به گزارش صنعت نویس، در روزهايي كه عدم ثبت سفارش خودرو موجب شده بود تا واردكننده‌ها دست به اعتراض‌هاي متعدد بزنند و هنوز اين اعتراضات فروكش نكرده بود، موضوع سود تسهيلات بانكي موج جديد ديگري را ايجاد كرد؛ موضوعي كه واكنش‌هاي زيادي را در پي داشته است؛ اگرچه دولت مدعي ايجاد اقتصاد شيشه‌اي در ۴ سال آينده است، اما اكنون محدوديت‌هاي ايجاد شده در ثبت سفارش‌هاي خودرو، عملا انحصار و رانت را در سياست‌هاي نخ‌نما شده، ميان عده‌اي توزيع مي‌كند.

دولت دوازدهم قرار است اقتصاد ايران را شيشه‌اي كرده و شرايط را به گونه‌اي پيش برد كه فضاي كسب و كار در ايران بهبود يافته و رقابت بر انحصار حاكم شود؛ اما اكنون، ردپاي بخشنامه‌هايي در اقتصاد ايران به چشم مي‌خورد كه غبار سنگيني را روي اقتصاد شيشه‌اي ايران قرار داد و شرايط را به گونه‌اي پيش برد كه بسياري از فعالان و سرمايه‌گذاران از آن ناراضي هستند.
نيمه اول مردادماه امسال بود كه وزارت صنعت اعلام كرد به دليل بروز پاره‌اي تغييرات در سامانه ثبت سفارش كشور، واردات خودرو نيز با تغييراتي مواجه شده است.

در واقع آن زمان علت اصلي اين تغييرات، پياده‌سازي نظام بارگذاري سيستم ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت اعلام شده و مجتبي خسروتاج، رييس كل سازمان توسعه تجارت نيز گفته بود كه براي مدت محدودي، ثبت سفارش براي واردات خودرو كند شده است. او در شرايطي اعلام كرده بود واردات خودرو متوقف نيست كه به زعم فعالان اقتصادي، محدوديت در ثبت سفارش واردات خودرو، نه تنها مردم را در تامين نيازهاي خود با مشكل مواجه مي‌كند، بلكه بساط رانت را براي عده‌اي مي‌گستراند كه عملا با انحصار، شرايط را به نفع خود در سيستم جديد ثبت سفارش رقم مي‌زنند.

يكي از فعالان اقتصادي حوزه خودرو مي‌گويد: اتفاقي كه در دو هفته اخير رخ داده، رانت براي برخي خواص ايجاد كرده و اين افراد كساني هستند كه معمولا انبارهاي‌شان پر از خودروهاي وارداتي است و با توجه به اينكه خودروهاي وارداتي از ۲۰۰ ميليون تا يك ميليارد تومان قيمت دارند، عملا ۱۵ درصد رشد قيمت طي يك هفته گذشته، ثروت هنگفتي را براي عده‌اي خاص ايجاد كرده است. در مقابل عده‌اي هستند كه از اين اطلاعات بي‌خبر بوده يا كالاهايي كه از ساير كشورها خريده كرده‌اند، در راه است و هنوز ثبت سفارش نشده يا حتي به گمرك نرسيده است؛ در عين حال هستند برخي فعالان حوزه بازار خودرو كه سفارش‌هايي را براي خريداران خود بارگذاري كرده و پيش پرداخت آن را هم دريافت كرده‌اند، اما اكنون اجازه ثبت سفارش يا واردات ندارند.

در عين حال، مصرف‌كنندگان خودرو نيز بر اين باور هستند كه فرد اصلي متضرر شده از سياست‌هاي دولت، تنها مردم هستند كه منافع آنها زير پاي عده‌اي رانتجو قرار گرفته است و اكنون بايد خودروي مورد نظر خود را حداقل با ۱۵ درصد افزايش قيمت از بازار خريد كنند. فعالان بازار خودرو مي‌گويند كه نتيجه اين تغيير در سيستم ثبت سفارش خودرو، آن هم بعد از گذشت ۱۵ روز، منجر به اين مي‌شود كه مصرف‌كننده‌اي كه خودرو را پيش‌خريد كرده و قرارداد خريد بسته است، امروز با مشكلات عدم تحويل به موقع مواجه مي‌شوند يا برخي از شركت‌هايي كه به صورت غيررسمي يا حتي رسمي شكل گرفته‌اند، قادر نيستند كه افزايش قيمت را پرداخت كنند، بنابراين مصرف‌كننده بايد اين افزايش را از جيب خود هزينه كند.

يكي از واردكنندگان خودرو هم مي‌گويد: اكنون مصرف‌كنندگان از يك طرف، پول خودرو را پرداخت كرده‌اند؛ اما از سوي ديگر، معلوم نيست كه بتوانند پول خود را به اين زودي پس بگيرند يا خودروي خود را به موقع تحويل بگيرند. اما بدتر از همه آن است كه خودرويي را كه خريد كرده‌اند بايد با ۱۵ درصد افزايش قيمت تحويل بگيرند؛ بنابراين رانت خاصي از سوي دولت و وزارت صنعت در اختيار عده‌اي قرار گرفته و يكسري ديگر از واردكنندگان كه به اين رانت دسترسي ندارند، متضرر شده‌اند؛ در حالی که مردم باید هزینه این تصمیمات رانتی را پرداخت کنند.
تمام این موارد در شرایطی است که با وجود شعارهای دولت که می‌خواهد شرایط اقتصادی را شفاف کرده و اقتصاد شیشه‌ای بسازد، دقیقا چنین مصوباتی در تضاد با اقتصاد شیشه‌ای است و شرایط رانتی را تشدید می‌کند، از همه مهم‌تر آنکه طبق قانون تجارت کشور و بر اساس «قانون حقوق مکتسبه»، هر قانونی که منجر به ممنوعیت و محدودیت واردات و صادرات در کشور باشد، باید از سوی دولت سه ماه قبل از اعمال، با درج آگهی و اطلاع‌رسانی، به مردم اعلام شود و اجرای آن، از سه ماه بعد الزام آور شود؛ در حالی که دولت به این نکته توجهی نداشته است.
به هرحال اکنون که فضای اقتصادی بعد از برجام برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و پررنگ‌تر شدن حضور سرمایه‌گذاران داخلی در اقتصاد ایران فراهم شده است، اجرای چنین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های رانتی، منجر به بی‌اعتمادی هر چه بیشتر به اقتصاد ایران خواهد شد و از همه مهم‌تر، رانت را میان عده‌ای خاص توزیع می‌کند.
در همین حال تسنیم از دور زدن مصوبه بانک مرکزی خبر می‌دهد و می‌نویسد: «در فروش شهریورماه امسال همچنان شرکت‌های خودروساز سود مشارکت را ۲۴ تا ۲۵ درصد و سود انصراف را ۲۱ تا ۲۲ درصد تعیین کرده‌اند این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده هیچ بانک یا خودروسازی حق ندارد با نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار عمل کند. با وجود تاکیدات بانک مرکزی در رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار در پرداخت نرخ سود مشارکت همچنان خودروسازان تخلفات خود را ادامه داده و نرخ‌های مشارکت ٢٥ درصدی را برای جذب مشتری اعلام می‌کنند. در حال حاضر خودروسازان در پیش‌فروش شهریورماه خود همچنان نرخ سود مشارکت را ٢٤ تا ٢٥ درصد و سود انصراف را ٢١ تا ٢٢ درصد تعیین کرده‌اند این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده هیچ بانک یا خودروسازی حق ندارد نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه جدید بانک مرکزی را در سپرده‌ها اعمال کند و در غیر این صورت با برخورد جدی مواجه خواهد شد.»

منبع:اعتماد