به گزارش ایسنا، هفته جاری حاکی از اخبار تازه‌ای برای سود بانکی و تصمیم بانک‌ها به منظور کاهش مجدد نرخ بود، با این تفاوت که برخلاف دوره‌های قبل تغییر در نرخ این بار و در فاصله یک هفته مانده به زمان اجرا ظاهرا بدون دخالت شورای پول و اعتبار انجام خواهد شد.

این در حالی است که با شروع یک بانک برای کاهش نرخ سود سالانه سپرده به 16 درصد و به دنبال آن اعلام توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ به 15 درصد، گرچه توقع می‌رفت به روال قبل این توافق به تصویب شورای پول و اعتبار برسد، اما جلسه روز گذشته (سه‌شنبه) با هیچ مصوبه‌ای همراه نبود و قرار است که شورا فعلا در این مورد ورود پیدا نکند. در این شرایط انتقادات نسبت به دستوری بودن تعیین سود بانکی کمرنگ‌تر شده و بانک‌ها  بنابر ضرورت کاهش نرخ سود در تسهیلات و سپرده اقدام خواهند کرد.

اما مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار مبنی بر تعیین سقف 18 درصدی کاهش سود بانکی در مجموع این مجوز را به بانک‌ها می‌دهد که سودهای پرداختی به سپرده را از این حد کاهش دهند. اما در این روند به طور حتم اگر حتی مصوبه ای از سوی شورا صادر نشود، تایید و هماهنگی با بانک مرکزی انجام خواهد شد. موضوعی که پیش تر  معاون اقتصادی بانک مرکزی بر آن تاکید کرده و گفته که گرچه بانکها می توانند سودهای کمتر از سقف تعیین شده را توافق کنند، اما در نهایت این پیشنهاد با تایید بانک مرکزی به شورا خواهد رفت.

با این حال سیاست بانک مرکزی بر این است تا بتواند با ورود به بازار بین‌ بانکی و کاهش سود در این بخش که خود موجب ریزش هزینه‌های بانک‌ها خواهد شد، شرایطی برای کمتر شدن تمایل بانکی‌ها به دریافت سپرده‌های گران‌تر و جذب منابع بیشتر فراهم کند تا زمینه برای کاهش سود سپرده و البته تسهیلات ایجاد شود. این در حالی است که نرخ سود بین بانکی از ابتدای سال گذشته تاکنون از حدود 29 به 18 درصد کاهش یافته است.