صنعت نویس: مصطفی پورمحمدی در حاشیه مراسم بزرگداشت روز استاندارد اظهار داشت: برای ارائه گزارش به کنوانسیون ضدفساد سازمان ملل در حال تهیه گزارش هستیم و از 107 دستگاه دولتی، خصوصی، نهادهای عمومی و غیردولتی، بخش تعاون و نهادهای مرتبط با سه قوه گزارش‌ خواسته‌ایم.

وی ادامه داد: تمام دستگاه‌های فعال در حوزه اجتماعی، اقتصادی و اداری که می‌توانند بستری برای بروز فساد داشته باشند مشمول قانون کنوانسیون ضدفساد سازمان ملل هستند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه گزارش ما برای ارائه به سازمان ملل در حال آماده شدن است، گفت: این گزارش را تا دو ماه آینده ارائه خواهیم کرد و البته کار پالایش و دسته‌بندی برای نظارت و کنترل داخلی نیز انجام خواهیم داد.

پورمحمدی در ادامه در خصوص پیگیری موضوع فیش‌های حقوقی نجومی، اظهار داشت: این موضوع در حال پیگیری است و در این رابطه باید بدانیم که با یک مشکل بزرگ در زمینه قواعد ناموزون و غیرمنصفانه روبه‌رو هستیم و تا زمانی که تکلیف این قواعد مشخص نشود، مجازات‌ها غیرمنصفانه خواهد بود. 

وی تصریح کرد: با مجموعه‌ای از قوانین نامتعادل ده‌ها ساله نامتعادل روبه‌رو هستیم که باید مورد بازنگری قرار گیرند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه در این زمینه دولت سقف دریافتی‌ها را مشخص کرد، گفت: حداکثر دریافتی بالاترین مدیر در حوزه اقتصادی 18 میلیون و 900 هزار تومان تعیین شده و حداکثر دریافتی مقامات دولتی نیز 10 میلیون تومان مشخص شده است. 

وی ادامه داد: سازمان اداری استخدامی کشور مسئول آماده کردن جزئیات این مسأله شد،گزارش مربوطه به دولت فرستاده شده و به مجلس ارائه خواهد شد.

پورمحمدی با بیان اینکه طبق قانون بانک‌ها می‌توانند تا 40 برابر حقوق کارمندان خود را به صورت وام در اختیار آنها قرار دهند، گفت: برخی قوانین نیاز به بازنگری دارند و طبق اقدامی که اخیراً اتفاق افتاده هیچ دستگاهی حق تعیین حقوق، دستمزد و پاداش نخواهد داشت، این در حالی است که تاکنون بسیاری از دستگاه‌ها چنین اختیاری را داشتند که عامل ناعدالتی شده بود.

وزیر دادگستری در پایان در مورد بازنگری در مجازات تخلفات اقتصادی نیز گفت: برخی محرومیت‌های اجتماعی در زمینه‌هایی مانند صدور کارت بازرگانی، صدور دسته چک و اجازه صادرات و واردات و تولید و همچنین دریافت وام برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

فارس