به گزارش صنعت نویس، درابتدای تیرماه امسال بود که سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که سامانه ثبت سفارش خودرو نه تنها برای واردکنندگان متفرقه بلکه برای نمایندگی های رسمی خودروسازان بسته شده است.

این خبر هیاهوی بسیاری را در بین فعالان حوزه خودرو و رسانه ها در پی داشت ولی در عین حال مسوولان سازمان توسعه تجارت سکوت کرده و تنها علی علی آبادی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در اظهارنظری عنوان کرد که دلیل اصلی توقف ثبت سفارش خودرو، انتقال داده‌ها و به روزرسانی سایت بوده است.

بالاخره یک ماه پس از بسته شدن سایت ثبت سفارش، خسروتاج در مقابل فشار افکار عمومی و رسانه ها مجبور به اظهارنظر در مورد موضوع توقف ثبت سفارش خودرو شد و بیانیه ای صادر کرد و دلایل جدیدی را بیان کرد که در تناقض کامل با دلایل و گفته های علی آبادی بود.

تغییر بنیادی در سیاست های واردات خودرو

مجتبی خسروتاج، در خصوص اخبار مبنی بر مسدود شدن ثبت سفارش خودرو اظهار کرد: در نیمۀ اول مردادماه سال جاری، به دلیل تغییراتی که در سیستم ثبت سفارش و نظام بارگذاری آن در سامانۀ جامع تجارت پیش آمد، مدت محدودی ثبت سفارش برای واردات خودرو کند شد ولی در حال حاضر با توجه به سیاست‌ها و دستورالعمل‌های جدید که برای دولت ارسال شده و برای تصویب آن درخواست رسیدگی کرده‌ایم. ثبت سفارش محدود شده تا دستورالعمل جدید ابلاغ شود.

اما این به معنی توقف واردات نیست، دستورالعمل جدید با رعایت تأکید بر تولیدات داخلی، سرمایه‌گذاری مشترک، توسعۀ صادرات و ... خواهد بود، آنچه در حال حاضر وارد می‌شود ناشی از ثبت سفارش اواخر سال گذشته و 4 ماهۀ اول سال جاری است و تا دی ماه سال جاری فرصت ورود آن وجود دارد.

بنابراین، واردات آنها با مانع مواجه نیست، خریداران خودرو آگاه باشند که محدودیتی در واردات خودرو از محل ثبت سفارشات قبلی وجود ندارد و آنچه که در 4 ماهۀ اول امسال ثبت سفارش شده به مراتب بالاتر از ثبت سفارش دورۀ مشابه سال قبل است که در صورت واردات در 6 ماه آتی می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود. زیرا عرضه نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته نیز افزایش یافته است.

وی با اشاره به قوانین محدودکننده در واردات خودرو گفت: اکنون واردات تابع قانون خودرو و آئین‌نامۀ ضوابط فنی مربوطه است که مطابق آن بایستی ضوابط چهارگانه شامل گواهی استاندارد، محیط زیست، بهینه‌سازی سوخت و شرایط نمایندگی رعایت شود که در خصوص شرایط نمایندگی، ابلاغیۀ دی ماه سال 1395 معاون اول ریاست جمهوری، دستور‌العمل وزارتخانه و سیاست‌هایی که دولت به وزارتخانه ابلاغ می‌کند مبنای اقدام خواهد بود.

خسروتاج با تأکید بر بی‌اعتبار بودن ثبت سفارش‌های پس از تاریخ ابلاغ بخشنامۀ معاون اول رئیس جمهور، تشریح کرد: تا پیش از بخشنامۀ دی ماه سال 1395 علاوه بر نمایندگی‌های رسمی، شرکت‌های واسط هم می‌توانستند نسبت به ثبت سفارش واردات خودرو اقدام نمایند ولی از دی ماه سال 1395 به بعد با بخشنامۀ معاون اول ریاست جمهوری فقط ثبت سفارش نمایندگی‌های رسمی معتبر است و چنانچه بعد از آن ثبت سفارشی صورت گرفته باشد فاقد اعتبار است.

قائم‌مقام وزیر در امور تجارت در خصوص امکان تمدید ثبت سفارشات صورت گرفتۀ قبلی اظهار کرد: این ثبت سفارشات همه از مهلت اعتبار 6 ماهه برخوردار هستند که چنانچه در سررسید نیاز به تمدید باشد بر اساس ضوابط زمان سررسید اتخاذ تصمیم خواهد شد. توقف ثبت سفارش واردات خودرو در حال حاضر موقتی است و هر لحظه که دستورالعمل جدید ابلاغ شود بر اساس آن اقدام خواهد شد. تکرار می‌کنم با ثبت سفارشات اواخر سال گذشته و 4 ماۀ ابتدای سال جاری حداقل تا 6 ماه آینده از محل این ثبت سفارشات واردات خودرو به کشور در جریان هست و خواهد بود.

خسروتاج افزود: در چهارماهۀ اول سال جاری حدود 26 هزار دستگاه خودرو سواری وارد و در گمرکات کشور ترخیص شده که در مدت مشابه سال گذشته حدود 18 هزار دستگاه بوده است که نشان‌دهندۀ افزایش 30 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

وی دربارۀ محدودیت‌های ثبت سفارش گفت: طراحی سیستم‌ها و سامانه‌ها بایستی به نحوی صورت پذیرد که سوءاستفاده از آنها غیر ممکن یا حداقل باشد و در طی زمان چنانچه نرم‌افزارهای جدید فراهم شود نرم‌افزارهای گذشته به روز شود. بنابراین، تمام سیستم‌ها و سامانه‌ها امکان مواجهه با اینگونه سوءاستفاده‌ها هستند و در دوره‌های خاصی نیاز به چنین محدودیت‌های موقت برای تغییرات سیستمی وجود دارد.

خسروتاج در پایان در خصوص سهمیه برای واردات خودرو اعلام کرد: هر زمان که دستور‌العمل جدید از سوی دولت ابلاغ شود، طبق ضوابط و مقررات آن عمل خواهیم کرد.

پخش این بیانیه ،موجب مطرح شدن سوالات بیشتری در اذهان عمومی شد؛چرا دولت به صورت ناگهانی و بدون هیچ اطلاع رسانی قبلی ثبت نام در سایت را متوقف کرد؟آیا در این میان افراد خاصی از این تصمیم بهره مند شده و یا رانتی ایجاد شد؟حالا چه بلایی بر سر واردات خودرو به کشور می آید؟آیا قیمت خودروهای خارجی در بازار بالا خواهد رفت؟

اتفاقات و تحولات رخ داده در این چند ماه پس از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو، این موضوع را پررنگ تر کرد که وزارت صنعت برای ساماندهی بازار 5 درصدی واردات خودرو هیچ برنامه از پیش تعیین شده ای نداشت و مجموعه این اتفاقات تنهاباعث افزایش گره های بازنشدنی این حوزه شد.

ایجاد بازار سیاه در پی توقف ثبت سفارش خودرو

سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،اظهار کرد:زمانیکه عرضه کالایی در بازار محدود شود،ناخودآگاه بازار سیاه به وجود می آید.

موتمنی با بیان این مطلب،ادامه داد:زمانی که اعلام شد ثبت سفارش خودرو متوقف شده ،آنهایی که قبلا برگه ثبت داشتند سود کرده و توانستند از راه فروش این برگه ها ،پول های کلان به جیب بزنند.

وی با بیان اینکه سیاست توقف ثبت یک سیاست یک شبه بود،تصریح کرد:ما در چند سال اخیر در جابجایی و واردات خودرو مشکلی نداشتیم اما در حال حاضر ماشینی که در گذشته با یک میلیون تومان جابجا می شد الان باید مبلغ 10 میلیون تومان برای آن پرداخت شود.

گران شدن خودروهای خارجی در بازار

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اعلام کرد:بعد از توقف ثبت سفارش خودرو،قیمت خودروهای خارجی به صورت صعودی بالا رفت تا جاییکه برخی خودروها افزایش 30 تا 50 درصدی را تجربه کردند.

موتمنی اضافه کرد:در این میان متضرر اصلی مردم بودند زیرا مجبور شدند خودرویی را که تا قبل از این 160 میلیون تومان می خریدند،حالا با 180 میلیون بخرند.

وی همچنین با اشاره به ایجاد رانت در بازار، اذعان کرد:باید قبل از جلوگیری از واردات خودرو زمینه چینی شده و اقدامات مقدماتی صورت می گرفت و الان این سوال مطرح است که چه کسی می خواهد نیاز بازار را تامین کند.

موتمنی بهترین راهکار ساماندهی واردات خودرو را ورود شرکت های بزرگ ایرانی با پشتوانه مالی قوی به عرصه مشارکت با خودروسازان خارجی دانست و تاکید کرد:ورود دولتی ها به این زمینه ،همه چیز را آشفته تر کرد و موجب افزایش تصدی گری دولت در حوزه خودرو خواهد شد.

رانت وانحصار در پی توقف ثبت سفارش خودرو رخ نداده است

علی علی آبادی،مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با رد ایجاد رانت و انحصار ،اظهار کرد:سازمان توسعه تجارت با همه فعالان اقتصادی در این زمینه برخورد یکسانی داشته و هیچ شرکت یا فردی در این میان از مزیت بیشتری برخوردار نبوده است.

علی آبادی با واکاوی دلایل اصلی سازمان توسعه تجارت در قطع ثبت سفارش خودرو، تصریح کرد:هدف اصلی دولت،حمایت از تولید داخلی،توسعه صادرات خودرو ورونق اشتغال در کشور است.

وی اضافه کرد:در راستای تحقق اهداف مذکور،سازمان توسعه تجارت دستورالعمل کاملی را به هیئت وزیران ارائه داده که منتظریم پس از تایید این دستورالعمل،به موضوع واردات خودرو در کشور سرو سامان دهیم.

هدفمند کردن بازار واردات خودرو در پی قطع ثبت سفارش

مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنایع و رئیس سازمان توسعه تجارت در حاشیه نشست مطبوعاتی درگفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،اظهار کرد:قطع ثبت سفارش خودرو در جهت هدفمند کردن واردات به کشور بود و این که بنشینیم و هر کشوری هر چقدر خواست از بازار ایران سهم ببرد،بر خلاف حمایت از تولید ملی است.

خسروتاج در ادامه افزود:من از شما می پرسم ؛آیا فروش محصولات شرکت های صاحب برند بدون توجه به سرمایه گذاری مشترک و یا پتانسیل های تولید صنعتی و قطعه سازی تولید کنندگان ایرانی درست است؟

معاون وزیر صنعت معدن وتجارت با اشاره به مذاکرات با شرکت های صاحب برند خودرو،اعلام کرد:آنچه که از سال گذشته مطرح بود،تعیین چهارچوبی برای این خودروسازان در حوزه مشارکت در قطعه سازی،زنجیره تولید کالا و یا توسعه صادرات بوده است.

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که چرا توقف ثبت سفارش خودرو به صورت ناگهانی صورت گرفت،گفت:در اواخر سال 95 به صورت علنی اعلام کردیم که قصد هدفمندی واردات خودرو را داریم و از طرف دیگر اگر زودتر این موضوع علنی می شد،تعداد تخلفات و گرمی بازار سیاه اکنون چند برابر شده بود.

خسروتاج اضافه کرد:در 6 ماهه اول سال تا تاریخ سی تیرماه که ثبت سفارش متوقف شد،تعداد زیادی سفارش واردات خودرو به ثبت رسید تا جاییکه آمار واردات خودرو در 6 ماه ابتدایی سال 96،یک میلیارد و 180 میلیون دلار بود که این عدد رشد 40 درصدی را نشان می دهد.

رئیس سازمان توسعه تجارت در پایان متذکر شد:توقف ثبت سفارش خودرو به هیچ وجه در جهت حمایت از خودروسازان داخلی نبود و تنها می خواهیم بازار واردات خودرو را به صورت مدیریت شده در دست بگیریم.

منبع:باشگاه خبرنگاران