به گزارش صنعت نویس،در نهایت نیز قرار شد تیمی از دولت، مجلس شورای اسلامی و خودروسازان با حضور شورای رقابت، قیمت‌گذاری را بررسی کنند. در ادامه همچنین مقرر شده آنالیز قیمت خودروسازان به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا در نشست هفته آتی این کمیسیون، مورد بررسی قرار گیرد. به این ترتیب این امکان وجود دارد که با واسطه مجلس، شورای رقابت فرمول قیمت‌گذاری خودرو را تغییر دهد. اما همان‌طور که عنوان شد در جلسه سه‌شنبه صحبتی از فروش خودرو در بورس کالا نشد. طرح عرضه خودرو در بورس کالا سال گذشته در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو مطرح شد و مجلسی‌ها نیز هیجان زیادی برای اجرای آن داشتند. با این حال طرح ساماندهی خودرو در صحن علنی رای نیاورد و به کمیسیون صنایع ارجاع شد تا اصلاحات لازم در آن صورت گیرد. چندی پیش کمیسیون صنایع مجلس در جریان بررسی طرح موردنظر، بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا را تصویب و شورای رقابت را به عنوان مرجع قیمت‌گذاری پایه خودروها (برای عرضه در بورس) تعیین کرد. حضور شورای رقابت در پروسه تعیین قیمت پایه خودرو اما به محل اختلاف مجلس و دولت تبدیل شد، اختلافی که البته پیش‌تر هم وجود داشت و این بار با توجه به مصوبه کمیسیون صنایع، جدی‌تر شد. حتی علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز به صراحت اعلام کرد وزارت صمت موافق حضور شورای رقابت در پروسه تعیین قیمت پایه خودروها نیست. این اختلاف نظر قرار بود این هفته مورد بررسی قرار بگیرد که نگرفت و حالا باید منتظر ماند و دید طرح موردنظر سرانجام چه زمانی از بلاتکلیفی خارج خواهد شد.

اما چرا مجلس و وزارت صمت بر سر حضور شورای رقابت در پروسه تعیین قیمت پایه خودروهای داخلی برای عرضه در بورس کالا اختلاف نظر دارند؟ چرا مجلسی‌ها با وجود تصویب عرضه خودرو در بورس کالا که با قیمت‌گذاری دستوری در تضاد است، باز هم شورای رقابت را بالای سر خودروسازان گذاشته‌اند و اینکه وزارت صمت چرا موافق حضور شورای رقابت نیست؟

اینکه مجلسی‌ها شورای رقابت را به عنوان مرجع تعیین قیمت پایه خودروها تعیین کرده‌اند، نخست به دلیل جایگاه قانونی این شورا است. طبق قانون، شورای رقابت می‌تواند به بازار کالاهای انحصاری ورود کند و هرچند وظیفه اصلی و اساسنامه‌ای‌اش، ایجاد رقابت است، اما تعیین قیمت نیز از اوایل دهه ۹۰ به آن اضافه شده است. بنابراین مجلسی‌ها برای اینکه جایگاه قانونی شورای رقابت را حفظ کنند، تعیین قیمت پایه را به این نهاد سپرده‌اند. دلیل دیگر تصمیم نمایندگان مجلس اما این است که نمی‌خواهند التهاب بازار خودرو به گردن آنها بیفتد، از همین رو شورای رقابت را بالای سر خودروسازان قرار داده‌اند تا آنها را در حوزه قیمت کنترل کند. فرض مجلسی‌ها این است که اگر تعیین قیمت پایه به خودروسازان سپرده شود، انفجار قیمت رخ خواهد داد و آنگاه افکار عمومی نسبت به آنها (نمایندگان مجلس) بدبین می‌شوند و پایگاه اجتماعی‌شان به‌خطر می‌افتد. به‌عبارت بهتر، مجلسی‌ها نمی‌خواهند انفجار قیمت کارخانه‌ای خودرو (به واسطه آزادسازی قیمت و کنار زدن شورای رقابت) به گردن آنها بیفتد و از همین رو شورای رقابت را جلو انداخته‌اند تا اگر کاسه و کوزه‌ای شکست، بر سر این شورا باشد نه مجلس.

اما دلیل مخالفت وزارت صمت با حضور شورای رقابت در پروسه تعیین قیمت پایه خودروها نیز ریشه در مسائل مالی صنعت خودرو دارد. شورای رقابت به شکلی ناپیوسته حدودا ۹ سال است که در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی نقش اصلی را بازی می‌کند و در این دوران نه مصرف‌کنندگان از عملکردش راضی بودند و نه تولیدکنندگان. حتی رئیس شورای رقابت نیز خود سال گذشته به این موضوع اعتراف کرد و گفت هیچ کس دل خوشی از شورا (در حوزه خودرو) ندارد. شورای رقابت با فرمولی منحصر به فرد قیمت خودروهای داخلی را تعیین می‌کند، فرمولی که خودروسازان و حتی مسوولان وزارت صمت می‌گویند سبب زیان‌دهی صنعت خودرو شده است. خودروسازان امیدوار بودند با عرضه محصولات‌شان در بورس کالا، از دست شورای رقابت خلاص شوند و قیمت پایه را خود یا نهایتا زیرمجموعه‌های وزارت صمت تعیین کنند، اما کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این خواب خوش را بر هم زد تا سایه سنگین شورا همچنان بالای سر صنعت خودرو باقی بماند. اگر طرح عرضه خودرو در بورس کالا به تصویب و تایید نهایی برسد و شورای رقابت نیز بخواهد با فرمول فعلی، قیمت‌ها را تعیین کند، طرح موردنظر طبعا سودی برای بخش تولید نخواهد داشت. با عرضه خودرو در بورس کالا شاید بتوان نسبت به کاهش دلالی و سوداگری در بازار خودرو امیدوار بود، اما چون شورای رقابت قرار است قیمت پایه خودروها را تعیین کند، چرخه معیوب قیمت‌گذاری دستوری در جهت تداوم زیان‌دهی صنعت خودرو ادامه خواهد یافت. از همین رو نه خودروسازان و نه وزارت صمت، هیچ‌کدام حضور شورای رقابت در پروسه تعیین قیمت پایه خودروها جهت عرضه در بورس کالا را نمی‌پسندند و امیدوارند این طرح اصلا به تصویب و تایید نهایی نرسد.

احتمال تغییر فرمول قیمت‌گذاری
اما کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه سه‌شنبه این هفته خود به جای بررسی طرح عرضه خودرو در بورس کالا، میزبان خودروسازان و مسوولان وزارت صمت و شورای رقابت شد تا در مورد مسائل کلی صنعت خودرو بحث و تبادل نظر صورت گیرد. به گفته یکی از اعضای این جلسه، نمایندگان مجلس از مسائلی مانند قیمت، کیفیت، آلایندگی، واردات و انحصار در خودروسازی صحبت به میان آورده و از خودروسازان خواسته‌اند در جهت رفع آنها اقدام کنند. در این جلسه، فعالان عرصه خودروسازی عنوان کرده‌اند مشکلی با ازسرگیری واردات خودرو به کشور ندارند و حتی اگر تعرفه‌ها ۴۰ تا ۵۰ درصد هم کاهش پیدا کند، توان رقابت خواهند داشت. در حال حاضر واردات خودرو به کشور ممنوع است، اما گفته می‌شود در صورت احیای برجام و بهبود وضع ارزی کشور، این ممنوعیت احتمالا لغو خواهد شد.

موضوع دیگری که در جلسه سه‌شنبه کمیسیون صنایع مجلس مورد بحث قرار گرفت، قیمت است. خودروسازان باز هم تاکید کرده‌اند بهترین روش قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار است، با این حال شورای رقابت بر موضع و فرمول خود پافشاری کرده است. این در حالی است که برخی اعضای کمیسیون صنایع خطاب به رئیس شورای رقابت گفته‌اند فرمول این شورا باید برای رفع ایراداتش در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس قرار است تیمی از دولت، مجلس شورای اسلامی و خودروسازان با حضور شورای رقابت، مساله قیمت‌گذاری را بررسی کنند. همچنین مقرر شده آنالیز قیمت خودروسازان به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا در نشست هفته آتی این کمیسیون، مورد بررسی قرار گیرد. بررسی فرمول قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت اما در حالی است که مجلس این شورا را به عنوان مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی برای عرضه در بورس کالا، تعیین کرده است. حالا باید منتظر ماند و دید شورای رقابت با فرمول فعلی‌اش به سراغ قیمت پایه خودروها خواهد رفت، یا مجبور به تغییر آن خواهد شد.
دنیای اقتصاد