به گزارش تسنیم، محمدحسین برخوردار، کارشناس مسائل اقتصادی، با بیان این که جمهوری اسلامی ایران از سال ها پیش به دنبال همکاری اقتصادی با قطر بود، یادآور شد:
«چهار سال پیش از طرف اتاق بازرگانی با مسؤلین قطری مذاکره ای داشتیم تا بتوانیم مواد غذایی صادر کنیم. به همین دلیل، قرار بود در شیراز و بوشهر مناطق آزاد ایجاد کنند تا ماه به ماه گردش کار بالاتر رود. شرکت هایی مانند زر ماکارون، مهرام و… وارد اعلام آمادگی کردند. امیدواریم اکنون بتوانیم از فرصت کاشته شده بهره ببریم. استارت کار در سفری که به این کشور داشتیم زده شده بود».
این کارشناس اقتصادی، با بیان این که برای صادرات به قطر مشکل خاصی نداریم، اضافه کرد:
«اگر بخواهند در عرض 15 روز می توانند این کار را بکنند».
برخورداری، محصولات غذایی ایران را دارای استانداردهای لازم عنوان کرد که بیشتر در کشورهای عربی به فروش می رسد و تأکید کرد:
«این موضوع درستی نیست که مدعی شویم بازار کشورهای عربی از کیفیت غذایی ما ناراضی اند. کیفیت مواد غذایی و میوه ما بسیار خوب است به همین دلیل اگر خوب جلو برویم می توانیم یک سوم بازار غذایی قطر را بگیریم».
عضو سابق هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران همچنین با یادآوری این نکته که ترکیه نیز از چهار سال پیش در بازارهای قطری حضور فعالی دارد، اظهار داشت:
«ترکیه، از مدت ها پیش در بازارهای قطر فعالی بوده است. در واقع، حضور قدرتمند ترکیه در بازارهای قطر، صرفاً به علت بحران های سیاسی پیش آمده قطر و دیگر اعراب منطقه نمی باشد. بخش خصوصی ترکیه بسیار قوی بوده و دولت تنها قانون وضع کرده و نظارت می کند. متأسفانه اقتصاد کشورمان به سبب اتکای مطلق به درآمدهای نفتی، وجود دولت بزرگ و فسادهای اقتصادی، نتوانسته در این بازارها ورود مناسب داشته باشد. در واقع، ما هنوز صادرات را یاد نگرفتیم. بیشتر وارد کننده هستیم به همین دلیل تمام فکر و ذهنمان به واردات است نه صادرات».
برخورداری، قوانین صادرات را دارای مشکلات عدیده ای برشمرد و اضافه کرد:
«50 درصد صادرات ما به نفت و مشتقات آن باز می گردد و تنها 50 درصد را دیگر صنایع در بر می گیرد. در این زمینه نیز همه دولت ها ضعیف عمل کردند. افزون بر قوانین دست پا گیر، 70 درصد اقتصاد، دولتی است که دولتی ها قوانین ویژه خودشان را داشته و مناقصه و… برگزار می کنند به همین دلیل موضوع به طول می انجام و ترک ها بازارها را یکی پس از دیگری می گیرند».
این کارشناس اقتصادی وجود فساد در دستگاه های مختلف ایران را تأیید کرد و گفت:
«با ادغام و تفکیک به جایی نمی رسیم. باید دولت الکترونیک به وجود آمده و مانند سایر کشورها عمل کند. دراین صورت می توان آمار واقعی از شاخص کسب وکار ارائه دهد. البته دولتمردان اصلی مانند رئیس جمهور، هیئت وزراء، معاونان وزیر به سبب مسائل سیاسی خواهان اقدامات سازنده برای کشور هستند اما عواملی همچون وجود قوانین پیچیده و حضور برخی افراد و دلالان مشکلات بعضاً جدی را ایجاد کرده است».