به گزارش صنعت نویس، مصطفی قلی خسروی در نشست خبری با بیان این که در هیچ کجای دنیا مشکل مسکن به صورت 100 درصدی حل نشده است، اظهار کرد: دولت زحمات زیادی برای بخش مسکن کشیده است و چنانچه بتوانیم به تجارت جهانی ملحق شویم شاهد شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود.

وی با اشاره به اهمیت کد رهگیری در معاملات مسکن، تصریح کرد: در 30 استان و 400 شهر برنامه ریزی کردیم تا توانستیم مشاوران املاک را با کد رهگیری آشنا کنیم.

وی با یادآوری این که گفته شد که دیوان عدالت اداری کد رهگیری را لغو کرده است، افزود: حکم این دیوان برای بخش خصوصی نافذ نیست، بالاترین نهاد تصمیم گیر برای مشاوران املاک کمیسیون نظارت است و چنانچه کد رهگیری برای معاملات صادر نشود یک تخلف صنفی است و با آن برخورد می کنیم. علاوه بر این که امنیت شغلی و معاملات را کد رهگیری تضمین کرده و آنرا ارتقا یافته است.

رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک با تاکید بر این که کد رهگیری برای امنیت معاملات مسکن است و دریافت وجه برای کد رهگیری از سوی مشاوران املاک غیرقانونی است، اظهار کرد: در حال رایزنی با سازمان امور مالیاتی هستیم تا مستاجران از مالیات ارزش افزوده معاف شوند، 9 درصد برای مستاجران ظلم است. از سوی دیگر قانون می گوید سازمان امور مالیاتی نباید از مشاوران املاک مالیات دریافت کنند ولی آنها مالیات را دریافت می کنند.

خسروی با بیان این که همه به مالیات بر ارزش افزوده اعتراض دارند، گفت: چرا باید مستاجران که هر سال جابجا می شوند، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.

وی در ادامه به پیش بینی قیمت مسکن در سال آینده اشاره کرد و افزود: 4 مولفه بازار طلا، ارز، حامل های انرپی و بورس روی قیمت مسکن تاثیرگذار هستند؛ در ماه های اخیر تعداد معاملات رشد چندانی نداشته است. در سال 95 بالغ بر 47813 معامله در کشور معامله صورت گرفت که از این میزان 23380 فقره آن مبایعه نامه و 23688 فقره اجاره بها بوده است.

وی با یادآوری این که از اول اسفند 95 تا 5 اسفند 96 بالغ بر 45 هزار و 999 فقره در کل کشور قرارداد مسکن ثبت شده است، اظهار کرد: از این تعداد 25237 مبایعانه و 19299 فقره اجاره نامه بوده است.

وی با بیان این که در استان تهران از تاریخ اول اسفند 95 تا 5 اسفند 96 تعداد کل قراردادها 19539 فقره بوده است، گفت: از این تعداد 9406 مبایعه نامه و 9090 فقره قرارداد اجاره نامه بوده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این که 7 دهم درصد نسبت به تورم عمومی افزایش یافته است، افزود: در بهمن ماه امسال تعداد 17.7 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است، اظهار کرد: پیش بینی می کنیم روند رشد معاملات افزایش یابد و در بلند مدت سرمایه ها جذب بازار مسکن برای تولید می شود.

خسروی با بیان این که سال 97 جهش قیمت مسکن نداریم، اظهار کرد: آخرین جهش قیمت مسکن مربوط به سال 91 است و این افزایش نرخ توان مردم برای ورود به بازار را کاهش داد. از سوی دیگر برخی برنامه های دولت نیز باعث ثبات قیمتی در بازار مسکن شده است.

وی همچنین با اشاره به رونمایی از فست ملک قبل از انتخابات اتحادیه املاک، گفت: نمی دانم این فست ملک چیست، اگر به نفع مردم و اعضای صنف باشد از آن حمایت می کنیم، اما هنوز فرصت نکرده ام که ببینم فست ملک چیست. این سامانه در حال حاضر هیچ فعالیتی ندارد و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت.

وی با اشاره به صدور کد رهگیری های صوری درباره سامانه مذکور گفته بود: از امروز مشاران املاک می توانند وارد سامانه صندوق مکانیزه شده و اطلاعات معمالات مالیاتی مشاغل و حرف به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

عقبایی گفت: با توجه به رشد فضای مجازی در کشور در بازار کسب و کار رقابت ایجاد شده و باید به نحوی عمل کنیم که شرکت های مجازی مسکن با اتحادیه ها همکاری کنند.

وی با اشاره به دغدغه مشاوران املاک برای حذف با حضور وب سایت های مسکن، یادآور شد: برای اولین بار در کشور ارائه خدمات مجازی مسکن از طریق کمیسیون تخصصی کشور و از طریق سامانه املاک و مستغلات انجام می شود.

وی با اشاره به مطالبه مردم در تسریع خدمات در بازار مسکن، گفت: در این راستا سامانه ای ملی(صندوق مکانیزه فروشگاهی) زیر مجموعه سامانه کد رهگیری در جهت ارائه خدمات فضای مجازی سامانه "فست ملک" به آدرس Fastmelk.com با همکاری شرکت راهبر به صورت رسمی اعلام موجودیت می کند.

رییس سابق کمیسیون تخصصی مشاوران املاک با اشاره به ضریب امنیت بالای این سامانه، گفت: لوگوی جدید سامانه مذکور در بنگاه های املاک سراسر کشور متصل به این سامانه نصب می شود. به این ترتیب مشاوران املاک بدون مجوز عملا از چرخه حذف می شوند.

عقبایی افزود: سایت فست ملک علاوه بر این که به مشاوران املاک خدمات می دهد، همه مردم عادی می توانند ملک خود را برای فروش، اجاره و... از هر نقطه کشور وارد سامانه می کنند و سامانه ملک را در اختیار مشاوران املاک دارای مجوز در منطقه موردنظر قرار می گیرد.

منبع:تسنیم