به گزارش صنعت نویس، یک سال و اندی قبل بود که که ساکنان جدید ساختمان هرمی میدان بهارستان در یک انتخابات با مشارکت ۴۲ درصدی مشخص شدند؛ نمایندگانی که قرار است ۴۸ ماه بر روی صندلی‌های سبز خانه ملت تکیه بزنند، در مسیر تدوین و نظارت بر قانون پیش بروند و البته آنجا که نیاز بود میکروفن خود را برای بیان نکاتی درباره مهمترین مسائل کشور باز کنند.

میکروفن نمایندگان اما در چندماه اخیر بارها و بارها با ادبیاتی تند و تیز در نقد شخص حسن روحانی، دولتمردان و معاونان او و کلیت دولت روحانی باز شده است.

مجلسی ها حتی تا پای برخی اقدامات عملی چون تهیه گزارش علیه روحانی و برخی دولتمردانش و فرستادن آن به قوه قضاییه هم پیش رفته اند. آنچنان که در جدیدترین اقدام پرونده عملکرد دولت سابق در مبارزه با کرونا را راهی قوه قضاییه کرده اند.

کمیسیون اصل 90 مجلس نیز مدتی قبل گزارشی درباره بورسیه ها در دولت روحانی منتشر و در آن شخص رئیس جمهور سابق و معاون اول او و برخی دیگر از دولتمردان را به عنوان متهم و مقصر معرفی کرد. اقدامی جنجالی که امروز مشخص شد با گلایه ای از سوی رهبر انقلاب هم روبرو شده است و قالیباف تذکر رهبری به نمایندگان درباره این اقدام نمایندگان در اعلام اسامی پیش از اثبات شدن ادعاها از تریبون باز مجلس اعلام کرد.
داستان ادامه دار بورسیه ها
اولین بار در سال ۹۳ مجتبی صدیقی معاون دانشجویی وزیر علوم دولت روحانی اعلام کرد که حدود سه هزار دانشجوی دکترا بدون داشتن حداقل شرایط در بهترین دانشگاه‌ها بورسیه شدند. بر اساس اعلام معاون دانشجویی وزیر علوم برخی از این افراد معدل زیر ۱۴ داشتند و برخی از آنها در مقابل نامشان هیچ معدلی ذکر نشده بود. همچنین شرط سنی (۳۳ سال) درباره بسیاری از این افراد رعایت نشده بود. در همان روزها مسئولان وزارت علوم پیگیر موضوع شدند و در نتیجه مسئولان آموزشی خبر از لغو ۸۰۰ بورسیه دادند، حالا بعد از گذشت چند سال بار دیگر پرونده بورسیه‌هایی که پیش از این باعث استیضاح فرجی‌دانا، وزیر علوم دولت یازدهم شده بود توسط پارلمان نشینان مجلس یازدهم باز شده است.

نمایندگانی که به هر طریقی به دنبال راهی برای محاکمه و انتقام از حسن روحانی می گردند، طبق گزارشی که از سوی علی خصریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در تریبون علنی مجلس قرائت شد، بر خطاهای دولت محمود احمدی نژاد در ماجرای بورسیه ها چشم پوشی کرده و بر طبل ناکارآمدی و تخلفات دولت روحانی کوبیدند.

در این گزارش آمده است:« تخلف، قصور و فرافکنی مسئولین دولت یازدهم و دوازدهم و وزارت علوم در تعیین تکلیف موضوع بورسیه ها علی رغم بررسی های کارشناسی، رای نهایی دیوان محاسبات، آرای دیوان عدالت اداری و نظر مقام معظم رهبری ، برای نمایندگان کمیسیون اصل نود محرز بوده و بر اساس تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، مسئولین ذیل که با اقداماتی همچون مصاحبه، اعمال نظرات و دستورات مکتوب، عدم انجام تعهدات ، عدم اجرای مصوبات صورتجلسات و ... در انجام وظایف خود قصور داشته اند به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.

آقای حسن روحانی در سمت رئیس جمهور وقت

آقای اسحاق جهانگیری در سمت معاون اول وقت رئیس جمهور

آقای مجتبی صدیقی در سمت رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم

آقای رضا فرجی دانا در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری

آقای محمد فرهادی در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری

آقای محمدعلی نجفی در سمت سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آقای منصور غلامی در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری

آقای محمدرضا رضوان طلب در سمت رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.»

سومین تذکر رهبر انقلاب به مجلس انقلابی
اما آنچه امروز قالیباف از تریبون باز مجلس خطاب به نمایندگان گفت چه بود؟

بنا به گفته رئیس مجلس رهبر معظم انقلاب درباره رسانه‌ای شدن اسم افراد در پی گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس تذکر داده و خواستار «جبران» موضوع شدند.»

قالیباف گفت: « مقام معظم رهبری در حاشیه نامه‌ای که در آن رسانه‌ای شدن گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه صالحه اعتراض شده، مرقوم فرمودند «شکایت به‌جاست و نباید پیش از اثبات جرم، موضوع را رسانه‌ای می‌کردند، دنبال کنید و به نحوی جبران شود».

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به نظر می‌رسد این تذکر که حاکی از اهمیت توجه به حق‌الناس است، نه فقط برای همکاران اینجانب برای مجلس بلکه برای همه صاحبان رسانه‌ها و تریبون‌ها مخصوصاً تریبون‌های رسمی و همچنین همه فعالان عرصه‌های اجتماعی و رسانه‌ای می‌تواند فصل‌الخطاب قرار گیرد و نشان می‌دهد تا زمانی که جرمی به اثبات نرسیده، ذکر اسامی افراد مجاز نیست.

اما این اولین تذکر رهبر انقلاب به نمایندگان نبود. رهبر انقلاب اولین بار پس از توهین نمایندگان به ظریف در صحن علنی و درحالی که تنها یک ماه از عمر خانه ملت می گذشت، خطاب به آنان فرمودند:« حضور وزرا در یک ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه گزارش از شرایط کشور، کار بسیار خوبی بود اما نباید به وزرا توهین و یا تهمتی زده شود. از برخوردهای احساسی و غیرمنطقی پرهیز شود و بیان دیدگاه و نظر مخالف متین، خردمندانه، قوی و قابل توجیه باشد.»

همچنین معظم له، بار دیگر زمانی که حسن روحانی، رئیس جمهور وقت توسط مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم تهدیدبه اعدام شده بود،با انتقاد شدید و صریح از اقدام برخی‌ها در برخورد با دولت و رئیس جمهور و هتک حرمت ایشان، فرمودند:« هتک حرمت حرام است و انتقاد با هتک حرمت تفاوت دارد ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد.»

منبع:اقتصادنیوز