او مقابل ميليون‌ها نفر بيننده اين گفت‌وگو وعده داد كه حالا اجرايي شدنش به معجزه بيشتر شباهت دارد. سيف در شرايطي اين نويد را به بازار ارز داد كه اختلاف بين قيمت ارز رسمي و قيمت ارز در بازار آزاد در پنج ماهه ٩٥ به ١٤ درصد رسيده بود و بهترين شرايط براي يكسان‌سازي نرخ ارز بود. همه منتظر بودند ارز تك نرخي شود ولي قيمت‌ها ناگهان از مهر ماه رو به افزايش گذاشت. انگار فنر قيمت در رفته باشد. اوضاع بدتر شد. همه دولت بسيج شدند كه از تريبون‌هاي مختلف بگويند، اين شرايط موقتي است ولي ادامه يافت.
برخي‌ها تحليل كردند كه دولت با كسري بودجه مواجه است و براي پوشش كسري بودجه به افزايش قيمت دامن زده است. موضوعي كه هم محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و هم ولي‌الله سيف آن را به‌شدت تكذيب كردند. با عرضه ارز به بازار كمي از سرعت افزايش قيمت‌ها كاسته شد. دولتي‌ها تحليل مي‌كردند كه بخشي از اين افزايش ناشي از تورم انتظاري است. سيف همزمان اعلام كرد كه قيمت واقعي دلار ٣٦٠٠ تومان است. شايد او تصور مي‌كرد، با اعلام اين نرخ قيمت‌ها مي‌شكند. اتفاقي كه نيفتاد و تنها موجب كندي شتاب افزايش قيمت‌ها شد. حالا به شكل غير رسمي، نرخ ارزهاي معتبر، نه يك نرخي يا به روال گذشته دونرخي و سه نرخي بازگشته است. ديگر اظهارات و قوت قلب‌هاي پي در پي مقامات مسوول هم نمي‌تواند اميدواري را به فعالان بازار ارز بازگرداند. ترديدي نيست كه ارز رسمي دو نرخي مي‌تواند مشكلات گوناگوني ايجاد كند ولي سه‌نرخي شدن آن اين مصايب را دوچندان خواهد كرد.
يكي از وعده‌هاي اصلي دولت از زمان روي كار آمدن، تك نرخي كردن قيمت ارز بود، وعده‌اي كه اجراي آن به بهانه‌هاي گوناگون به تعويق افتاد و حال در آخرين سال دوره اول هم به نظر نمي‌رسد ممكن شود. اين در حالي است كه بانك مركزي در اين دوره همواره وعده مي‌داد با لغو تحريم‌ها يا تك رقمي شدن نرخ ارز به اين كار دست بزند، حال آنكه نه برجام و نه تورم تك‌رقمي نتوانست اين نهاد بلند پايه پولي كشور را نسبت به تك‌نرخي كردن ارز مجاب كند. البته موضوع به دو نرخي ماندن ارز خلاصه نشده، بلكه در دو روز گذشته قيمت دلار نه تنها دو، بلكه سه نرخي هم شد تا بسياري ياد دهه ٦٠ و ميانه دهه ٧٠ شمسي بيفتند. اين يك عقب گرد مهم براي مهم‌ترين نهاد پولي كشور محسوب مي‌شود.

كسر درآمد با افزايش دلار؟
البته تحليل‌هايي مثل دخالت دولت در بازار پول براي كسب درآمد و مقابله با كسري بودجه در دولت‌هاي قبلي مسبوق به سابقه بوده و طبيعتا اين اتهام به دولت يازدهم هم وارد مي‌شود، اما مسوولان دولتي به ويژه رييس كل بانك مركزي نسبت به چنين رويكردي به‌شدت مخالف است. او چندي پيش در آذر ماه مدعي شده بود كه افزايش نرخ دلار مقطعي است و مانند سال گذشته پيش از پايان سال به ثبات خواهد رسيد. هر چند اين پيش‌بيني هنوز محقق نشده ولي از شتاب قيمت‌ها كاسته شده ولي كماكان با قيمت‌هاي اوايل پاييز فاصله معناداري وجود دارد.
از روز سه شنبه بازار سه نرخي شده؛ صرافي‌هاي وابسته به بانك مركزي يك قيمت دلار مي‌فروشند، صرافي‌هاي آزاد يك نرخ و فروشندگان ارز سبزه ميدان و پاساژ افشار هم هركدام با يك نرخ اقدام به مبادله ريال و ارزهاي ديگر پرداختند.
ارز سه نرخي به گفته كارشناسان تير خلاص به بازارامسال ارز است. نه تنها وعده‌هاي بانك مركزي جامه عمل نپوشيده، بلكه اوضاع نسبت به گذشته اسفناك‌تر هم شده است. چند‌نرخي‌كردن ارز براي اين در دستور كار بسياري از كشورها، به ويژه كشورهاي در حال توسعه قرار گرفت كه آنها بتوانند از توليد داخلي خود حمايت كنند و بهره‌وري آن را افزايش دهند. چنين اقداماتي همزمان با ماليات بر واردات سبب مي‌شد مصرف‌كننده داخلي به جاي خريد كالاي مشابه خارجي كه با قيمتي كمتر توليد مي‌شود، از توليدات ملي خود استفاده كند و از اين راه اقتصاد كشور در حال توسعه فرصتي براي رشد و بهينه كردن فعاليت‌هاي اقتصادي خودش داشته باشد.
اين سياست در ايران و به ويژه در سال‌هاي پس از انقلاب هم در دستور قرار گرفت ولي با افزايش فساد سيستمي و در دستور قرار گرفتن توزيع رانت ميان بخش‌هاي مختلف اقتصادي، به ويژه قدرتمندان، نتايج اين رويه در كشور معكوس شد. چند نرخي كردن ارز در كشورهايي مانند چين، برزيل و اروگوئه سبب تقويت توليد اين كشورها شد و به مرور جاي خود را به ارز يك نرخي داد، آن هم‌زماني كه كارخانه‌هاي اين كشورها توان رقابت با همتايان قدرتمند خود، به خصوص شركت‌هاي امريكايي و اروپايي را داشتند ولي در ايران هنوز هيچ‌كدام از صنايع استراتژيك، مانند خودروسازي، فولاد و حتي پتروشيمي به اين وضعيت نرسيدند تا مسوولان دولتي اين‌بار قصد كنند حداقل براي مقابله با فساد نرخ ارز را به بازار بسپرند. اتفاقي كه قبلا در سال‌هاي ابتدايي دهه ٧٠ و ٨٠  هم افتاد، در بار اول تورم ٤٩ درصدي به همراه داشت و دفعه بعد از آن نسبتا موفق بود.

ارز فعلا تك‌نرخي نمي‌شود
يكي از صرافان بازار به «اعتماد» گفت: از آنجايي كه ما با بانك مركزي كار نمي‌كنيم و مبادله‌اي با آن نداريم چندان از تصميمات آن با خبر نيستيم و كار خود را انجام مي‌دهيم ولي روز گذشته وضعيت بازار به هيچ عنوان مساعد نبود و فاصله معناداري ميان نرخ ارز دولتي و بازار آزاد وجود داشت.
او افزود: بانك مركزي در حالي وعده ارز تك‌نرخي و شفافيت بازار را مي‌دهد كه به نظر مي‌رسد حتي توان اداره وضعيت فعلي را هم ندارد. تك‌نرخي شدن ارز البته مستلزم اقتصادي پويا و رو به رشد است كه فعلا چنين اتفاقي در ايران نيفتاده است.
از سوي ديگر وقتي بازار شفاف نيست، همواره اتفاق مي‌افتد كه به شكل لحظه‌اي قيمت‌ها چند‌نرخي شوند و كسي هم نمي‌تواند برنامه‌ريزي كند كه اين اتفاق نيفتد، مگر آنكه قيمت ارز به بازار و عرضه و تقاضا سپرده شود كه به نظر نمي‌رسد در كوتاه‌مدت و حداقل تا سال آينده اين اتفاق شدني باشد.

بانك مركزي شهامت ندارد
در همين رابطه، عبدالحميد انصاري، رييس پيشين بانك مركزي به خبرنگار «اعتماد» گفت: بانك مركزي از ابتداي دولت يازدهم وعده داد كه نرخ ارز را شفاف كند ولي به دلايل مختلف از اين كار سر باز زد. يك بار گفتند بايد ابتدا تورم تك‌رقمي شود سپس چنين اقدامي در دستور قرار گيرد؛ به گواه آمارهاي همين نهاد اكنون چند ماه است كه نرخ تورم تك‌رقمي شده است ولي باز هم بانك مركزي به روال سابق عمل مي‌كند. مي‌گفتند بگذاريد مساله تحريم‌ها برطرف شود، بعد از آن ارز را به بازار بسپريم، امروز يك سال از برجام مي‌گذرد و نه‌تنها اين اتفاق نيفتاده بلكه به نظر مي‌رسد وضعيت بدتر از گذشته هم شده است. او افزود: مادامي‌كه بانك مركزي يك تصميم عاجل براي رفع اين مشكل نگيرد، روزها مي‌گذرد و تغييري حاصل نمي‌شود و براي مقابله با التهابات بازار هم مجبور است ارز تزريق كند. طبيعتا در اينگونه مواقع هم اين نهاد، ارز را با قيمت پايين‌تر در اختيار صرافان وابسته و همسوي خود قرار مي‌دهد كه مصداق بارز رانت است و همين مساله موجب چندنرخي شدن ارز هم مي‌شود. انصاري گفت: بانك مركزي بايد تصميم‌بگيرد كه واقعا مي‌خواهد ارز تك‌نرخي شود يا خير؟ به نظر بسياري از كارشناسان و صاحبنظران ارز در دوران گذشته و با وجود تورم دو رقمي هم مي‌شد تك‌نرخي شود كه اين نهاد از انجام آن سرباز زد. تا زماني كه شجاعت، شهامت و اراده لازم وجود نداشته باشد، نمي‌توان از تك نرخي كردن ارز و شفاف شدن فضا صحبت كرد. متاسفانه بانك مركزي ايران فعلا فاقد اين سه شاخصه است و بي‌شهامتي در آن وجود دارد.
او خاطرنشان كرد: البته ارز دونرخي هم مزايايي دارد كه در صورت سياستگذاري درست مي‌تواند از توليد داخلي حمايت كند و به تقويت آن دست بزند اما اين اتفاق در ايران نيفتاد و با توجه به جوانب مختلف، به نظر مي‌رسد تك‌نرخي كردن ارز، بهينه‌ترين و بهترين تصميمي است كه در حال حاضر مي‌توان اتخاد كرد. ارز دو و چندنرخي در ايران نه به بهبود توليد، بلكه بيشتر به رانتي‌ كردن فضا و توزيع آن دامن زد كه به هيچ عنوان برازنده اقتصاد كشور نيست.

اعتماد