به گزارش خبرنگار صنعت نویس، این صنعت در کنار افزایش نه چندان ناچیز در قیمت ها همه جانبه از جهاتی که مطرح شد تحت فشار بوده و هست.

دولت در عمل نشان داده که میل چندانی برای واگذاری خودروسازی ندارد و در کنار آن نیز انتظار سودآوری همواره وجود داشته اما این سودآوری در عمل چندان محقق نشده است.

مرور خاطرات سال 1391  بعد از دوران اوج توليد قبل از آن، در حالی که خودروسازان امیدوار به تیراژ بالای دو میلیون در سال آینده آن بودند، برای خودروسازانی که در برزخ دولتی و خصوصی شدن مانده اند، بسیار غم انگیز است. دیری نپایید که تولید سالانه بیش از یک میلیون و 600 هزار دستگاهی به نصف رسید. قهر خودروسازان بین المللی نیز باری بر بار این صنعت افزود.

مطالبه قطعه سازان، معوقات بانکی، تعهدات ناپایان و افزایش هزینه های سربار در کنار سودهای بالای بانکی طی سال های اخیر چندین بار خودروسازان را مجبور به درخواست افزایش قیمت خودرو کرد.

آنها در زمان تیراژ بالای تولید نیز درخواست افزایش قیمت داشتند و برای درخواست خود نیز مستند نیز ارایه کرده اند.

البته هر زمان صحبت به افزایش قیمت خودرو به میان می آید معمولا بدین گونه است که این درخواست به نوعی در تقابل با حقوق مصرف کننده مطرح می شود اما به راستی چرا این طور است؟

شاید بتوان سرنخ این داستان را در وام اخیری که از سوی وزارت صنعت برای رونق این صنعت در نظر گرفت، یافت. اگر به خودرو به عنوان یک محصول به مانند خیلی از محصولات دیگر مانند لوازم خانگی امروزه به عنوان نیازی برای خانواده ها یاد می شود، نگاه کنیم، تنها تفاوت این وسیله و ابزار جابه جایی سطح قیمتی است که باید برای آن پرداخت کرد. این سطح قیمتی معمولا فراتر از حقوق چندین ماه یک خانواده با سطح درآمدی متوسط قرار می گیرد.

به همین دلیل قدرت خرید مردم با توجه به هزینه تمام شده و ارزش افزوده ای که زنجیره تامین و تولید به آن می افزایند، کاهش می یابد. به زبانی ساده تر اگر به مشاغل و خروجی آنها بخواهیم به عنوان یک محصول نگاه کنیم. شاید در میانگین حقوق دریافتی یک خانواده با سطح درآمدی متوسط بتوان اتو، جاری برقی، یک دست کت و شلوار، کفش اسپرت، چند پرس چلوکباب، چند بلیت سینما، چند پاکت شیر و خرید چند کیلو نوبرانه هاي فصل را به راحتی جای داد. حال اگر به قیمت اجناس یاد شده حدود 10 درصد نیز افزوده شود، هیچ گاه همه آنها از سبد خرید خانوار حذف نمی شوند. به عنوان مثال قیمت یک عدد نان بربری از 500 تومان با 50درصد افزایش قیمت در یک سال به 750 تومان می رسد اما مصرف این نان از خرید خانوار حذف نمی شود؛ تنها به این دلیل که قدرت خرید یک خانوار نسبت به این یک قلم چندان دچار نوسان نمی شود.

این موضوع برای سایر موارد یاد شده نیز صادق است. گوشت قرمز اگر گران شود، شاید مصرف سرانه مردمی کمی کاهش یابد ولی باز هم در سبد مصرف قرار می گیرد.

این مثال ها عنوان شد تا کمی راجع به ارتباط قیمت خودرو، قدرت خرید مردم، وام 25 میلیونی اخیر وزارت صنعت برای خرید و اقزایش قیمت مورد نظر خودروسازان بیشتر بگوییم.

اگر قیمت یک خودرو داخلی را به طور میانگین 30 میلیون تومان در نظر بگیریم. با افزایش 10درصدی قیمت سه میلیون تومان به این قیمت افزوده می شود. این افزایش قیمت برای یک خانواده با میانگین حقوق دو میلیون تومان شاید در نگاه اول زیاد به نظر برسد ولی باید سطح افزایش را نسبت به قیمت پايه محصول سنجید. حال اگر بخواهیم این افزایش 10 درصدی را در کنار افزایش 50 درصدی قیمت نان قرار دهیم، می بینیم که باز هم این افزایش قیمت خودرو است که چشم گیر می نماید.

در واقع هدف از وام اخیر برای مشتریان افزایش قدرت خرید آنها بود و استقبالی نیز که مردو از این طرح کردند(بیش از 110 هزار ثبت نامی) نشان داد مردم با قیمت خودرو چندان مشکلی ندارند و اگر خرید و فروشی انجام نمیشود به دلیل کاهش قدرت خرید آنها به دلایل مختلف است.

حال جالب اینجاست که جدای از قیمت، سطح کیفی خودرو و ارایه خدمات نیز در این تقسیم بندی به عنوان عناصر منفي، تير آخري است براي نخريدن خودرو و حتی برخي رسانه ها نیز افزایش قیمت خودرو داخلی را در مقابل حقوق مصرف کننده قرار می دهند. هرچند قیاس افزایش قیمت مایحتاج عمومی و خودرو چندان درست نیز ولی نکته اینجاست که همان نانی نیز با افزایش 50درصدی قیمت مواجه شده دور ریز زیادی نیز دارد اما تنها و تنها به دلیل این که در سطح قدرت خرید عموم مردم قرار می گیرد، باز هم مردم آن را خریداری می کنند. صنعت خودروی داخلی از این جیث به عنوان گاو پیشانی سفید ناکارآمدی در اذهان عمومی متهم می شود.

حال این که سطح تکنولوژی مورد استفاده در آن از بسیاری از صنایع جلوتر است.

این قیاس و فرهنگی که برخی رسانه ها نیز بدون استدلال منطقی، به آن دامن می زنند، این صنعت را تاحدودی به حاشیه برده است.

به گزارش صنعت نویس، شاید برآیند چنین نگاهی بوده که موجب شده حدود دو سال قیمت خودرو با وجود افزایش هزینه های سربار، نیروی انسانی، مواد اولیه و هزینه های مالی خودروسازان هیچ گونه افزایش نیابد و حتی در برخی موارد نگاه سیاسی نیز در آن نقش داشته باشد.

هرچند انتقادهای زیادی نیز به این صنعت و مدیریت آن وارد است ولی به اذعان بسیاری کارشناسان این صنعت در وضع کنونی نیز فاصله بسیاری با سایر صنایع داخلی مان دارد.

با این که هنوز نظر رسمی در خصوص درخواست افزایش قیمت خودرو مطرح نشده است ولی به نظر می رسد در این خصوص نیز همان طور که با افزایش قیمت شیر، لوازم خانگی، پوشاک و مایحتاج عمومی ... برخورد می شود، باید با افزایش قیمت در این صنعت نیز همین گونه برخورد کرد.