به گزارش ایسنا، خرید اقساطی کالا از سال‌ها پیش در بازار مرسوم بوده و به شیوه‌های متعددی چون دریافت چک ضمانتی جریان داشته است، حال دولت به منظور حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی مدتی است بحث اعطای کارت خرید ایرانی را مطرح کرده که به اعتقاد برخی کارشناسان، فاز اول این طرح را می‌توان شکست خورده دانست.

طرح توزیع کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال گذشته در ابتدا با سقف شش و در نهایت با سقف ۱۰ میلیون تومان مد نظر قرار گرفت اما در ادامه با حواشی مختلفی همراه شد تا شاهد ایجاد برخی اختلافها بین مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در زمینه لیست کالاهای مورد فروش و نیز تسهیلات ارائه شده در طرح مذکور باشیم.

حال در فاز دوم، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال جاری اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را با ایجاد تغییر و اصلاح به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تکلیف کرده است. اما اینکه اجرای چنین طرح‌هایی چه میزان اثرگذار خواهد بود، موضوعی است که به کار کارشناسی نیاز دارد. در فاز اول اجرای این طرح الزامی که نسبت به خرید کالای ایرانی وجود داشت از جمله مواردی بود که موجبات دلسردی و بی‌انگیزگی مردم را فراهم می‌آورد.

صادرات لوازم‌خانگی ایرانی تا دو سال آینده

در این زمینه رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بحث کیفیت کالای ایرانی را مدنظر قرار داده و در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: طی سال‌های گذشته کیفیت لوازم برقی ایرانی رشد قابل توجهی پیدا کرده و با توجه به این که در این مدت برخی از برندها در ایران به تولید پرداخته‌اند، وضعیت این بخش به مراتب بهتر از قبل شده است.

محمد طحان پور در عین حال با اشاره به همکاری‌ مشترک ایران و برندهای مطرح دنیا عنوان کرد: طی دو سال آینده برخی برندها نیز در ایران کالاهایی با هدف صادرات تولید خواهد کرد و در چنین شرایطی به وضوح مشاهده می‌شود که اگر تولید در ایران از حالت زیر پله‌ای خارج شده و شرایط مناسبی را تجربه کند و افراد به جای هزینه‌کرد وام‌های تولید در بخش‌های غیر مولد، آن را صرف واردات تکنولوژی کنند امکان رقابت با تولیدکنندگان مطرح دنیا نیز وجود خواهد داشت.

باید سود این طرح کمتر از حالت عادی باشد

رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی دیگر فردی است که طی این مدت درباره اجرای طرح مذکور به اظهار نظر پرداخته و آن را نیازمند اصلاح در قیاس با دوره قبل می‌داند.

محمدرضا دیانی دراین باره تاکید دارد: در این طرح باید سود در نظر گرفته شده برای بازپرداخت به بانک‌ها پایین‌تر از نرخ‌های عادی باشد و تسهیلات با سود کمتری در اختیار متقاضیان قرار گیرد. از سوی دیگر لازم است بازه زمانی بیشتری برای بازپرداخت اقساط در نظر گرفته شود تا متقاضیان رغبت بیشتری نسبت به طرح از خود نشان دهند.

وی در عین حال معتقد است: اگر در این حوزه کارتی به شکل عمومی ارائه شود، منجر به سود نخواهد شد چرا که مردم می‌توانند این هزینه را صرف خرید کالاهای خارجی کنند اما اگر نهادهای متولی این بخش مانند بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و ... با سعه صدر، تعامل و جدیت بیشتر مسیر تحقیقات پیرامون این نوع طرح‌ها را طی کند، با توجه به اینکه چنین تجربیاتی در کشور حالت اولیه دارد، ممکن است تاثیرگذاری این نوع طرح‌ها بیشتر شود.

اما دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نظری متفاوت در این باره داشته و عنوان کرد: ما برای اجرای چنین طرح‌هایی آرزوی موفقیت داریم اما اینکه چنین آمالی تا چه حد قابل تعبیر است داستانی دیگر است.

محمدرضا شهیدی ادامه داد: تولیدکننده، مصرف‌کننده و نظام بانکی را می‌توان سه ضلع اجرای طرح مذکور دانست اما در شرایطی که هر سه این بخش‌ها دارای مشکلات مالی هستند، اینکه آیا بتوانند در بستر این طرح موجبات رونق اقتصادی را فراهم آورند جای سوال دارد.

اما در این میان وزیر تعاون با تاکید بر اینکه اجرای طرح کالا کارت می‌تواند موجبات تحریک تقاضا و رونق بازار را به همراه داشته باشد، گفت: بر اساس حقوق افراد میزان اعتبار این کارت رقمی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان تعیین خواهد شد.

علی ربیعی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سئوال که اختصاص یارانه خانوار برای پرداخت اقساط کارت خرید کالا را چگونه ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: این روش از پیشنهادات خود ما بود که کالا کارت را به نوعی تضمین حقوق در نظر بگیریم. بر این اساس اکنون کالا کارت تضمین حقوق است تا حقوق بگیران صندوق‌های بازنشستگی بتوانند با دریافت این کارت بر اساس حداقل حقوقی که دارند رقمی بین ۵ تا ۱۰ میلیون ریال را کارت کالا دریافت کنند.

وی ادامه داد: تضمین پرداخت این کارت‌ها نیز بر عهده ما خواهد بود و به طور مداوم خدماتی که با این کارت‌ها قابلیت ارائه می شوند، افزوده خواهد شد. در سال ۱۳۹۵ نیز با اینکه تنها چند ماه از اجرای فاز اول این طرح گذشت، ما ۶۰ میلیارد تومان پرداخت داشتیم.
حال با تمام این تفاسیر همچنان اجرای این طرح در روزهای پایانی دولت بی‌فرجام مانده و مردم با این سوال مواجهند که آیا باید نسبت به خرید کالای مورد نظر خود اقدام کنند یا همچنان مدتی را در انتظار بمانند تا شاید این بار تلاش‌ها برای اجرای این طرح به سرانجام بنشیند.