخ داده است. هرچند نقش کاهش قیمت های جهانی کالاها، ثبات نسبی نرخ ارز و همچنین رکود تقاضا را در این زمینه نمی توان انکار کرد.
البته در کالاهای غیرقابل تجارت به دلیل نبود امکان واردات آنها نرخ تورم هنوز دو رقمی و بیش از دو برابر نرخ تورم کالاهای قابل تجارت است.
از طرفی نرخ تورم ایران حتی بعد از تک رقمی شدن هنوز از ارقام میانگین جهانی بالاتر است.
برای مثال میانگین نرخ تورم در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) در سال 2015 میلادی تنها یک درصد و در کل دنیا 1.5 درصد بوده است.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بنابراین تورم در ایران حتی پس از تک رقمی شدن در مقیاس جهانی نرخی بالاتر محسوب می شود و طبیعی است که انباشت تورم مزمن در سال های گذشته در نهایت فشار برای کاهش ارزش پول ملی را در پی داشته باشد.

* اجزای تراز پرداخت ها
بر اساس آمار هفت ماهه بانک مرکزی تا پایان مهرماه امسال کل واردات گمرکی حدود 24 میلیارد دلار و صادرات 18.6 میلیارد دلار بوده و بنابراین کسری تراز بازرگانی گمرکی کشور 5.4 میلیارد دلار است.
این رقم با توجه به افزایش صادرات نفت و گاز در همین مدت قابل جبران بوده و به نظر می رسد از این ناحیه فشار عمده ای به بازار ارز وارد نشده است.
با این حال به دلیل حجم قابل توجه قاچاق و بازار غیررسمی به نظر می رسد بخش مهمی از تقاضای ارز از این ناحیه صورت می گیرد، لذا کسری تجاری بر مبنای آمار رسمی به تنهایی نمی تواند توضیح دهنده اثر تجارت خارجی بر بازار ارز باشد.
ارزیابی رسمی از میزان قاچاق کالا وجود ندارد، اما مسوولان در یک سال گذشته رقم سالانه آن را حدود 15 میلیارد دلار برآورد می کنند.
بر اساس آمار بانک مرکزی در سه ماهه ابتدای امسال خالص حساب جاری حدود 5.3میلیارد دلار بوده اما حساب سرمایه با کسری 5 میلیارد دلاری روبرو بوده است.
در همین مدت خالص تغییر در ذخایر بین المللی (تراز پرداخت ها) با کسری بیش از 6میلیارد دلار روبرو بوده که به نوعی نشانگر فزونی تقاضا برای ارز خارجی نسبت به عرضه آن است.
این رقم با آغاز تغییرات در بازار ارز از تابستان امسال سازگار است و بیان می کند که ارقام حساب تراز پرداخت ها نمایانگر کسری عرضه ارز نسبت به تقاضای آن و بروز مازاد تقاضا برای ارز خارجی از ابتدای سال بوده و بر این اساس شاید بتوان گفت که روند صعودی بازار ارز از آن زمان قابل پیش بینی بود.

*نرخ سود بانکی
نرخ سود بانکی از اردیبهشت پارسال به 20 درصد و در بهمن پارسال به 18 درصد کاهش یافت و در خرداد ماه امسال به 15 درصد رسید. در همین مدت نرخ بهره پایه آمریکا از 0.25 درصد به 0.75 درصد افزایش یافت که اگرچه بانرخ های سود رایج در اقتصاد ایران قابل قیاس نیست اما روندی بر خلاف نرخ سود سپرده های ریالی است.
در مجوع کاهش نرخ سود بانکی تقاضا را برای پول خارجی افزایش می دهد که این به معنی افزایش تقاضا برای دلار است.

**عوامل کوتاه مدت و فصلی موثر بر بازار ارز
به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، یکی از مهمترین عوامل کوتاه مدت بر بازار ارز افزایش ارزش جهانی دلار در مقابل سایر ارزها است.
شاخص دلار که میانگین وزنی ارزش دلار آمریکا با شرکای تجاری عمده این کشور است، در نیمه دوم سال 2016 میلادی تقریبا هشت درصد بالا رفت و در این مدت ارزش آن نسبت به سایر ارزهای جهان شمول از جمله یورو، ین و پوند افزایش یافته است.
با توجه به افزایش حدود 15 درصدی دلار مقابل ریال در سه ماه گذشته، این بدان معنی است که تقریبا نیمی از افزایش نرخ دلار را نمی توان به افزایش ارزش جهانی آن نسبت داد.
افزایش نرخ بهره از 0.25 درصد به 0.75 درصد در این میان نقش مهمی داشته که باعث کاهش تقاضای جهانی طلا و افزایش ارزش دلار شده است.

*انتخابات آمریکا
انتخابات در آمریکا را نیز می توان از عوامل غیراقتصادی دانست که سبب افزایش نرخ ارز در ایران شد زیرا فضای حاکم بر رسانه ها و جامعه، انتخاب نشدن ترامپ و آثار منفی احتمالی انتخاب وی بود.
با توجه به موضع شدیدتر وی نسبت به برجام، نااطمینانی نسبت به موضع آینده آمریکا نسبت به ایران نیز افزایش یافت و این موضوع سبب افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی بویژه دلار شد.

*احتمال یکسان سازی نرخ ارز
اخبار منتشر شده در زمینه تصمیم دولت برای یکسان سازی نرخ های ارز تا پایان سال 95 که چندین نوبت از ابتدای سال اعلام شد سبب شد تا تقاضای سفته بازانه برای نرخ ارز افزایش یابد.
افزایش تقاضا برای ارز به دلیل مسافرت نیز از عواملی بودند که از سوی بانک مرکزی به عنوان عوامل مقطعی افزایش نرخ ارز بویژه در ماه های اخیر عنوان شد.

*سیکل تجاری اقتصاد ایران در فصل پاییز
افزایش تقاضای ارز می تواند به دلایل دیگری از جمله تسویه ارزی با عرضه کنندگان کالا به داخل کشور در سه ماهه سوم سال (ماه آخر سال میلادی) باشد.
فصل پاییز همزمان با عرضه نشدن ارز از سوی صادرکنندگان غیرنفتی همراه بوده است؛ این عدم عرضه به دلایل مختلف یکی از عوامل کاهش عرضه ارز در این مقطع بوده و انتظار می رود با عرضه ارز توسط پتروشیمی ها در فصل زمستان که یک اجبار قانونی نیز هست، محدودیت عرضه ارز کاهش یابد.

*مجوز به بانک ها برای معامله با نرخ آزاد
در 14 آذر ماه امسال بانک ها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی اجازه یافتند با نرخ بازار آزاد اقدام به خرید و فروش ارز کنند که به این صورت بخشی از معاملات مرکز مبادلات ارزی به بازار ازاد منتقل شد که تا حدودی بر افزایش نرخ ارز به دلیل تغییر ساز و کار تخصیص آن اثر گذاشت.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس می توان گفت که ریشه اصلی این تحولات در بازار ارز تکیه دولت و بانک مرکزی بر نرخ اسمی ارز است.
از تبعات این سیاست این است که به میزان تلاش دولت برای حفظ نرخ ارز مشخص، کنترل کمتری بر متغیرهای پولی وجود خواهد داشت و زمینه ساز ایجاد تورم و کاهش نرخ ارز حقیقی خواهدشد که افزایش تدریجی تقاضا را برای ارز خارجی در پی دارد، ضمن آنکه رقابت پذیری قیمتی صنایع داخلی را نیز کاهش می دهد و در نتیجه چند سال تقاضا برای ارز بیش از توان کنترل بانک مرکزی شده و بازار ملتهب می شود.
این مرکز پیشنهاد کرده است برای حفظ ثبات در بازار، نرخ حقیقی ارز مورد توجه قرار گیرد که این موضوع در ماده 41 قانون برنامه چهارم و ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و دولت را موظف به اجرای سیاست «ارز شناور مدیریت شده» کرده است.
افزایش شفافیت بازار ارز و کاهش تقاضای ارز کاغذی از طریق آزادسازی نرخ ارز و ایجاد نهادهایی چون بورس ارز و پیمان های پولی از راهکارهایی است که باید در دستور کار دولت، بانک مرکزی و سازمان بورس قرار گیرد زیرا سبب می شود کارآفرینان از طریق مبادله ابزارهای مشتقه مبتنی بر ارز خارجی ریسک ارزی را در فعالیت های خود مدیریت کنند.
این امر همچنین زمینه ساز افزایش مبادلات ارزی بدون اتکا به ارز فیزیکی می شود که در نهایت مدیریت بانک مرکزی را بر بازار ارز ارتقا می بخشد و اقدام اساسی و بلندمدت نهادسازی و ایجاد فضای مبادله ابزارهای مالی مبتنی بر ارز خارجی در یک بازار متشکل خواهد بود.