مسعود خوانساری  درباره موضع بخش خصوصی کشور نسبت به نرخ سود بیان کرد: به‌طور تئوریک و روی کاغذ بخش خصوصی در شرایط فعلی مدافع کاهش نرخ سود است و دلیل آن هم کاملاً روشن است: اینکه نرخ سود بانکی از نرخ تورم بالاتر است و این مساله مغایر اصول اقتصاد است. نرخ سود بانکی نباید فاصله معنادار و زیادی با نرخ تورم داشته باشد.

وی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز ادامه داد: ضمن اینکه نرخ بالای سود بانکی، در قیاس با دیگر حوزه‌های اقتصاد باعث تجمع سرمایه‌های مردم در بانک‌ها می‌شود که محوریت اقتصاد را صرفاً در دست بانک‌ها می‌گذارد در حالی که بهتر است محور اقتصاد بازار سرمایه و بورس باشد.

رئیس اتاق تهران در ادامه عنوان کرد: نرخ تورم شاخصی بسیار اثرگذار و بامعناست، شاخصی که روی تمام فعالیت‌های اقتصادی تاثیر دارد و اثر روانی و نرخ انتظاری آن میزان سرمایه‌گذاری و گستره فعالیت‌های اقتصادی را زیر سایه خود می‌برد. خوشبختانه طی دو سال اخیر به دلیل اقدامات مناسب دولت و مقام ناظر پولی، نرخ تورم روندی نزولی داشته است. همزمان با آغاز روند نزول نرخ تورم مساله کاهش نرخ سود بانکی نیز بسیار مورد توجه بخش خصوصی قرار گرفت تا سرمایه‌های مردم به سمت بازار و کارهای مولد حرکت کند. با این حال کاهش نرخ سود با تاخیر زیاد در سال 94 صورت گرفت. در ماه‌های ابتدایی سال بحث کاهش نرخ سود بانکی به‌طور دستوری مطرح و مصوب شد. این اقدام اگرچه از طرف بخش خصوصی به عنوان گامی مثبت تلقی شد اما اثرگذاری چندانی نداشت.

وی اضافه کرد: با تداوم روند کاهشی نرخ تورم، فاصله آن با نرخ سود بانکی معنادارتر از همیشه شد. در حالی که طی سه دهه قبل عمدتاً نرخ سود بانکی از نرخ تورم کمتر بوده و همیشه این سپرده‌گذار بود که با نرخ تورم تنبیه می‌شد، حالا مساله معکوس شده است و نرخ سود بانکی با فاصله زیادی بالاتر از نرخ تورم ایستاده است. این مساله با توجه به زوایای مختلفی از جمله اینکه نرخ سود بانکی تا چه اندازه در عمل اجرا می‌شود و نرخ تورم چگونه می‌تواند روند کاهشی خود را تثبیت کند، می‌تواند عکس‌العمل‌های مختلفی از سوی بازیگران عرصه اقتصاد داشته باشد.

خوانساری در ادامه با بیان اینکه «بخش خصوصی معتقد است راهی جز آزادسازی نیست اما در این آزادسازی نظارت اصولی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد»، متذکر شد: قوه قضائیه در شکل‌گیری یک بازار آزاد نقش اساسی است. در زمانی که نرخ سود آزاد شود، تقریباً مانند همین اکنون که نرخ دستوری است اما موسسات پایبند نیستند، بانک‌های بد با قبول کردن ریسک‌های بالاتر بدون اینکه مدیریت صحیحی داشته باشند، راهبری نرخ سود در بازار را به دست می‌گیرند. در این صورت بانک‌های خوب که ترازنامه دقیق دارند و مدیریت صحیحی بر آنها حاکم است، در بازی جذب سپرده بازنده می‌شوند چون نرخ سود کمتری ارائه می‌دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین بانک‌های خوب هم چاره‌ای ندارند جز اینکه راه بانک‌های بد را بروند. علاوه بر این یک محرک مخرب دیگر در این بازی وجود دارد که در راهبری نرخ سود موثر است و آن هم موسسات غیرمجاز هستند. این موسسات بسیار خطرناک‌تر از بانک‌های بد عمل می‌کنند چون سپرده قانونی در بانک مرکزی ندارند و عملاً هزینه تمام‌شده پول برایشان کمتر است. این موسسات قدرت رقابت بیشتری دارند و می‌توانند نرخ سود بالاتری پیشنهاد دهند و بازی را به نفع خودشان به هم بزنند. در حالی که ریسک بسیار بالایی دارند و مشخص نیست سرمایه‌ای که به عنوان سپرده از بازار جمع می‌کنند، چگونه مدیریت و در چه راهی هزینه می‌شود. به همین دلیل آنچه بیش از کاهش یا افزایش نرخ سود اهمیت دارد و در اقتصاد اثرگذاری بیشتری دارد، نظارت اصولی بانک مرکزی روی ترازنامه موسسات مالی است.