به گزارش ایرنا از بانک مزبور، برابر این ابلاغیه، اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی یا ریالی برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یک‌سال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده (186) قانون یاد شده می شوند.

براساس بخشنامه 28 خرداد 1391 موضوع ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها طی سالیان گذشته و لزوم تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات برای فعالان اقتصادی و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، با توافق رییس کل بانک مرکزی و رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، ماده یک ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های اصلاح شد.
بر اساس تبصره این بخشنامه، معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا غیر شمول تسهیلات و تعهدات مزبور به حکم تبصره یادشده است.
پیش از این و به موجب بخشنامه مورخ 28 خرداد 1391 و مواد و تبصره یاد شده قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی از یک میلیارد و 500 میلیون ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ 500 میلیون ریال و بالاتر ظرف یکسال، مشمول مقررات تبصره و ماده قانونی آن می شدند.
به گزارش ایرنا، پیش از این بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قالب مجموعه مقررات ارزی در خصوص تسهیلات ارزی آورده بود، به منظور کمک به توسعه اقتصادی، گسترش صادرات و ایجاد اشتغال، بانک های کشور می توانند جمعا تامیزان معادل یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا با شرایط مربوطه در اختیار صادرکنندگان کالا، خدمات و تولید کنندگان قرار دهند.