احمد میدری در مورد حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر که مجلس تصویب کرده، افزود: حذف یارانه‌ها مانند کسر مالیات امری است که باید بر اساس ضوابط مورد بررسی قرار گیرد و متاسفانه زمانی که یارانه‌ها توزیع شد، معیارهای روشنی برای آن تدوین نشده و دولت قبل یارانه‌ها را به همه پرداخت کرد و همین موضوع باعث ایجاد بسیاری از مشکلات شد.

به گزارش مهر، وی با اشاره به اینکه در دنیا بی‌نظیر است که به همه افراد یارانه یکسان داده شود، گفت: پرداخت یارانه‌ها باید مشروط و محدود باشد و اینکه هیچ شرطی برای آن گذاشته نشده، مشکل‌ساز کرده است.

معاون رفاهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تمام پایگاه‌های اطلاعاتی غیر از نظام بانکی و بخشی از مسکن جمع‌آوری شده است، یک معیاری که بتوانیم استحقاق افراد را در نظر بگیریم، نداریم و مشکل در شناسایی نیست بلکه مشکل در دادرسی است.

به گفته میدری، با سه معیار هزینه، دارایی و درآمد باید میزان تمکن افراد را مشخص کرد، اما بخشی از هزینه‌ها دیده نشده است.

وی گفت: سیستم پاسخ‌دهی به اطلاعات اخیرا طراحی شده و باید به این امر دقت شود. افراد می‌توانند ابتدا در سامانه اعتراض کنند و سپس به آنها تماس گرفته می‌شود که این خود روندی زمانبر است و بر همین اساس سال گذشته یارانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر حذف شد که بخشی از آنها اعتراض کردند که مجددا به آنها بازگردانده شد.

معاون رفاهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اقدامات لازم برای حذف دفترچه افرادی که دو دفترچه بیمه دارند از اول اردیبهشت‌ماه فراهم شده است، گفت: ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در ایران دارای دو دفترچه بیمه هستند که باید از اول اردیبهشت یکی از دفترچه‌های خود را حذف و یا ما آن را حذف می‌کنیم.

میدری همچنین در مورد تخلف کارگران ساختمانی گفت: ۷۰ هزار خانواده که خود را کارگر ساختمانی معرفی کرده بودند اما در شغل‌های دیگری مانند طلافروشی و ... مشغول به کار بودند از سامانه اطلاعات و بیمه کارگران حذف شدند و همچنین ۵۰ هزار نفر که در قالب قالیباف بیمه بودند نیز شناسایی و حذف شدند.

وی گفت: مردم باید با اطمینان در سیستم بانکی حساب باز کنند و اگر سلب اعتماد شود، خطرات بسیار بدی ایجاد خواهد شد، به همین دلیل است که به سیستم‌های بانکی ورود پیدا نکرده‌ایم و از سوی دیگر در بخش مسکن نیز در ازای اطلاعات هر پرونده مسکن، قوه قضائیه اعتباری را از ما درخواست کرده که در توان ما نیست، به همین دلیل نتوانسته‌ایم اطلاعات بخش مسکن را نیز کامل کنیم.

معاون رفاهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سئوال که عدم حذف یارانه‌ها اقدام سیاسی دولت است، گفت: آنچه برای دولت مهم است اعتماد مردم به قوه مجریه و نظام است و بر همین اساس سیستم شناسایی فقرا و بررسی نیازمندان را آغاز کرده‌ایم و جلساتی با بهزیستی و کمیته امداد داشته‌ایم تا بتوانیم سیستمی طراحی و به تدریج ثروتمندان را حذف کنیم و اگر غیر از این بود دولت سال گذشته ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را حذف نمی‌کرد.

وی گفت: دولتی که به دنبال صندوق رای باشد، از اقشار ثروتمند گرفته و به اقشار ضعیف می‌دهد، کاری که دولت‌ها می‌کنند به گروه‌های کم‌درآمد پول بیشتری می‌دهند و آنها را جذب می‌کنند.

به گفته میدری، دولت ویترین کل نظام است و اگر دولتی سلب اعتماد کند، آثارش به کل نظام برمی‌گردد.

به گفته معاون رفاهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، آن چیزی که نمایندگان درخواست کرده‌اند دولت باید دقت کند که مردم ناراضی نشوند و اطلاعات مردم بر اساس دو دسته اطلاعات دیجیتالی و میدانی به دست می‌آید و تا زمانی که اطلاعات میدانی انجام ندهیم، نمی‌توانیم نسبت به کسب اطلاعات دقیق مردم اقدام کنیم، بر همین اساس فردی که یارانه‌اش حذف می‌شود و اعتراض می‌کند در این صورت بررسی میدانی از وی آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که نمی‌گذارد قانون اجرا شود، تناقضاتی است که در قانون وجود دارد گفت: مثلا در قانون حذف یارانه‌ها آمده است که خانواده ۵ نفره با هر سطح درآمدی نباید یارانه‌اش حذف شود و این قانون متناقض است چرا که در سال گذشته تعدادی از خانواده‌هایی که یارانه‌شان حذف شد، ۵ نفره بودند و این خود مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

میدری گفت: قانون باید کم و دقیق وضع شود. پرداخت یارانه سیاست غلطی است که ۴ سال است اجرایی می‌شود و یک سنتی ایجاد کرده و تغییر این سنت کار سختی است و ما این اقدام را شروع کرده‌ایم و ان‌شاء‌الله بتوانیم آرامش جامعه را حفظ کنیم؛ اما در مجموع نمی‌توانیم در سال ۹۵، ۲۴ میلیون یارانه افراد را حذف کنیم.