به گزارش خبرنگار ایسنا، سال 1391 در شرایطی که رشد شدید و یک باره نرخ ارز قیمت بسیاری از کالاها را تحت تاثیر قرار داده بود، خبری اعلام شد که حوزه حساسی همچون بهداشت و درمان را به حوزه واردات کالاهای لوکسی مانند خودرو پیوند می‌داد.

در آن زمان مرضیه وحید دستجردی – وزیر وقت بهداشت و درمان، در گفت‌وگویی از سوءاستفاده صورت گرفته مبنی بر واردات خودرو با استفاده از ارز دارو پرده برداشت. اگرچه وزیر وقت بهداشت و درمان از واردات خودرو با استفاده از ارز دارو آن هم در شرایطی که برای واردات برخی داروها مشکل تامین ارز وجود داشت به شدت انتقاد کرد، اما اعلام نکرد چه افراد و شرکت‌هایی اقدام به واردات خودرو با ارز دارو کرده‌اند.

عدم اطلاع‌رسانی رسمی در این زمینه گرم شدن بازار اخبار غیر رسمی را به دنبال داشت، به‌گونه‌ای که در این زمینه عنوان می‌شد ارز دارو صرف واردات یک مدل خودرو با برند چینی به کشور شده است. با این حال رییس انجمن واردکنندگان خودرو، واردات خودروی چینی با ارز دارو را تکذیب کرد.

در این رابطه فرهاد احتشام‌زاد در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه "شما نماینده اطلس خودرو و آسان موتور در انجمن واردکننندگان خودرو هستید. گفته می‌شود مسئولان این شرکت در سال 1391 با استفاده از ارز دارو اقدام به واردات خودروی جیلی کرده‌اند. البته در همان زمان وزیر بهداشت وقت نیز به این موضوع اشاره کرد که با ارز دارو، خودرو وارد کرده‌اند. آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟" اظهار کرده بود: خوشبختانه از همان سال 1391 تمام آمار و اطلاعات ما شامل آمار واردات، آمار فروش و آمار گمرک در سه نسخه به صورت هفتگی برای سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اداره شکایت وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است و تک‌ تک رکوردهای عملکرد ما از مرحله واردات تا فروش مشخص است. خدا را شکر در تمام بررسی‌هایی که صورت گرفته، چنین موضوعی صحت نداشته است.

در این شرایط در حالی‌که به دلیل سکوت خبری ایجاد شده برخی کارشناسان و منتقدان خواهان رسیدگی به موضوع واردات خودرو با ارز دارو و اعلام نام شرکت‌های متخلف در این زمینه بودند، سال گذشته اعلام شد که پرونده‌ای در این رابطه در قوه قضائیه تشکیل و کیفرخواست متهمان واردات خودرو با ارز دارو صادر شده است.

در این زمینه مهر ماه 1394 میثم رضایی - رییس انجمن صنفی کارفرمایی وارد‌کنندگان خودرو (تشکلی که رقیب انجمن واردکنندگان خودرو است) در یک نشست خبری اعلام کرد: موضوع واردات خودرو با ارز دارو موضوعی سیاسی است که در یک مقطع سه یا چهار ماهه در سال 1391 این اتفاق افتاد که البته جلویش را گرفتند.

وی در پاسخ به این‌که واردات خودرو با استفاده از ارز دارو از سوی نمایندگی‌های رسمی وارد‌کننده خودرو صورت گرفت یا وارد‌کنندگان غیررسمی، خاطرنشان کرده بود: به یک عده خاصی این ارز را دادند که هم شامل نمایندگی‌های رسمی و هم وارد‌کنندگان غیررسمی شد... پرونده این موضوع در دادسرای قضایی کارکنان دولت مطرح و کیفرخواست این پرونده نیز صادر شده است و می‌توانیم جزییات آن را از دادسرای قضایی کارکنان دولت پیگیری کنیم.

با این اظهارات بود که مشخص شد با وجود سکوت خبری و عدم اطلاع‌رسانی رسمی در این رابطه، شرکتهای واردکننده‌ای که ارز دارو را دستمایه سودجویی خود قرار داده بودند، در یک قدمی محاکمه قرار گرفته‌اند و بر این اساس باید دادگاه این پرونده برگزار و حکم متهمان صادر شود.

با این حال در حدود هشت ماه اخیر و مدت زمان قابل توجهی که از صدور کیفرخواست متهمان پرونده واردات خودرو با ارز دارو گذشته است، اطلاع‌رسانی رسمی در رابطه با برگزاری دادگاه این متهمان و احکام احتمالی صادره برای آنها صورت نگرفته است.

این وضعیت در حالی است که کارشناسان و منتقدان خواستار اعلام نام شرکت‌های واردکننده خودرو با ارز دارو شده‌اند و معتقدند حداقل اقدام برای برخورد با سوءاستفاده صورت گرفته در این زمینه، اعلام نام شرکتهای متخلف است تا افکار عمومی با چهره واقعی برخی شرکتهای واردکننده خودرو آشنا شوند؛ اقدامی که از نظر حقوقی می‌تواند و باید صورت گیرد زیرا با صدور حکم قطعی دادگاه، امکان اعلام نام مجرمان این پرونده وجود دارد.