واقعیت این است که چنین مکانیزم کنترلی باید در همه جای کشور حاکم باشد. به طور کلی تنظیم قرارداد اجاره یا خرید و فروش مسکن در دفاتر رسمی یا مشاوران املاک مشکلی از مسکن کشور برطرف نمی‌کند و باید برای این کار کنترلی در نظر گرفته شود. کنترل هم فقط با دریافت کد رهگیری و ثبت آن در سامانه مسکن امکان پذیر است. در گذشته اینطور بود که تنظیم قرارداد های اجاره مسکن توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شد و بنگاه ها بیشتر در تعیین قیمت و توافق بین طرفیت فعالیت داشتند. پیش از اجرای طرح کد رهگیری شاهد این بودیم که یک ملک به چند نفر به فروش می‌رسید و کلاهبرداران ریسک خرید ملک را برای بسیاری از مردم بالا برده بودند. اخذ کد رهگیری تا حد زیادی با دادن اطمینان به خریداران درباره فروشنده ملک و اطلاعات ملک معامله شده، موجب کاهش ریسک معاملات ملکی شده بود. بنابراین هر چند مردم برای دریافت کد رهگیری، هزینه‌ای می‌پرداختند، اما دیگر اطمینان‌ داشتند که واحد خریداری‌شده مشکلی ندارد و خریداران دیگر ترسی از تقلب فروش یک ملک به چند نفر را نداشتند. هر چند این طرح خلأهایی دارد، اما رفع این خلأها بر کنار گذاشتن آن، ارجحیت دارد. خبر هایی مطرح شد که کد رهگیری از انجام معاملات حذف می‌شود، اما باید گفت که دریافت کد رهگیری باید برای همه شهروندان یک اجبار در نظر گرفته شود. سامانه مشاوران املاک، ملی است و کد رهگیری ابطال نشده و به هیچ عنوان نباید حذف ‌شود. از آنجا که دریافت کد رهگیری ضریب خطا را در معاملات به شدت پایین می‌آورد می‌توان گفت که از بسیاری از اقدامات فرصت طلبانه و فساد جلوگیری می‌شود. اگر دریافت کد رهگیری حذف شود و معاملات به حالت قبل برگردد، دوباره شاهد کلاهبرداری‌های کلان سودجویان در بازار مسکن هستیم. در زمان اجرای طرح کد رهگیری بنا بر این بود که همه دفترخانه‌ها سند زدن را به کد رهگیری منوط کنند، اما این همکاری به صورت گسترده انجام نشد و آنها بدون در نظر گرفتن این طرح، کار خود را ادامه می‌دادند. این یک اقدام صنفی برای جلوگیری از فساد محسوب می‌شود و شفافیت مالی را به دنبال دارد، اما برخی افراد بر این باورند که منافعشان در خطر است، به همین دلیل خواستار ابطال این کد هستند. در قراردادهای دستی سابق برخی سودجویان بندهایی را اضافه می‌کردند که برای یکی از طرفین تعهدآور بود، اما در قراردادهای پرینتی و دارای کد رهگیری این موضوعات دیده نمی‌شود و چنین مشکلی به‌طور اساسی رفع شده است. همچنین برخی بر این باورند که کد رهگیری برای دریافت بیشتر مالیات است، در حالی که اصلا چنین موضوعی صحت ندارد و برای هر قرارداد مبایعه‌نامه چهار هزار تومان و اجاره‌نامه هزار تومان دریافت می‌شود که برای نگهداری از سامانه هزینه می‌شود. باید به این نکته توجه داشت زمانی که یک واحد ملکی با کد رهگیری ثبت می‌شود، کد پستی آن خانه یا مغازه قفل می‌شود و امکان واگذاری به نفرات دیگر وجود ندارد و این تنها یکی از مزایای کد رهگیری محسوب می‌شود. درباره اینکه رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کردند که ثبات در بازار اجاره مسکن حاکم شده و قیمت‌ها در حد ۱۰ درصد افزایش داشته باید گفت که چنین ثباتی را در بازار مسکن مشاهده نمی‌کنیم. به نظر می‌رسد افزایش قیمت‌ها تا ۱۵ درصد هم رسیده است و تا پایان شهریور نیز بیشتر از این مقدار خواهد شد.

 

* اقتصاددان و کارشناس مسکن