به گزارش صنعت نویس، پس از انتقادات رسانه ها درباره بودجه اتاق بازرگانی ایران، این نهاد بخش خصوصی برای اولین بار بخشی از گزارش تفریغ بودجه سالانه خود را منتشر کرد که از این لینک قابل دسترسی است. بر اساس گزارش منتشره، اتاق بازرگانی در سال 94، به میزان 299 میلیارد تومان درآمد داشته که شامل 160 میلیارد تومان از محل قانون یک در هزار ماده 77 برنامه پنجم، 84 میلیارد تومان از محل قانون سه در هزار نحوه تأمین هزینه های اتاق، 44 میلیارد تومان درآمدهای غیرعملیاتی شامل سود سپرده های بانکی و تسعیر نرخ ارز و مانند آن و در نهایت 11 میلیارد تومان از محل ارائه خدمات به اعضاست.

همچنین در دوره منتهی به گزارش اتاق بازرگانی، این نهاد 204 میلیارد تومان هزینه داشته که شامل 148 میلیارد تومان کمک به اتاق شهرستان ها و واحدهای تابعه، 26 میلیارد تومان هزینه سرمایه ای، 22 میلیارد تومان هزینه پرسنلی و در نهایت 8 میلیارد تومان هزینه‌های اداری است.

این در حالی است که آنچه از سوی اتاق بازرگانی به عنوان گزارش حسابرسی مالی منتشر شده، گزارشی است کلی از تفریغ بودجه سال 94 اتاق، که توسط حسابرس رسمی اتاق بازرگانی ( شرکت همیار حساب) تهیه شده است. هرچند این کار در شرایط موجود، قابل اعتنا و گامی رو به جلو ارزیابی می شود، بنا بر آنچه در جلسه هیأت نمایندگان اتاق مورخ 31 مرداد سال جاری از سوی ریاست اتاق بازرگانی مطرح شد (لینک)، انتظار می رفت، شاهد انتشار گزارش حسابرسی کامل اتاق بازرگانی باشیم، نه «گزارشی کلی از تفریغ بودجه.

بدیهی است «گزارش کلی تفریغ بودجه» نمی تواند شامل اطلاعات کاملی از وضعیت مالی و دارایی های اتاق بازرگانی و نیز پاسخگوی سؤالات و ابهامات اعضا و فعالان بخش خصوصی در ارتباط با عملکرد مالی اتاق بازرگانی باشد.

علاوه بر این، اتاق بازرگانی ایران دارای زیرمجموعه هایی از اتاق های بازرگانی شهرستان هاست که بخش قابل توجهی از منابع مالی اتاق ایران (حدود 70 درصد منابع) توسط این زیرمجموعه ها جذب می شوند. این درحالی است که در گزارش منتشره از سوی اتاق، اشاره‌ای به جزئیات حداقلی از نحوه هزینه کرد و یا حتی نحوه تقسیم این منابع بین اتاق های شهرستان ها نشده است. در واقع می توان گفت، از مجموع هزینه 205 میلیارد تومانی اتاق بازرگانی در سال 94، میزان 148 میلیارد تومانِ آن با نام «پرداختی به اتاق های سراسر کشور و واحدهای تابعه» به صورت بلک باکس باقی مانده است.

بر پایه اصول حسابداری هرگاه ترکيب واحدهایی که عملکرد مالی آنها بررسی می شود، به رابطه اصلی و فرعی منجر شود، واحد تحصيل‌کننده يا واحد اصلی (واحد دارای يک يا چند واحد فرعی) بايد صورت های مالی تلفيقی تهيه و ارائه دهد؛ بنابرای، اتاق بازرگانی ایران به عنوان واحد اصلی باید گزارش مالی تلفیقی منتشر نماید که نحوه هزینه‌کرد منابع مالی در تمامی اتاق های بازرگانی سراسر کشور را شامل شود. (مثلا اتاق بازرگانی لس آنجلس گزارش صورت های مالی تلفیقی – Consolidated Financial  Statments- خود را شامل دارایی ها و بدهی ها و ... منتشر می‌کند.

همچنین باید خاطرنشان کرد، به طور کلی اطلاعاتی که در گزارش تفریغ بودجه می آید، اطلاعات مرکب محسوب می شود. اطلاعات مرکب به اطلاعاتی گفته می شود که از ترکیب و تجمیع اطلاعات خام تهیه می شود. این در حالی است که اساسا اطلاعات مرکب، برای تحلیل مناسب نبوده و این اطلاعات خام (Raw Data) است که در بحث شفافیت در دنیا، موجب افزایش کارایی و نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه ها و تشکل ها می شود؛ لذا هرچه اطلاعات ارائه شده توسط سازمان‌ها و تشکلها از داده های خام دورتر شود و بصورت مرکب و کلی تر منتشر شود، قابلیت کمتری برای تحلیل خواهد داشت.

صرف نظر از همه موضوعات پیش گفته شده، نکته مهم اینکه اتاق بازرگانی همان گونه که در گزارش ارائه شده نیز آمده است، بر اساس بند یک ماده 139 ق.م.م مصوب بهمن 1380، فعالیت های خود را - با توجه به نوع فعالیت و غیرانتفاعی بودن- مشمول مالیات نمی داند. طبیعتا مطابق ادعای اتاق بازرگانی مبنی بر غیرانتفاعی بودن، اسناد مالی اتاق شامل اسرار تجاری نخواهد بود؛ بنابراین، می توان از اتاق انتظار داشت، در صورتی که خود را مؤسسه ای تجاری نمی‌داند، اسناد مالی مربوط به درآمدها و هزینه های خود را عمومی منتشر و در اختیار اعضای اتاق قرار دهد.

و نکته مهمی که نباید آن را از نظر دور داشت، مقایسه منابع مالی و مصارف پارلمان بخش خصوصی ایران است. مقایسه منابع مالی اتاق بازرگانی و مصارف قانونی آن که در قوانین مختلف تعیین شده، نشان می دهد تناسبی بین منابع و مصارف اتاق برقرار نیست. منابع مالی اتاق بازرگانی عبارتند از حق عضویت، یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات اعضا، سه درهزار درآمد مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و حق العمل ارائه خدمات؛ اما محل مصرف این منابع در قوانین به صورت بسیار کلی و بر عهده خود اتاق گذاشته شده است. این عدم تناسب در مواردی باعث شده است که برخی از اعضای اتاق بازرگانی و یا اتاق های بازرگانی شهرستان ها نسبت به عملکرد مالی اتاق بازرگانی، اعتراضاتی داشته باشند؛ مضافا اینکه منابع مالی که در قانون برای اتاق بازرگانی در نظر گرفته شده است به وضوح بیش از نیاز این تشکل بخش خصوصی است.

همان طور که گفته شد، تنها یکی از ردیف‌های درآمدی اتاق یعنی یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات اعضا رقمی بسیار بزرگی است و موجب شده، در سال های اخیر منابع مالی اتاق بیش از حد نیاز باشد، به طوری که بخشی از منابع مازاد آن در نظام بانکی سپرده گذاری شده است. این در حالی است که تولیدکنندگان بخش خصوصی با مشکلات مالی فراوان دست و پنجه نرم می کنند و هزینه های تمدید کارت بازرگانی و عضویت سالانه شان در اتاق بازرگانی رقم بالایی در سبد هزینه های آنان ـ آن‌هم در شرایط رکود فعلی ـ است. این درآمد گزاف به قدری برای اتاق بازرگانی بزرگ بوده که حتی پدارم سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی نسبت به زیاد بودن و فسادآور بودن این درآمدها لب به اعتراض گشوده و این درآمدها به درآمدهای نفتی کشور شبیه می‌داند.

در پایان انتظار این است، همان گونه که اتاق بازرگانی با انتقادات بحقی که نسبت به بخش دولتی دارد، خواستار شفافیت عملکرد نهاد دولت است، پارلمان! بخش خصوصی نیز با شفافیتی مثال زدنی راه را برای نظارت بیشتر باز و بهره وری بیشتر و کم کردن هزینه عضویت بخصوص برای بخش تولیدی اتاق راه عضویت در اتاق را برای این بخش باز نماید تا پارلمانی که ظرفیت پذیرش چند میلیون عضو را دارد به چند صد عضو بسنده نکند.

تابناک