به گزارش صنعت نویس، ۲۴ آبان ۹۹ بود که با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری، افزایش ۱۰ درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی نسبت به جدول نرخی اعلام شده توسط انجمن شرکت‌های هواپیمایی در خرداد ۱۳۹۹، مصوب شد.

‌آن جلسه شورای عالی هواپیمایی کشوری که ساعت‌ها به طول انجامید با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، عضو ناظر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، دادستانی عمومی و انقلاب تهران، عضو مطلع شورای عالی هواپیمایی کشوری، مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شرکت های هواپیمایی داخلی برگزار شد.

‌همچنین در آن جلسه مقرر شد محدودیت ارزان‌ترین نرخ برای شرکت‌ها از جدول نرخی حذف شود و هیچ حداقل قیمتی وجود نداشته باشد همچنین همچنین هیچ شرکت هواپیمایی مجاز به افزایش قیمت، بالاتر از سقف تعیین شده نیست.

‌بنابراین گزارش جدول نرخی با احتساب آن ‌۱۰ درصد افزایش که در حال حاضر اعمال می‌شود، از قابل مشاهده است.

ذکر این نکته نیز ضروی است که عوارض ایمنی پیش از این مبلغ ۱۰ هزار ریال بود که طبق مصوبه جدید سازمان هواپیمایی کشوری از اواخر خرداد امسال، ۲۰ هزار ریال افزایش یافت و به رقم ۳۰ هزار ریال روی بلیت پروازهای داخلی رسید، بنابراین در نرخ‌نامه بالا، باید ۲۰ هزار ریال افزایش قیمت اعمال ‌شود.

‌برنامه ایرلاین‌ها برای افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما

بنابراین گزارش یکی دور روز پیش از ولادت امام رضا (ع) بود که شرکت‌های هواپیمایی نرخ بلیت پروازهای داخلی را افزایش دادند و در مسیری نظیر تهران-مشهد، قیمت‌های ارائه شده از سوی شرکت‌های هواپیمایی از سقف نرخی تعیین شده، عبور کرد.

پس از بروز این اتفاق و اطلاع‌رسانی رسانه‌ها، سازمان هواپیمایی کشوری به سرعت ورود و اعلام کرد که هرگونه افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی غیرقانونی است و شرکت‌های هواپیمایی در صورت تقاضای افزایش نرخ بلیت، باید این موضوع را در شورای عالی هواپیمایی مطرح کنند.

محمدحسن ذیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، در این‌باره می‌گوید: افزایش قیمتی که اخیراً از سوی شرکت‌های هواپیمایی در پروازهای داخلی اعمال شده بود،‌ بدون هماهنگی با سازمان هواپیمایی کشوری بود و قطعاً با شرکت‌های متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

به گفته وی، سازمان هواپیمایی‌ در این برهه با افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی مخالف است،‌ افزایش قیمت‌ بلیت باید در شورای عالی هواپیمایی کشوری مطرح شود و حتما وزیر راه و شهرسازی نیز در این‌باره اعمال نظر دارد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه در اوایل هفته پیش‌ِ رو جلسه شورای عالی هواپیمایی در این‌باره برگزار خواهد شد، گفت: ‌درخواست شرکت‌های هواپیمایی بابت افزایش قیمت بلیت هواپیما در به شورای عالی هواپیمایی مطرح و بررسی می‌شود بنابراین افزایش قیمت بلیت در حال حاضر مورد تأیید سازمان هواپیمایی کشوری نیست‌ و غیر قانونی است و باید نتیجه آن جلسه مشخص شود.

از سوی دیگر شرکت‌های هواپیمایی هم مدعی هستند نرخ‌های تعیین شده مربوط به سال قبل بوده است و باید امسال با احتساب تورم، نرخ‌های جدید در پروازهای داخلی اعمال شود.

«افزایش قیمت دلار نسبت به سال گذشته و ارزی بودن بیش از ۵۰ درصد هزینه شرکت‌های هواپیمایی»، «افزایش حقوق و دستمزد پرسنل»، «افزایش زیاد قیمت انواع قطعه هواپیما» همچنین «الزام اجرای موضوع فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت فروش فقط ۶۰ درصد ظرفیت پرواز»، از دیگر مواردی است که شرکت‌های هواپیمایی از دلایل ضرورت افزایش قیمت بلیت هواپیما مطرح می‌کنند.

الزام فاصله‌گذاری در پروازها یکی از موضوعات مورد نقد شرکت‌های هواپیمایی است ‌که از اول آبان ۹۹ الزامی شد؛‌شرکت‌های هواپیمایی معتقد هستند وقتی فاصله‌گذاری ۶۰ درصدی در پروازهای خارجی هواپیماهای خودشان ضرورتی ندارد و این موضوع در هیچ‌ یک از پروازهای شرکت‌های هواپیمایی دنیا هم اجرا نمی‌شوند، الزام شرکت‌های داخلی به فروش فقط ۶۰ درصد پرواز داخلی، در واقع به نوعی اجحاف در حق آنها است.

یک منبع آگاه در این‌باره می‌گوید: شرکت‌های هواپیمایی برنامه دارند در جلسه آینده شورای عالی هواپیمایی موضوع افزایش ۴۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما را با محوریت‌ قراردادن «الزام فروش فقط ۶۰ درصد صندلی هواپیما» مطرح کنند.

وی اظهار کرد: بدین ترتیب با طرح دلایل شرکت‌ها، احتمالا شورای عالی هواپیمایی کشوری با بخشی از این افزایش قیمت مطالبه شده شرکت‌های هواپیمایی موافقت می‌کند و شاید در موضوع فروش فقط ۶۰ درصد ظرفیت پروازهای داخلی هم تجدید نظر شود.

وی تأکید کرد: ضرورت دارد وزیر راه و شهرسازی در این موضوع ورود کرده و به دقت بر رفتار و عملکرد شرکت‌ها و شورای عالی هواپیمایی نظارت کند.
فارس