مجید شاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: برای افزایش رخ داده در بازار ارز از نظرگاههای مختلف می توان تبیین های متفاوتی را قائل شد؛ اما مجموعا در رویکرد تعیین نرخ ارز بر اساس تغییرات هزینه مبادله سه دلیل اصلی برای افزایش نرخ قابل ارائه است:

۱- وقایع فصلی به معنای ورود به ماه دسامبر و تحت فشار رفتن سمت تقاضا بدلیل بستن حسابهای دلاری و یورویی در انتهای سال میلادی.

۲- ناآرامی های عراق با این توضیح که بخش مهمی از دسترسی به دبی از طریق سلیمانیه حاصل می شود. مرحله تبدیل ریال به دینار بدون مشکل جدی انجام می شود ولی در تبدیل دینار به درهم بدلیل به هم خوردن انتظارات طرف عراقی از باب ناآرامی های رخ داده در بغداد عملا عرضه درهم کاهش یافته است که اثر واسط بسیار جدی بر فرایند تبدیل ریال به درهم دارد.

در این راستا باید تاکید کرد که جهت پایان ناآرامی ها بنفع یا ضرر منافع ملی ایران اهمیت چندانی در این مسئله ندارد و صرفا خود پایان یافتن مشکل انتقالات را حل می کند.

همچنین بانک مرکزی برای هر دوی این وقایع هم امادگی و هم راه داشت؛ چنان که در دور قبلی ناآرامی های عراق مداخله جدا موفقی را در روز شنبه قبل از تصمیم بنزینی انجام داد.

۳- مسئله بنزین: اجرای طرح بنزینی و تبعات آن فارغ از درست و غلط اصل طرح، اثرات فوری روی انتظارات داخلی و مهمتر از ان خارجی داشته است. در داخل بعد از یک دوره پیوسته کاهش شدید تورم نقطه به نقطه( به عنوان نزدیکترین سنجه ای که به تورم انتظاری در اختیار داریم) شاهد افزایش جدی در انتظارات تورمی بعد از مسئله بنزین بودیم. همچنین کیفیت اجرای طرح اساسا انتظارات عمومی نسبت به اقتصاد را بعد از ثبات نسبی و طولانی از بهار امسال دستخوش تغییرات کرد. بخش مهمترمسئله اما به تغییر روند انتظارات خارجی نسبت به ایران و تنگتر شدن بعضی کانالها با تصور ضعیف شدن ایران بر می گردد که جنس متفاوتی از واکنش بانک مرکزی را طلب می کند.

در واقع علیرغم وجود دو ریسک اول در صورت عدم اجرای طرح بنزینی احتمالا هرگز شاهد اعداد امروز نبودیم و آرامش آغاز شده در بهار برغم تحولات فصلی و عراق ادامه می یافت.

این حقایق البته حکم نمی کند که روند افزایشی نرخ لزوما پایدار باشد. دو نیروی مهم رو به پایین در این میانه قابل توجه است. اول روند فصل و خروج از مشکلات تقویمی با گذر زمان ( بخصوص که مکانیسم تسویه یوان برای سال چینی در سال جاری حتی نسبت به سال قبل هم قویتر به نظر می آید) و دوم و مهمتر نتایج سفر رییس کل به عمان که به مراتب از پیش بینی های قبل از سفر مفیدتر و عملگرایانه تر بوده است و پاسخ مستقیمی به مشکل تنگ تر شدن کانال های خارجی است. به نحوی که حتی احتمال گشایش یکباره کانال های غیر مترقبه مالی( شبیه به زمستان ۹۵ اما با منشا متفاوت) در عمان هم ابدا کم نیست.

از زاویه رویکرد پولی به نرخ ارز هم یک ترمز جدی برای افزایش بلند مدت نرخ وجود دارد. علیرغم افزایش رشد پایه پولی عملا مسیر رشد نقدینگی چندان با رشد پایه پولی همنوا نیست. این موضوع خودش را از کانال کاهش شدید نسبت وام به سپرده در بانکها علیرغم تقریبا دو برابر شدن نسبت دخایرمازاد به سپرده و کاهش شدید نرخ بین بانکی نشان می دهد. اگر چه این خبر از لحاظ نیاز به تامین مالی خبر مثبتی نیست ولی بلحاظ ارزی اثر جدی در به تاخیر انداختن تبعات تغییر ترکیب پایه پولی دارد.
مهر